یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: در وضعیتی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، سیاست‌های پولی انبساطی به‌هیچ کارکردی مثبت نخواهد داشت؛ زیرا ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوانیم با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‌گذاری و تولید را به حرکت وا داریم.
یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: در وضعیتی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، سیاست‌های پولی انبساطی به‌هیچ کارکردی مثبت نخواهد داشت؛ زیرا ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوانیم با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‌گذاری و تولید را به حرکت وا داریم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، زمزمه‌های ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران این روزها در میان گروهی مطرح و به یکی از نگرانی‌های اقتصاد کشور بدل شده است. در حال حاضر موتور نقدینگی با قدرت هرچه تمام‌تر به پیش می‌رود و آمارهای جدید هم گواه رشد بی‌سابقه پایه پولی در فصل بهار امسال بود و شوک‌های قیمتی، دیگر ثباتی برای باقی بازارها نگذاشته است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگرچه در شرایط فعلی نمی‌توان مدعی شد خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، اما با تشدید تورم و رشد فزاینده نقدینگی، شرایط بسیار دشواری پیش روی آن قرار دارد.
مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: بانک مرکزی در شرایط فعلی متاثر از بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشور است. اکنون مساله اصلی، ناترازی‌های اقتصاد ایران و شوک‌های ناشی از تحریم‌ها است.
وی افزود: وقتی با کمبود منابع مواجه هستیم، همه نهادهای موثر در تصمیم‌گیری توقع دارند بانک مرکزی منابع بی‌حد و حصر تزریق کند. این در حالی است که تحریم‌های بین‌المللی، بانک مرکزی را به شدت لای منگنه قرار داده است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد ایران طی دو سال گذشته با بی‌سابقه‌ترین فشارهای بیرونی ناشی از تحریم‌ها مواجه شده است. درست است که دوره قبلی تحریم‌ها در سال ۹۰ – ۹۱ صدمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد، اما آن تحریم‌ها به اندازه تحریم‌های موجود هدفمند و کاملا منسجمم نبوده‌اند. پس بانک مرکزی در این دوره زیر بار فشار مضاعفی قرار دارد که در دوره قبلی این‌گونه نبود.
سلیمی‌بروجنی متذکر شد: یک مساله دیگر هم به عمیق‌تر شدن ناترازی‌های اقتصادمان که دهه‌های مختلف شکل گرفته‌اند بر می‌گردد. ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بودجه و بدهی دولت، محیط‌زیست، ساختار جمعیتی و موارد بسیار دیگری که امروز هرکدام به ابرچالش در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و اکنون آثار خود را نمایان کرده‌اند، بار سنگین خود را بر گردن بانک مرکزی انداخته‌اند.
وی با بیان این‌که بانک مرکزی طی چند ماه گذشته همواره تلاش داشته که سرعت قطار سریع‌السیر تورم را کنترل کند، گفت: بانک مرکزی در ماه‌های گذشته سه سیاست را در دستور کار قرار داده است. بازار حراج اوراق دولتی را راه‌اندازی کرده است تا تامین مالی دولت از مسیر کم‌خطر تری انجام شود، نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش داده تا سپرده‌ها در شبکه بانکی رسوب بلندمدت داشته باشد و انتشار اوراق ودیعه را در دستور کار قرار داده تا قبض نقدینگی امکان‌پذیر شود.
سیاست تازه برای مدیریت تورم و ثبات قیمت‌ها
این تحلیلگر اقتصادی افزود:بانک مرکزی با استفاده از رویکرد هدف‌گذاری تورم در بیانیه‌ای در هفته اول خرداد ماه رویکرد جدید خود از مدیریت تورم و ثبات قیمت‌ها و همین سیاست‌ها کنترل نقدینگی را معرفی کرد.
سلیمی‌بروجنی عنوان کرد: طبق اطلاعات این بیانیه، تورم هدف بانک مرکزی برای سال جاری ۲۲ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد تنظیم شده است و اعتقاد بانک مرکزی در چارچوب سناریوهایی که بررسی کرده، این است که تورم روند کاهشی داشته و دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست.
وی تصریح کرد: بررسی تحولات اخیر و واقعیت اقتصاد نشان می‌دهد از یک سو انتظارات تورمی مردم فاصله قابل توجهی با تورم هدف‌گذاری شده دارد و از سوی دیگر، آمارهای منتشر شده در فصل بهار در خصوص نقدینگی تناسبی با تورم ندارد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: نخستین موضوعی که در رابطه با تدوین و اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی موضوعیت پیدا می‌کند، اجرای آن در شرایط عادی اقتصادی است. با توجه به الزاماتی که این سیاست با خود دارد، اجرای آن در شرایط بحرانی یا نزدیک به بحران در اقتصادی به دلیل دشواری پایبندی به اصول و پایداری هدف غیرمعقول است. با این حال بانک مرکزی ایران زمانی را برای این کار برگزیده است که اقتصاد در شرایط مواجه با نوسان‌های مختلف و غیرمعمول است.
سلیمی‌بروجنی افزود: سیاست هدف‌گذاری تورمی از اساس یک برنامه بلندمدت است و تجربه‌های گذشته نشان داده است که بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ تورم از تورم هدف عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. به طور مثال بانک مرکزی در سال ۹۳ نرخ تورم ۲۵ درصدی را برای تورم انتخاب کرد، اما با کاهش نرخ تورم بانک مرکزی این مساله را دستاوری برای برای بانک مرکزی تلقی کرد و با کاهش نرخ تورم عکس‌العملی نشان نداد و نرخ تورم در سال ۹۳ به ۱۵ درصد رسید.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر، بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای رسیدن به نرخ تورم هدف در صورت افزایش نرخ تورم را ندارد، بنابراین در صورتی که نرخ تورم به بیش از ۲۲ درصدی اعلامی بانک رکزی رسید که با وضعیت فعلی و رشد افسارگسیخته بازارهای دارایی دور از انتظار نیست، بانک مرکزی باید بتواند با ابزارهایی این نرخ را کاهش دهد.
بهترین ابزار بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: بهترین ابزاری که بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم اعلام کرده، عملیات بازار باز است. البته بانک مرکزی ابزارهای دیگری نظیر هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دلالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولتی با بانک‌ها را برای کاهش نرخ تورم اعلام کرده است.
سلیمی‌بروجنی با بیان این‌که عملیات بازار باز برای کاهش نرخ تورم، فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌مرکزی و جمع کردن نقدینگی است، گفت: اما در شرایط فعلی بانک مرکزی تنها به عنوان خریدار اوراق بهادار ظاهر می‌شود و نیاز است که بانک مرکزی حجم قابل توجهی از این اوراق را داشته باشد.
وی متذکر شد: سیاستگذار پولی باید به خوبی بداند که در شرایطی که اقتصاد کشور اسیر رکود تورمی سنگین است، سیاست‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند؛ چراکه ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود سرمایه‌گذاری و تولید را تحریک کرد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور، تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. چه در شرایط امروز اقتصاد ایران و چه از هر ظرف زمانی دیگری در طول تاریخ عاملان اقتصادی همواره به رفتار سیاستگذار توجه می‌کنند، نه به گفتار او.
سلیمی‌بروجنی عنوان کرد: متاسفانه در اکثر کشورهایی که تورم‌های خیلی بالا تجربه شده این تورم‌ها حاصل این نبوده که راهی برای جلوگیری از انتظارات تورمی وجود نداشته است. بلکه نتیجه این بوده که سیاستگذاران نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند کار درست را انجام دهند.
