اختصاصی/ کشاورزی قراردادی، نسخه نجات بخش کشاورزی است؟
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان درپاسخ به این پرسش خبرنگار گفتارنو که با توجه به عدم تعهد دولت در خرید محصول این طرح چه تفاوتی با قرارداد‌های گذشته خواهد داشت و چه تضمینی برای همه گیر شدن آن وجود دارد، می‌گوید: درست است که قبلا چنین چیزی با این فرمت وجود داشته است، ولی این موضوع در حد چند تاجر محدود بوده است، اما هم اکنون با دولت صحبت کردند که یکسری مزیت‌هایی را برای تجار و کشاورززان به وجود بیاورند تا از این طرح استقبال کنند، مزیت هایی، چون تسهیلات سرمایه در گردش.
گفتار نو/مرضیه قاضی زاده: محصولات جنوب را طوفان کرونا وتحریم با خود برد، بحران سهمگینی که به سادگی اندک سرمایه در دست کشاورز را از کفش برد و جز آه و ناله چیزی برایش باقی نگذاشت.
حالا، اما فرصت چندانی تا کاشت محصولات جالیزی و گلخانه‌ای باقی نمانده، دست کشاورز خالی‌تر از قبل است و دیگر امید‌ی هم به کاشت محصول ندارد. اگر در سال گذشته کرونا و تحریم به یک باره محاسباتش را به هم ریخت، امسال از همان ابتدای کار می‌داند که هم کرونا هست و هم تحریم.
شاید همین مسائل در کنار ضرر هنگفت کشاورزان و گلخانه داران است که دیگر کمتر کسی برای کاشت محصول برنامه ریزی کرده است، حال آنکه به گفته کارشناسان این امر، قریب به دو سوم گلخانه داران حتی هزینه کاشت محصولشان را هم به دست نیاورده اند و سال جاری پیش رویشان سیاه تراز گذشته است.
سازمان جهاد کشاورز، اما راه چاره را در روش هایی، چون کشاورز قراردادی و منطقه آزاد کشاورزی دیده است، به نظر می‌رسد که از بین این راهکار‌ها کشاورزی قرادادی به اصطلاح دست به نقد‌تر باشد و راه اجرایی اش نسبت به بقیه کوتاه‌تر باشد.
اما کماکان در خصوص همین طرح نیز هیچ جزئیاتی ارائه نشده و حتی هنوز مشخص نیست که نیاز بازار داخلی باید تامین شود و یا مجوز صادرات هم داده می‌شود.
شاید در صورتی که دولت خریدار محصولات کشاورزی به قیمت مصوب بود، مشخص نبودن این فاکتور‌ها چندان مهم تلقی نمی‌شد، اما وقتی که پای بخش خصوصی و سود و زیان مطرح است مسلما هر یک از این عوامل بر یک قرارداد تجاری تاثیر گذار خواهد بود و می‌تواند ترغیب کننده و یا باز دارنده یک قرارداد تجاری باشد.
این سطح از ابهام و پیشینه تعرفه‌های سنگین تجاری در پیاز و سایر محصولات کشاورزی موجب شده تا برخی از کارشناسان نسبت به این طرح چندان خوش بین نباشند وآن را غیر عملیاتی بخوانند.
شایعه بر روی کاغذ ماندن این طرح به اصطلاح نجات بخش کشاورزی، در حالی مطرح می‌شود که زمزمه‌هایی مبنی بر دخالت ستاد تنظیم بازار بر قیمت گذاری محصولات جالیزی و محدودیت‌های صادراتی جدید نیز شنیده می‌شود.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان کرمان در خصوص جزئیات کشاورزی قراردادی به گفتارنو می‌گوید:این گونه نیست که دولت تضمینی برای خریدن محصول داشته باشد بلکه فرمت به این صورت است که تجار و صادرکنندگان خرید محصول کشاورز را به قیمت مشخص تضمین کننند.
به گفته مقداد تکلو زاده دولت هیچ مسئولیت و یا وظیفه‌ای بر عهده اش نیست تا از کشاورز محصول را خریداری کند بلکه دولت می‌خواهد تا به نحوی الگوی کشت را مدیریت کند تا وقتی مشکلات بازار به وجود می‌اید از پیش مشخص شده باشد.
تکلو زاده ادامه می‌دهد: چالشی که پیش از این برای تجار وجود داشت این بود که بعد از توافق با طرف خارجی برای خرید محصول از کشاورز دچار مشکل می‌شدند چرا که در فاصله‌ای که اتفاق می‌افتد قیمت‌ها تغییر می‌کرد.
او البته این نکته را متذکر می‌شود که این روش به مراتب در محصولات جالیزی و گلخانه‌ای سخت‌تر از محصولات باغی است چرا که در محصولات باغی ثبات محصول بیشتر است و مشخص است که هر سال یک باغ چه میزان محصول می‌دهد.
کشاورزی قراردادی، نسخه تکراری برای کشاورزان
اگر چه تبلیغات زیادی از سمت سازمان جهاد کشاورزی در خصوص این طرح صورت گرفته و از آن به عنوان کلید نجات بخش کشاروزی یاد شده است، اما باید توجه داشت کشاورزی قراردادی یک طرح جدید نیست و پیش از این تجار و بازرگانان از چنین شیوه‌هایی در قرارداد‌های خود استفاده کرده اند.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان درپاسخ به این پرسش خبرنگار گفتارنو که با توجه به عدم تعهد دولت در خرید محصول این طرح چه تفاوتی با قرارداد‌های گذشته خواهد داشت و چه تضمینی برای همه گیر شدن آن وجود دارد، می‌گوید: درست است که قبلا چنین چیزی با این فرمت وجود داشته است، ولی این موضوع در حد چند تاجر محدود بوده است، اما هم اکنون با دولت صحبت کردند که یکسری مزیت‌هایی را برای تجار و کشاورززان به وجود بیاورند تا از این طرح استقبال کنند، مزیت هایی، چون تسهیلات سرمایه در گردش.
تکلو زاده اگر چه نسبت به این طرح ابراز امیدواری می‌کند، اما او نیز معتقد است در صورتیکه جزئیات این طرح، باز و یا بسته بودن مرز‌های صادراتی، میزان تعرفه‌های صادراتی و سایر عوامل تاثیر گذار به درست مشخص نباشد عملا این موضوع در حد یک طرح باقی می‌ماند و اجرایی نمی‌شود.
او در این رابطه می‌گوید: اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید از پیش تعیین شود و در صورت مشخص کردن تعرفه صادراتی باید حداقل ۶ ماه قبل به تجار این مسئله گفته شود.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان در خصوص دخالت‌های ستاد تنظیم بازار در قیمات گذاری محصولات کشاورزی می‌گوید:متاسفانه دوستان ستاد تنظیم بازار یک نگاه تک بعدی دارند وبا یک افزایش قیمت یا تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند و یا ممنوعیت صادرات می‌گذارند، در صورتیکه هر صادر کننده مطمعنا ۱۰ سال و یا ۱۲ سال تلاش کرده و توانسته یک بازار صادراتی را پیدا کند و این طور نیست که اگر یک ماه یا دوماه به آن شور صادرات نداشته باشد، بتواند به سادگی بازار‌های جایگزین پیدا کند.
