مرضيه آذرافزا كنشگر سياسي- مدني در شرق نوشت:
يك پرسش ساده و بدون مقدمه: آيا در ايران زنان ميتوانند براي رياستجمهوري نامزد شوند و در رقابت انتخاباتي كار را تا مرحله انتخاب شدن و نشستن بر كرسي رياستجمهوري ادامه دهند؟ پاسخ به اين پرسش ساده، نيازمند طرح چند سوال و جواب است.
يكم) آيا زنان همچون مردان از توانايي ذاتي و خلقتي براي مديريت و رهبري جامعه برخوردارند؛ به عبارت ديگر آيا زنان با مردان در استعداد و ظرفيت انساني براي حوزههاي مختلف بهطور جوهري برابرند؟ صرفنظر از نگاه فلسفي و اعتقادي هر مكتب و مسلك، اگر بخواهيم با ديد قرآن كريم به انسان جوابي به اين پرسش بدهيم، به چيزي جز برابري ذاتي زن و مرد نميرسيم؛ چراكه قرآن بر خلقت نوع انسان از نفس واحده تصريح دارد و فضيلت انساني بر انسان ديگر را تنها مبتني بر تقوا ميداند. بر اساس اين اصل محكم در كتاب، تفاوت زن و مرد و تفوق مردان بر زنان به دليل مرجعيت مالي مردان، همانند تفاوت ارباب و برده، معلول نظامهاي اقتصادي و اجتماعي و مناسبات حاكم بر جوامع است و آن را بايد به صورت اعتباري ديد؛ نه اينكه ذاتي و اصيل شمرد. از اين گذشته، تجربه موفق، تصدي زنان توانمند در پستهاي مديريتي كليدي و رهبري در جوامع مختلف طي دهههاي گذشته، عملا خط بطلاني بر نابرابري ذاتي زن و مرد كشيده است و كساني را كه اهل جدل و سفسطه نيستند، بينياز از جر و بحث كرده است.
دوم) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چه موضعي در قبال نامزدي زنان براي رياستجمهوري دارد؟ امر مسلم اين است كه قانون اساسي ما منعي براي نامزدي زنان براي پست رياستجمهوري ندارد. تصريح قانون اساسي در اصل مربوط به شرايط نامزدي براي رياستجمهوري، بر واژه «رجال» است. كلمه «رجال» براي اشاره به مردان برجسته و خاص به كار ميرود. در واقع هنگام كاربرد اين واژه تاكيد بر ويژگي و برجستگي است. در مشروح مذاكرات و مباحث مجلس خبرگان قانون اساسي ميبينيم كه قانونگذاران مخالف و موافق لحاظ كردن شرط مرد بودن براي پست رياستجمهوري، به منظور فيصله دادن به دعواهاي ميان سنتگرايان و نوانديشان ديني از صراحت در شرط جنسيت سر باز ميزنند و واژه «رجال» را برميگزينند تا نه بر مرد رييسجمهور تاكيد شود و نه جواز روشني براي حضور زنان براي اين ميدان صادر كنند؛ در واقع اين مساله را به گذر زمان و سير تحولات، ميسپارند. در مسير تحولات اما به نظر ميرسد اين روزها با وجود مقاومت نيرومند نگاههاي سنتي در جامعه به مساله زنان، زمانهاي است كه به علت و دليل ايجاد ظرفيتهاي نوانديشانه قابل توجه در كشور ميتوان جديتر و با نگاهي پوياتر و واقعبينانهتر به اين موضوع پرداخت.
سوم) آيا معدل جامعه ايران آماده پذيرش رياست يك زن به عنوان رياستجمهوري هست؟ براي پاسخ به اين پرسش نيازمند اطلاعات آماري دقيق برآمده از واكاويهاي جامعهشناختي و نظرسنجيهاي دقيق هستيم. حتي اگر نتيجه اين باشد كه معدل جامعه ايران هنوز براي اين تحول پاسخ مثبت ندارد، نبايد تعجب يا بازدارندگياي برانگيزد؛ چراكه در دنيا، حتي در كشورهاي توسعه يافته هنوز شاهد مقاومت ارزشهاي سنتي جنسيتي در برابر باورهاي برابريخواهانه هستيم و تا رسيدن به سر منزل مقصود، راه درازي در پيش است.
چهارم) در ميان زنان نخبه ايراني آيا چهرههايي هستند كه در قامت نامزد رياستجمهوري مطرح شوند و رايآوري داشته باشند؟ به جاي پاسخ به اين پرسش ترجيح ميدهم كه به ناكارآمدي جامعه نخبه ايراني در نيرويابي و چهرهشناسي، تربيت كادر و مطرح كردن چهرههاي با استعداد و داراي ظرفيت اشاره كنم. هر قدر جامعه نخبه مردانه ما از اين ناكارآمدي رنج ميبرد، به جامعه نخبه زنانه كه ميرسيم، اين ناكارآمدي چندين برابر ميشود! از اينرو اگر كمبودي در اين زمينه به چشم ميخورد، بايد علت آن را در فقدان يك ساختار فكري، آموزشي، تبليغاتي و رسانهاي تعريف شده بهروز و مؤثر دانست.
پنجم) زنان سياسي و فعالان مدني زن در ايران آيا راهبرد درستي براي اهداف و مطالبات برابريخواهانه خود و زمينهسازي براي حضور و تصدي پستهاي مديريتي كليدي همچون وزارت و رياستجمهوري تعريف كردهاند؟ جواب اينجانب به اين پرسش، متاسفانه منفي است. زنان فعال مدني و نخبه ما، براي مطرح كردن انتقادات خويش در مورد جايگاه زنان، آنچه بايد در مديريت كشور باشد و آنچه هست، اهتمام دارند و كار درستي ميكنند، اما هنوز در جامعه ايران در ميدان نظريهپردازي و تحليل در موضوعات كلان همچون اقتصاد، سياست خارجي، امنيت ملي و چالشهاي داخلي و برنامههاي راهبردي علمي، بيرون از قدرت و الزامات ناشي از آن، چندان شاهد هماوردي نيستيم. در واقع بيشتر انرژي و وقت زنان برابريخواه ما مصروف رويكردهاي انتقادي در حوزه حقوق زنان يا مطالبه سهميه جنسيتي ميشود و كمتر به موضوعات كلان و مسائل و مصايب كشور، خصوصا در اوضاع معيشتي فعلي، ميپردازند. از سوي ديگر هيچ روش روشني كه برآمده از مختصات جامعه ايراني باشد و توان حساسسازي بدنه اجتماعي را نسبت به حقوق و نقش زنان داشته باشد، در دست ندارند. در اين صورت انتظار چه شرايط مهيايي براي مطرح كردن موضوع رياستجمهوري زنان ميتوان داشت؟
سخن آخر اينكه چالشهاي حقوق برابر زنان در جامعه ما هنوز متعددند، اما انگيزه و ظرفيت پيگيري برابريخواهي جنسيتي نيز در جامعه ما پرتوان است. انتخابات رياستجمهوري در كشور هميشه فرصتي براي طرح مسائل مهم و ارتقاي جامعه ايراني بوده است. اميد است كه فرصتشناسانه، عاقلانه و در تلاش براي مفاهمه ميان گرايشهاي فكري بتوانيم از اين موقعيت براي طرح لزوم نامزدي زنان بهره بگيريم و البته كه براي نتيجهگيري مطلوب، شتاب هم نكنيم.