قائم مقام دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان گفت: نگرانی فعالان سیاسی این است که تغییر قانون انتخابات شوراها باعث کاهش مشارکت مردم به عنوان انتخاب شونده گردد.
به گزارش گفتارنو محمدرضانژادحیدری که روز سهشنبه در نشست دبیران کل و مسئولان احزاب استانی و کشوری با معاون سیاسی وزارت کشور سخن میگفت با اشاره به عزم مجلس برای تغییر قانون انتخابات شوراها گفت: اینکه برخی مدافعان این طرح معتقد هستند که عدم نظارت کافی بر انتخابات باعث بروز برخی تخلفات در شورای شهر میشود سخن درستی نیست.
وی افزود: سفت و سختترین نوع نظارت را ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم ولی بازهم به گفته مسئولان برخی نمایندگان گذشته دچار فساد شده اند؛ لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که با سخت گرفتن در تائید صلاحیت نامزدهای شوراها عوارض و مشکلات آن کاهش پیدا کند.
این فعال سیاسی با اشاره باینکه مدافعان طرح میگویند نظارتی بر شوراها وجود ندارد گفت: این سخن درستی نیست که بگوئیم شوراها تحت نظارت نیستند؛ شوراها چند وظیفه عمده دارند اولین آن انتخاب شهردار است که پس از انتخاب گزینه مورد نظر مورد ارزیابی و استعلام از مراجع مربوطه قرار میگیرد و پس از آن حکم وی از سوی استاندار یا در مراکز استانها از سوی وزیر کشور صادر میشود.
وی افزود: مصوبات شوراها نیز در کمیته تطبیق فرمانداری مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد.
قائم مقام دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان گفت: اگر هم اعضای شورای شهر تخلفی مرتکب شوند توسط دستگاههای ناظر با آنها برخورد میشود. چنانچه در حال حاضر نیز اگر کسی از اعضای شوراها تخلفی بکند دستگاه قضائی و سایر دستگاهها با او برخورد میکنند.
نژادحیدری افزود: نگرانی اصلی این است که با تغییر قانون نوع نظارت انتخابات مجلس به شورای شهر هم تسری پیدا کند و بسیاری از افراد که سلیقه خاص سیاسی ندارد از گردونه حذف شوند.
قائم مقام دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان با بیان اینکه انتخابات شوراها باعث گرم شدن انتخابات ریاست جمهوری میشود از معاون سیاسی وزیر کشور خواست که به عنوان تنظیمکننده امور سیاسی به نمایندگی از دولت با محدود کردن انتخابات شوراها مخالفت کنند.
نژادحیدری در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از عدم هماهنگی بین دستگاهها به منظور فعالیت احزاب پرداخت و گفت: وقتی افرادی تصمیم به تاسیس یک حزب میگیرند باید یک پروسه طولانی مدت اداری را طی کنند یا پروانه فعالیت دریافت کنند.
وی ادامه داد: اما بانک با این پروانه برای احزاب حساب باز نمیکند و شناسه ملی مطالبه میکند و برای دریافت شناسه ملی احزاب بایستی همین فرآیند چند سالهای را که در وزارت کشور دنبال کردهاند در ثبت شرکتها دنبال کنند تا موفق به اخذ شناسه ملی شوند.
این فعال حزبی افزود: از وزارت کشور میخواهیم راه را برای رفع موانع فعالیت شفاف احزاب برطرف کند.
شایان ذکر است در انتهای نشست جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور از پیگیری پیشنهادهای مطرح شده در این نشست خبر داد.
شاین ذکر است این نشست دبیران کل یا قائم مقام دبیران کل حزب مستقل و اعتدال ایران، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، جمعیت فدائیان اسلام، جامعه اسلامی کارمندان، انجمن اسلامی روزنامهنگاران مسلمان، مجمع ایثارگران، حزب پیشرو اصلاحات، جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان، حزب اراده ملت، مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، جمعیت پیروان حضرت زینب(س)، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و انجمن اسلامی مهندسان ایران حضور داشتند.