دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور:
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور با مطرح کردن این سئوال که چرا هیات مدیره یک بانک می تواند خلاف مقررات تصمیم بگیرد اما استاندار و کارگروه قانونی نمی تواند افزود: بدهی جرم نیست و بانک حق ندارد علیه واحد تولیدی که وثیقه کافی دارد، محدودیت هایی چون ندادن دست چک یا ممنوع الخروج کردن ایجاد کند و ما از بانک ها اجرای قانون را می خواهیم .
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: اگر یک دستگاه خاطی با ترک فعل واحد تولیدی را تعطیل کند باید تبعاتش را بپذیرد زیرا اگر واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد مطمئنا گروهی بیکار خواهند شد و آسیب های اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد .بنابراین دستگاهی که اخلال در تولید ایجاد کند و توان خود را برای ادامه تولید به کار نگیرد باید تبعاتش را نیز قبول کند.
به گزارش ایرنا میثم زالی در نشست کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان با اعلام این مطلب تاکید کرد: هر دستگاهی که اخلال در تولید ایجاد کند و توان خود را برای ادامه تولید به کار نگیرد باید تبعاتش را نیز قبول کند.
وی همچنین از حضور نیافتن برخی مدیران مربوطه در این نشست گلایه کرد و اظهار داشت: اعضای کارگروه حتما باید در نشست حضور داشته باشند و عدم حضور آن ها در جلسه تخلف محسوب می شود و جلسات آتی حتما موضوع بررسی عدم حضور مدیران در کارگروه های مربوطه به سازمان بازرسی اعلام خواهد شد.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور با توجه به این موضوع که مصوبات ستاد و کارگروه استانی همطراز ستاد مرکزی است و برای همه دستگاه ها و بانک ها اجرایی است گفت: مصوبات ستاد قانونی است و عمل نکردن به اوامر دولتی جرم محسوب می شود.
زالی در ادامه افزود : با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولید مدیران چه دغدغه ای جز تولید باید داشته باشند که در این نشست اقتصادی حضور پیدا نکرده اند؟ و همین عدم حضور ترک فعل است و یکی از موانع تولید محسوب می شود.
وی با بیان این مطلب که هیچ کسی حق ندارد در روند فعالیت واحد تولیدی اختلال ایجاد کند، گفت: اگر مدیران و بانک ها وظایف خود را به درستی انجام می دادند وضع کشور و واحدهای تولیدی ما به این شکل نبود وقتی استاندار با این همه تراکم کاری در جلسات حضور دارد و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی که عضو اصلی کارگروه هستند در جلسه حضور ندارند جلسه رسمیت نخواهد داشت.
بانک ها قانون را رعایت کنند
زالی با مطرح کردن این سئوال که چرا هیات مدیره یک بانک می تواند خلاف مقررات تصمیم بگیرد اما استاندار و کارگروه قانونی نمی تواند افزود: بدهی جرم نیست و بانک حق ندارد علیه واحد تولیدی که وثیقه کافی دارد، محدودیت هایی چون ندادن دست چک یا ممنوع الخروج کردن ایجاد کند و ما از بانک ها اجرای قانون را می خواهیم .
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور اولویت اصلی کشور را با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تولید عنوان کرد و گفت: اگر تولید باشد بانک، مالیات و اشتغال و تامین اجتماعی هم هست و چرا الفبای اقتصادی نباید رعایت شود؟ چرا تامین اجتماعی مصوبه ای که یک یا دو سال راجع به شرکت دانش بنیان بوده است را اجرا نکرده است؟ و چرا باید به لطف تامین اجتماعی امروز یک واحد ۲ میلیون یورویی تعطیل و غیرفعال باشد؟
وی افزود: از این پس هر دستگاهی تصمیمی بگیرد که در روند تولید و اشتغال یک دستگاه خلل ایجاد کند باید پاسخگو باشد و دستگاه های اجرائی اگر مصوبه ای خارج از اختیار آن هاست به دستگاه ملی ارجاع داده و و اگر دستگاه ملی مشکلی را دیدند به ما ارجاع دهند و ما پیگیری خواهیم کرد.
