متأسفانه تجارت ایران زمینگیر شده است. مشکلاتی نظیر تأمین ارز، تعلیق کارت‌های بازرگانی، عدم تأمین مالی صادرکنندگان و انباشت مواد اولیه و ماشین آلات تولید در گمرکات تنها بخشی از چالش‌هایی است که تجار با آن روبه‌رو هستند.
سید مهدی طبیب‌زاده در ایران نوشت:
برای اینکه وزیر جدید صمت بتواند به برنامه‌هایی که به مجلس ارائه کرده است، دست یابد و از مشکلاتی که برای بازار، فعالان اقتصادی و سایر بخش‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده، بکاهد راهکارهای متعددی وجود دارد اما قبل از بیان راهکارها برخی از موضوعات هستند که برای دست یافتن به نتیجه مناسب بایستی در اولویت قرار گیرند.
اولین موضوع که بایستی مورد توجه وزیر جدید صمت قرار گیرد، تجارت است. متأسفانه تجارت ایران زمینگیر شده است. مشکلاتی نظیر تأمین ارز، تعلیق کارت‌های بازرگانی، عدم تأمین مالی صادرکنندگان و انباشت مواد اولیه و ماشین آلات تولید در گمرکات تنها بخشی از چالش‌هایی است که تجار با آن روبه‌رو هستند. در موارد عنوان شده سرعت عمل بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس تصور تجار و فعالان اقتصادی این است که سازمان توسعه تجارت بایستی پویاتر عمل کند تا مشکلات صادراتی کشور حل شود.اگر کشور به دنبال حل مشکلات است راه حل آن در بخش صادرات غیر نفتی است. با افزایش صادرات غیرنفتی جهش تولید خواهیم داشت و ارز صادراتی بیشتری به کشور بازمی گردد.
دومین موضوع این است که وزارت صمت بایستی در مورد بازار خودرو تصمیم مناسبی اتخاذ کند؛ خودرو تبدیل به یکی از کالاهای اساسی شده است که رشد قیمت آن به سرعت در قیمت تمام کالاها اثر می‌گذارد لذا برای آرامش بازار ضرورت دارد که در این بخش آرامش ایجاد شود.
سومین موضوع که وزیر جدید صمت بایستی پیگیری کند، کنترل قیمت کالاها است البته این امر به معنی مداخله در بازار نیست، خواسته ما مربوط به مدیریت بازار است که این امر با افزایش سطح اختیارات به وزارت صمت شدنی خواهد بود. در حال حاضر کالاهای اساسی موجود است و بازار با هیچ کمبودی مواجه نیست ولی عدم عرضه مناسب سبب شده که مردم احساس کنند این بخش با چالش‌هایی مواجه است. بدین جهت با عرضه مناسب کالاها در فروشگاه‌های بزرگ و شبکه تأمین کالا می‌توان از این امر عبور کرد.
چهارمین موردی که می‌توان به آن پرداخت افزایش اختیارات وزارت صمت است. اگر سران قوا و مجلس اختیارات ویژه به رزم حسینی بدهند مشکلات با شرایط بهتر و فوریت حل خواهد شد و حتی پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال میزان تولید و صادرات افزایش پیدا کند.
پنجمین موضوع مربوط به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی است. با یک برنامه منسجم و حتی بدون نیاز به نقدینگی و تنها با سهل سازی قوانین می‌توان حجم قابل توجهی از واحدهای صنعتی را که متوقف هستند احیا کرد و به چرخه تولید بازگرداند. در حال حاضر 2 هزار واحد صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده است. این سرمایه کشور که قفل شده است باید به صحنه تولید برگردد.
