رئیسکل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه مدیران باید بر مبنای احساس مسئولیت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام کنند، گفت: دستگاه قضایی با هرگونه ترک فعل در حوزه حمایت از تولید و اشتغال برخورد میکند.
به گزارش ایرنا، یدالله موحد در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی دادگستری کل استان کرمان بر حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: مصوبات این ستاد با این تعهد انجام می شود که واحدهای صنعتی کار خود را آغاز کرده و اشتغال پیش بینی شده را محقق سازند و در این رابطه نظارت های لازم از سوی نهادهای مربوطه انجام و گزارشات آن به دستگاه قضایی این استان ارسال می شود.
وی با اشاره به حل بخشی از مشکلات کارخانه کاشی و سرامیک آماتیس در حوزه پرداخت بدهی های این واحد به شرکت گاز استان کرمان اظهار داشت: انتظار است که در بازه زمانی یک هفته تا ۱۰ روز پس از وصل گاز این مجموعه، ۱۵۰ کارگر در مجموعه کاشی و سرامیک آماتیس مشغول به کار شوند.
وی در ادامه از همراهی های مجموعه شرکت گاز استان کرمان برای حل مشکلات واحدهای صنعتی تقدیر کرد و گفت: این مجموعه همراهی بسیار خوبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در این استان داشته است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ضمن اشاره به تقدیر معاونت قضایی دادستان کل کشور از اقدامات دادگستری کل استان کرمان در حوزه حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با تکیه بر توانمندی های خود و در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای توسعه اشتغال و تولید تلاش می کند و این در حالی است بسیاری از ادارات و سازمان های دولتی در جذب نیروی کار با محدودیت های قانونی روبرو هستند و با توجه به این موضوع باید از ظرفیت های بخش خصوصی به درستی استفاده شود.
موحد خاطرنشان کرد: زمانی که سرمایه گذاران جوان و توانمند برای آغاز یا تداوم فعالیت های خود نیاز به همراهی مجموعه های اجرایی دارند و در مسیر های اداری و اجرایی با مشکلاتی روبرو می شوند، اجزای مختلف حاکمیت باید برای حل مشکلات آنها برنامه ریزی و اقدام کنند و اگر مدیری در برابر این مسائل احساس مسئولیت نکند، در حقیقت عرق دینی و شرعی و روحیه مسئولیت پذیری ندارد زیرا در شرایط کنونی، تولید از مسائل اصلی در کشور و از تاکیدات موکد رهبر معظم انقلاب اسلامی به شمار می رود.
وی با اشاره به این مطلب که بخش خصوصی اگر حمایت شود، می تواند کارهای بزرگی را انجام دهد، تاکید کرد: دستگاه قضایی حمایت از واحدهای تولیدی در چارچوب قوانین موجود را وظیفه خود می داند و انتظار این است که واحدهای تولیدی نیز با اقدامات اثرگذار خود در حوزه های اقتصادی، تولید و اشتغال پاسخ مناسبی را به حمایت های انجام شده، دهند.
معاون آمار و برنامه ریزی دادگستری کل استان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان نیز با اشاره به اینکه در سفر اخیر رییس کل دادگستری استان کرمان به شهرستان شهربابک موضوع رفع مشکلات کارخانه کاشی و سرامیک آماتیس از سوی شورای تامین این شهرستان مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: این کارخانه از سال ۹۴ با ۲۰۰ نیرو تعطیل شده و اخیرا تیم جدید مدیریتی این کارخانه در صدد راه اندازی مجدد این کارخانه هستند که بسیار پسندیده است.
مهدی بخشی با اشاره به مشکلات پیش روی این کارخانه در پرداخت بدهی های شرکت گاز، خاطرنشان کرد: تلاش می شود با حمایت قضایی قانونی از واحدهای صنعتی و تولیدی، ضمن رفع مشکلات آنها، زمینه توسعه اشتغال و اقتصاد در استان کرمان فراهم شود.
وی به طرح مشکلات یک گلخانه در شهربابک نیز اشاره و بیان کرد: از حدود ۱۰ سال قبل این قطعه زمین از سوی شهرداری به سرمایه گذار این پروژه واگذار شده و در حال حاضر اداره راه و شهرسازی، واگذاری و مالکیت این اراضی را زیر سئوال برده و پرونده ای در این زمینه در دستگاه قضایی شهربابک مطرح و حکم قلع و قمع این مکان نیز صادر شده است.
دبیر ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه این گلخانه در سال ۸۹ احداث و در سال ۹۲ به تولید رسیده است، خاطرنشان کرد: در جلسه امروز راهکارهای قانونی برای ادامه کار این مجموعه اندیشیده شده و از تخریب مستحدثات این گلخانه و بیکاری ۱۰ کارگر فعال در این مجموعه جلوگیری شد.
بخشی اظهار داشت: در این نشست مشکلات یکی از جایگاه های CNG شهرستان رفسنجان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد استعلامات و پیگیری های لازم برای حل مشکلات این واحد دنبال شود.