طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در دستور کار مجلس قرار دارد با انتقادهای مختلفی روبه رو شده است. در این میان چهره ها و رسانه های اصولگرا هم انتقادات صریحی را به طرح مجلسی ها وارد کرده‌اند.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در دستور کار مجلس قرار دارد با انتقادهای مختلفی روبه رو شده است. در این میان چهره ها و رسانه های اصولگرا هم انتقادات صریحی را به طرح مجلسی ها وارد کرده‌اند.
به گزارش ایرنا محور عمده این نقدها معطوف به ویژگی‌هایی است که بر اساس این طرح نامزدهای ریاست جمهوری باید برای تشخیص مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی بودن دارا باشند. همچنین تأکید بر معرفی برنامه‌های نامزدها و چند مشاور آنها به شورای نگهبان و اینکه این شورا باید برنامه های نامزدها را از طرق مختلف و از جمله برگزاری آزمون راستی آزمایی کند، بیشترین نقدها را به خود اختصاص داده است. در ادامه برخی از این نقدها آمده است؛
عباس سلیمی نمین تحلیل گر اصولگرا : طرح‌های نپخته و ضعیف اینچنینی، حتی وقتی امکان ارتقای کیفیت آنها در ادامه هم وجود دارد باز خودشان وهن شأنیت کارشناسی و حقوقی مجلس هستند...در این طرح شرایطی برای نامزدها تعیین شده که فوق‌العاده شخصی و جزئی است. یعنی شاید شما از برادر خودتان یا پدر خودتان هم اینقدر شناخت نداشته باشید که بتوانید با قاطعیت بگویید این شرایط را دارد یا نه. داوری درباره این شرایط هم بسیار به سلیقه شخصی بستگی دارد. شاید شما یک فردی را منطقی و عاقل بدانید و من ندانم. این سلیقه است. در مرحله بعد مسأله برنامه نامزدها هم هست که باید در این شورا با جزئیات زیاد بررسی شود. وقتی شما این تعداد فیلتر می‌گذارید معنی آن این است که نتیجه باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد و اگر نداشت قطعاً به اندازه حجم فیلترهایی که در اختیار دارید، مسئولیت شما هم در قبال خروجی انتخابات بالاتر می‌رود. اتفاقاً اگر شورای نگهبان منطقی به این قضیه نگاه کند نباید زیر بار این مسئولیت مضاعف و سنگین برود چون اگر این سازوکار حاکم شود، بخش زیادی از کارنامه دولت‌ها به پای شورای نگهبان نوشته می‌شود...این فرآیند اعتبار شورای نگهبان را هم با خطر مواجه می‌کند. ( روزنامه ایران)
رحیم ابوالحسنی استاد دانشگاه تهران: آنچه جزو اختیارات شورای نگهبان طبق قانون اساسی است، نظارت بر نامزدهای انتخاباتی است که چارچوب این نظارت و شرایطی که باید احراز شود هم مشخص و معین هستند. برنامه نامزدهای انتخاباتی که در نهایت یکی از آنها رئیس جمهوری می‌شوند، جزو آن شرایط محسوب نمی‌شود... رصد کردن برنامه‌های انتخاباتی و انتخاب یکی از میان آنها از حقوق مردم در انتخابات است. یعنی تشخیص داده شود برنامه چه کسی بهتر و کارآمد است و برنامه چه کسی نیست، این از حقوق رأی‌دهندگان و ملت است. نکته مهم این است که گرفتن این حق بر اساس طرح مجلس عملاً فلسفه وجودی نهاد انتخابات را از بین می‌برد. شما فرض کنید حق انتخاب بین برنامه‌ها و روش‌های مختلف پیشنهاد شده توسط نامزدهای انتخاباتی برای اداره کشور را از مردم بگیرید؛ آن وقت چه عاملی برای معنا دادن به انتخاب مردم باقی می‌ماند؟ مردم که نمی‌خواهند به تیپ و قیافه یا رنگ لباس و سن و سال نامزدها رأی بدهند. ( روزنامه ایران)
خبرگزاری تسنیم: این طرح بیش از هر چیز پوست خربزه‌ای است که زیر پای شورای نگهبان و حاکمیت گذاشته می‌شود...آنچه در مقام عمل تا اینجا رخ داده، بندهایی است که برخی از آنها غیرعاقلانه و نامناسب و بعضی دیگر غیرممکن است و مهمتر از همه اینکه به لحاظ سیاسی-اجتماعی می‌تواند معانی بسیار نامطلوبی را در اذهان ایجاد کند... شورای نگهبان دقیقاً چطور می‌خواهد مشخص کند و مهمتر از آن، چطور می‌خواهد با گزاره‌هایی که واجد ویژگی‌های یک «استدلال عمومی» و همه‌پذیر باشد به مردم بگوید که یک فرد آرمان‌خواهِ واقع‌گرا هست یا خیر؟ یا اینکه استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری او را با چه متر و میزانی اندازه خواهد گرفت؟ از کجا خواهد فهمید که او به موقع مسائل و ضرورت‌ها را تشخیص می‌دهد یا خیر؟ آزمونی که خواهد گرفت به چه شکل خواهد بود؟ از کجا خواهد فهمید که به انحراف حساس است یا خیر؟
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا: مجلس یازدهم در همین حدود 100 روزی که از فعالیتش می‌گذرد نشان داده که بعضاً عجول است و توجه کافی به مباحث کارشناسی و فضای عمومی جامعه و مصلحت‌های سیاسی ندارد... خصوصیاتی که از جهت فکری و سیاسی برای کاندیدای ریاست جمهوری قرار داده شده است، برخی مربوط به رئیس جمهور نیست، به‌طور مثال پاسخگویی به شبهات دین و مذهب شیعه. از آنجا که رئیس جمهور، مدیر عالی اجرایی کشور است، اساساً لزومی ندارد که برخوردار از ویژگی پاسخگویی به شبهات دینی و مذهبی باشد... .در یکی از بندها تصریح شده است که داوطلب ریاست جمهوری باید سابقه مبارزه یا مخالفت با جریان غربگرا در کشور را در کارنامه داشته باشد. وجود چنین قیدهایی در طرح مذکور قاعدتاً این گزاره را تقویت می‌کند که نگارندگان آن در پی تعیین خط و خطوط سیاسی مشخص برای کاندیداهای ریاست جمهوری هستند که این مسئله به هیچ عنوان به صلاح جامعه نیست، ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که مطابق قانون اساسی حافظ استقلال کشور هم در داخل و هم در خارج باشد، این مسئله روشنی است و نباید آن را پیچیده کرد...این طرح محدودکننده انتخاب مردم است و اگر به‌فرض مثال مجلس چنین طرحی را تصویب کند و شورا هم آن را تأیید کند، مشارکت را کاهش می‌دهد. ( خبرگزاری تسنیم)
روزنامه فرهیختگان: در این بند ( ماده 8) جای مردم با شورای نگهبان عوض شده است. در این بند آمده است: «داوطلبان ریاستجمهوری موظفند هنگام ثبت نام برنامه مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند.» علاوه بر این تأکید شده که «برنامه مزبور باید بهنحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.» در اینجا باید پرسید که بررسی و ارزیابی این برنامه که قاعدتاً باید به شورای نگهبان ارائه شود چه نسبتی با نهاد مجری و ناظر بر برگزاری انتخابات دارد؟ و آیا این بند به معنای تغییر جایگاه مردم با شورای نگهبان نیست؟ و با تأیید شورای نگهبان اساساً دیگر چه نیازی به رأی مردم است؟... با این توضیحات متوجه شده‌اید که چه آش درهمجوشی در کمیسیون شوراها درحال آماده شدن است؛ طرحی که نه منطبق با نیازهای امروز کشور است، نه با به رسمیت شناختن آزادی در انتخاب هماهنگی دارد ونه با قانون اساسی.
