نعمت احمدي، حقوقدان از برگزاري دادگاه جرم سياسي‌اش مي‌گويد
خيلي خوشحالم و به دادگاه هم گفتم كه بالاخره دادگاه جرم سياسي تشكيل شد. بسياري از افرادي كه پيش از تشكيل اين دادگاه به اتهام امنيتي تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند، افرادي بودند كه اگر اين دادگاه تشكيل شده بود، ديگر در دادگاه انقلاب و به عنوان متهم امنيتي تحت تعقيب قرار نمي‌گرفتند و از اين پس نيز چنين نخواهد بود كه اين به تنهايي، گامي رو به جلو و باعث خرسندي است.
نعمت احمدی وکیل سیاسی و حقوق دان در گفت وگو با اعتماد از برگزاري دادگاه جرم سياسي‌اش مي‌گويد که می خوانید.
آقاي احمدي، دادگاه رسيدگي به اتهامات شما به عنوان دومين مجرم سياسي برگزار شد؛ ماجرا از چه قرار بود؟
وقتي دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي تشكيل شد، فضايي در جامعه به وجود آمد كه گفتند رييس قوه قضاييه براي مبارزه با مفاسد عزمش را جزم كرده است. همان زمان روزنامه آرمان در گفت‌وگويي نظر من را درباره فساد و مبارزه با فساد پرسيد. من هم گفتم كه طول اين ۴۰ سال شرايط جامعه به گونه‌اي شده و اتفاقاتي مثل فرار خاوري، اقدامات و اعمال سعيد مرتضوي، مسدود كردن تلگرام توسط بيژن قاسم‌زاد و به وجود آمدن مافياي فيلترشكن‌ها يا مثلا ماجراي اكبر طبري رخ مي‌دهد. من در آن مصاحبه گفتم مگر چنين اتفاقي شدني است؟! پس دواير نظارتي چه مي‌كنند؟! اگر سازمان‌هاي نظارتي فعال باشند و به وظايف خودشان عمل كنند، چنين اتفاقاتي نمي‌افتد؛ چراكه اين آقايان يك‌شبه فاسد نشده‌اند. در طول زمان چون نظارتي بر اين افراد نبوده، چنين اتفاقاتي رخ داده است. همچنين همان زمان خبري منتشر شد كه تعدادي از مديران سازمان بازرسي كل كشور را بازداشت كرده‌اند و من گفتم اگر نظارت‌ها درست صورت گرفته بود، اين اتفاق نمي‌افتاد. من بنابر خبرهايي كه منتشر شده بود، گفتم معاون سازمان بازرسي كل كشور بازداشت شده اما وقتي مصاحبه من چاپ شد، سازمان بازرسي كل كشور گفت معاون ما بازداشت نشده و تكذيبيه اين سازمان را روزنامه آرمان هم چاپ كرد. اين سازمان بر همين اساس از من شكايت كرد و پرونده‌اي تشكيل شد كه حدود ۴۰ روز پيش دادسراي رسانه شعبه ۴ من را احضار كرد و در آنجا به من تفهيم اتهام كردند كه خبر دروغي را منتشر كرده‌ام.
روند رسيدگي دادگاه چطور بود و طول برگزاري جلسه چه گذشت؟
من همين صحبت‌ها را در دادگاه و در حضور هيات منصفه مطرح كردم و اعتقادم بر اين است كه هيات منصفه مطبوعات بايد با هيات منصفه جرايم سياسي متفاوت باشند و اين قانون بايد اصلاح شود. من به صلاحيت هيات منصفه ايراد نكردم اما گفتم كه نظرم به عنوان يك حقوقدان از اين قرار است و از آنجا كه جرم سياسي يك ادعاي حاكميتي است و طرف مقابل متهم سياسي حاكميت است، بنابراين بايد در انتخاب هيات منصفه قانون اصلاح شود. نماينده مدعي‌العموم هم كيفرخواست را خواند. بازرسي كل كشور هم شكايتش را مطرح كرد. اين شيوه جديد است و اين دومين دادگاه جرم سياسي است كه برگزار مي‌شود بنابراين مي‌خواستيم رويه درستي در اين دادگاه‌ها حاكم شود. از آنجا كه اعضاي هيات‌منصفه يا مردم شايد مطلبي كه چاپ شده را نخوانده باشند، من عين مطلب را كه طولاني هم بود، قرائت كردم. دادگاه به من فرصت كافي داد، صحبتم را قطع نكرد و من مقاله‌اي را كه چاپ شده بود، همراه با توضيحاتم مطرح كردم.
نظرتان درباره رايي كه از جانب هيات‌منصفه اعلام شد، چيست؟ فكر مي‌كرديد چنين حكمي به شما بدهند؟
با توجه به اينكه خود سازمان شاكي رسما در دادگاه اعلام كرد كه از مديران ما بازداشت شده و همچنين نامه قاضي مسعودي‌مقام (قاضي رسيدگي‌كننده به دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي) را داشتيم كه در آن اعلام كرده بودند تعدادي از پرسنل سازمان بازرسي كل كشور بازداشت شده‌اند، توقع داشتم از آنجا كه اصل خبر درست است و افرادي بازداشت شدند و تفاوتي بين مدير و معاون و... وجود ندارد و من هم در مصاحبه از كسي اسم نبرده بودم، هيات منصفه من را تبرئه كنند و نظر به مجرميت من نداشته باشند. اما به اتفاق آرا نظر به مجرميت داشتند و البته مستحق تخفيف هم دانستند. حالا منتظرم تا ببينم دادگاه چه نظري مي‌دهد.
فكر مي‌كنيد از اين به بعد، روند رسيدگي به چه صورت خواهد بود؟
در دادگاه جرايم سياسي وقتي هيات منصفه فردي را مجرم تشخيص ندهد، دادگاه ورود پيدا نمي‌كند اما وقتي مجرم بداند، دادگاه الزاما بايد ورود پيدا كرده و رايش را صادر كند. از آنجا كه هيات منصفه اعلام كرد من مستحق تخفيف هستم، بايد منتظر بمانيم ببينيم چه رايي صادر مي‌شود.
در مجموع باتوجه به اينكه به عنوان يك حقوقدان و وكيل دادگستري براي نخستين‌بار در يك دادگاه رسيدگي به جرم سياسي حاضر شديد، نظرتان درباره نحوه برگزاري دادگاه چيست؟
خيلي خوشحالم و به دادگاه هم گفتم كه بالاخره دادگاه جرم سياسي تشكيل شد. بسياري از افرادي كه پيش از تشكيل اين دادگاه به اتهام امنيتي تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند، افرادي بودند كه اگر اين دادگاه تشكيل شده بود، ديگر در دادگاه انقلاب و به عنوان متهم امنيتي تحت تعقيب قرار نمي‌گرفتند و از اين پس نيز چنين نخواهد بود كه اين به تنهايي، گامي رو به جلو و باعث خرسندي است.
ابهاماتي درباره علني بودن اين جلسه مطرح است؛ آيا به جز خبرنگاران خبرگزاري ميزان و عكاسان و تصويربرداراني كه از طرف مركز رسانه قوه در دادگاه حضور داشتند، خبرنگاران رسانه‌هاي ديگر هم در دادگاه حاضر بودند؟
خير! من گلايه‌اي از روزنامه‌ها و رسانه‌ها دارم. وقتي پس از ۴۱ سال چنين دادگاهي تشكيل شده و متهم آن هم فردي است كه در رسانه‌ها حضور فعال دارد و ازطرفي به دليل همين مصاحبه خود مديرمسوول و خبرنگار آن رسانه را هم تحت تعقيب قرار داده بودند و خبررساني هم شده بود، از خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها توقع داشتم كه در دادگاه حاضر شوند.
اما اين امكان از رسانه‌ها سلب شد؛ شخصا مقابل دادگاه حاضر شدم اما اجازه ورود صادر نشد؛ فهرستي تهيه شده بود كه فقط افراد آن اجازه ورود داشتند.
اگر خبرنگاري آمده و راهش ندادند، نقض غرض است. اين كار مخالف با اصل ۱۶۸ قانون اساسي و لايحه جرم سياسي است. مهم‌تر از همه با سند امنيت قضايي اخير رييس قوه قضاييه كه در آن تاكيد شده كه همه دادگاه‌ها بايد علني باشند هم در تعارض است. حالا كه شما را راه ندادند، خروج موضوعي از بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه است كه جوهر آن هنوز خشك نشده است.
همين به عنوان يك خبر و اطلاع به رياست قوه قضاييه است كه اگر ايشان مي‌خواهند امنيت قضايي برقرار شود، اين نمونه عالي و متعالي است. وقتي فهرستي تهيه مي‌شود، يعني محدوديت. وقتي در دادگاهي كه هيات منصفه حضور دارند و انعكاس بيروني داشته و نگاه رسانه‌ها به آن بوده و متهم آن يك اهل قلم مطبوعاتي بوده از حضور رسانه‌ها جلوگيري كردند، واي به حال محاكم ديگر. اينجاست كه رييس محترم قوه قضاييه بايد ببينند چرا در زيرمجموعه خودشان در پايتخت، بخشنامه‌اي كه صادر كرده‌اند و بر اجرايش هم اصرار دارند و آن را از افتخارات دستگاه قضايي مي‌دانند، اجرا نمي‌شود. چطور درست در نخستين روز كاري پس از ابلاغ اين سند و در مهم‌ترين دادگاه يعني دادگاه رسيدگي به جرم سياسي متاسفانه اين سند ناديده گرفته شد.
آقاي احمدي به جز رسانه‌ها، آيا افراد ديگري در اين دادگاه حاضر بودند؟
2 نفر بودند كه نمي‌شناختم. به جز اين دو نفر، دو نفر از همكاران من و يكي از دانشجوهايم هم در دادگاه حاضر شدند اما به جز اينها فرد ديگري در دادگاه نبود.
