پورابراهیمی پیشنهاد کرد:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرد که منابع بلوکه شده‌ای که به کشور باز می گردد در بخش سرمایه گذاری برای صادرات و اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام و حمایت از تولید مورد استفاده قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرد که منابع بلوکه شده‌ای که به کشور باز می گردد در بخش سرمایه گذاری برای صادرات و اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام مورد استفاده قرار بگیرد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه اموال بلوکه شده که قرار است به داخل کشور بازگردد باید در چه حوزه های اولویت داری صرف شود، گفت: تصور این است که اگر این منابع وارد کشور شود، باید دربخش سرمایه گذاری به کار گرفته شود آن هم سرمایه گذاری که به زیرساخت هایی برای صادرات مجدد تبدیل می شوند و در واقع سرمایه گذاری به مفهوم صادرات مدنظر است.
وی افزود: البته اگر صحبت از سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها در میان باشد، به این مفهوم نیست که آنچه تولید می کنیم به مصرف داخلی برسانیم، در حالیکه اگر سرمایه گذاری به معنای صادرات انجام شود، ما می توانیم از این ظرفیتی که برای کشور ایجاد شده برای اجرای پروژه ها مورد استفاده قرار دهیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قطعا باید دولت برای این منابع برنامه ریزی لازم را داشته باشد، تاکید کرد: به نظر می رسد در صورت ورود این منابع به کشور نباید به هر شکلی خرج دولت در بودجه عمومی کشور شود. بنابراین اولویت باید در بحث استفاده از ظرفیت ها باشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به اینکه اموال بلوکه شده ای که به کشور باز می گردد باید در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ارتقای ظرفیت تولید و به منظور صادرات به کار گرفته شود، اظهار کرد: البته اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور هم می تواند از دیگر اولویت ها باشد که خود منشایی برای زیر ساخت‌ها و تحرکات اقتصادی کشور است، به عنوان مثال در حوزه راه آهن می تواند ظرفیت حمل بار را فراهم کند و یا حتی در شبکه هوایی می تواند حمل و نقل اقتصادی را فراهم کند. در واقع باید تصمیم گیری درستی در تمامی حوزه‌ها انجام شود.
وی با بیان اینکه این منابع می‌تواند به عنوان حمایت از بخش تولید هم به کار برود که پیش از این انجام نشده است، گفت: بارها صحبت از حمایت از تولید به میان آمده است اما تولید به مفهوم اینکه یارانه نرخ سود بانکی هم پرداخت شود، به عنوان مثال اگر نرخ سود بانکی 20 درصد است پنج درصد را دولت بپردازد و 15 درصد باقی مانده توسط تولید کننده تامین شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: به دلیل صدماتی که در طی سالهای اخیر نسبت به وضعیت تولید کشور وارد شده است، اکنون به شرایطی رسیده ایم که نیازمند هستیم تولید را متناسب با وضعیت اقتصادی کشور مدیریت کنیم، چه از طریق حمایت مستقیم و چه غیر مستقیم. حمایت مستقیم یعنی اینکه این منابع به راحتی در این بخش تزریق شود و غیر مستقیم یعنی مشوق های صادراتی که چند سال است لغو شده است، در برنامه قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:این مسأله تراز بازرگانی کشوررا می تواند تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر منابع در زمینه صادرات غیر مستقیم به صادر کننده کمک می‌کند در حالیکه تفاوت نرخ سودی که تعلق می گیرد باید مشخص شود.
