انتخابات مجلس در اسفند 98، هياهوي بسياري به‌پا کرد. پس از ردصلاحيت بسياري از نامزدهاي انتخاباتي، جريان اصولگرا توانست مجلسي تقريبا يکدست به وجود بياورد. شايد به دليل همين مساله بود که مجلس يازدهم از ابتداي شکل‌گيري زير ذره‌بين همه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت.
روزنامه آرمان در گزارش امروز خود که تیتر اول این روزنامه است نوشت: انتخابات مجلس در اسفند 98، هياهوي بسياري به‌پا کرد. پس از ردصلاحيت بسياري از نامزدهاي انتخاباتي، جريان اصولگرا توانست مجلسي تقريبا يکدست به وجود بياورد. شايد به دليل همين مساله بود که مجلس يازدهم از ابتداي شکل‌گيري زير ذره‌بين همه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت. ساکنان بهارستان در آغاز کار خود توقعات زيادي را بر جاي گذاشتند، زيرا با موضع‌گيري‌هاي شديد عليه دولت و جناح‌هاي رقيب، کليد رفع مشکلات را در دست خود عنوان نشان مي‌دادند. حملات مکرر به کابينه دولت و انتقاد از انتصاب فرماندار، بدون اجازه مجلس، موضوعي قابل تامل است.
سردرگمي در بهارستان
مجلس با گذشت يک نيمسال، حواشي متعددي داشت اما به نظر مي‌رسد که مجلسي‌ها عزمي براي تغيير اين رويکرد داشته باشند. پس از حواشي اخير مجلس مبني بر اعتصاب يکي از نمايندگان اصولگرا در اعتراض به مشکلات معيشتي مردم، پرسش‌هايي مطرح شد که مهم‌ترين آنها تاثير اين اعتصاب بر زندگي مردم بود. نمايندگاني که وعده بهبود اوضاع اقتصادي کشور را داده‌اند، چگونه با اعتصاب مي‌خواهند وعده‌هاي خود را عملي کنند؟ اين موضوع، نگاه‌ها را به سمت احتمال بي‌برنامگي مجلسيان برد. روز گذشته (چهارشنبه 28 آبان) نيز اخباري در رسانه‌ها دست به دست مي‌شد که مويد همين نکته بود. در يک روز تذکر 55 نماينده به چندين وزير در جلسه علني مجلس قرائت شد. مخاطب اين تذکرات وزير کشور، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد کشاورزي، وزير نيرو، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير امور خارجه و وزير تازه منصوب شده صنعت، معدن و تجارت بودند.لازم به ذکر است که وزرا و معاونان آنها از ابتداي عمر مجلس يازدهم تاکنون، بارها هدف سوالات و رفتارهاي بعضا ناروا نمايندگان قرار گرفته‌اند. اين موضوع تا جايي پيش رفت که رهبر معظم انقلاب در کمتر از 5 ماه، دوبار نمايندگان را مخاطب قرار داده و خواستار اصلاح رفتار مجلس شدند. ايشان تعامل ميان دولت و مجلس را امري مهم دانستند اما رويکرد مجلس نشان از تجديدنظر در اين خصوص نداشت. همچنين در روز گذشته رئيس‌جمهوري کشور نيز مکررا مخاطب مجلسي‌ها قرار گرفت.
دخالت در اختيارات دولت
نمي‌توان از تمامي تصميمات دولت دفاع کرد و بدون شک اين دولت نيز خطاهاي بسياري داشته است اما اين مساله، مجوز ورود مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار، در امور قوه اجرائي کشور برخلاف قانون را صادر نمي‌کند. مطابق قانون تعيين فرماندارها برعهده دولت است.
با اين حال در روزهاي گذشته حسين جلالي نماينده رفسنجان و انار در مجلس، در اعتراض به تعويض استاندار کرمان بدون مشورت مجلس گفته بود: «دولت بي‌سروصدا و بدون اينکه کسي بفهمد يا استاندار اعلام کند، استاندار استان کرمان را تغيير داد. شناختي نسبت به استاندار جديد استان کرمان نداريم، تصور مي‌کنم اگر در اين زمين مشورتي مي‌شد، نمايندگان مجلس براي اين مساله به دولت کمک مي‌کردند. مشخص نيست چه اتفاق حياتي و مهمي رخ داد که ظرف 24 ساعت استعفاي استاندار را گرفتند و انتصاب استاندار جديد را تصويب کردند، چه مساله مهمي وجود دارد را نمي‌دانم.» دخالت بعضي نمايندگان در وظايف دولت به اين اعتراض ختم نشد و روز گذشته حسن باميري نماينده مجلس يازدهم در گفت‌وگويي اظهار داشت: «نماينده شاهرود از نحوه انتخاب فرمانداران که از نيروهاي غيربومي به جاي نيروهاي بومي شايسته استفاده و موجب بروز مشکلاتي شده، انتقاد کرد که مقرر شد، وزير کشور در مهلت معين موضوع را بررسي و نتيجه را به اطلاع نماينده سوال‌کننده برساند.» البته نظارت بر رفتار نهادها و مسئولان کشور امري قانوني و پذيرفته شده است اما اعتراض مجلسي‌ها بدون وجود مصاديقي از اقدامات ناکارآمد، بيش از اقدامي براي اصلاح، موجب سنگ‌اندازي در انجام وظايف دولت خواهد شد.
حاشيه به جاي برنامه
با وجود ورود مجلس به امور تحت اختيار دولت، مجلسي‌ها باز هم گلايه دارند و به دنبال سلب امکان هرگونه کنش از سوي دولت هستند. الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس طي تذکري شفاهي در جلسه علني روز گذشته بهارستان گفت: «در اخبار نقل کردند که رئيس‌جمهور گفته بنا به تصميمي که گرفته شده، مجلس به مدت دو هفته تعطيل خواهد شد ولي من به رئيس‌جمهور و ساير افرادي که اين تصميمات را مي‌گيرند، تذکر مي‌دهم چرا که اصل 57 قانون اساسي که اصل تفکيک قواست، مي‌گويد قوا مستقل از يکديگر هستند و اصل 79 قانون اساسي هم مي‌گويد شرايط اضطراري که دولت تشخيص مي‌دهد، حتما بايد در مجلس به تصويب برسد. هر تصميمي که گرفته مي‌شود چه توسط ستاد کرونايي که دولتي است و از مجلس هيچ نقش، سهم و فردي در آنجا حضور ندارند و چه نهادهاي ديگر، حتما بايد نظر مجلس را بگيرند.» اگرچه رهبر معظم انقلاب در اين خصوص فرمودند: «مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت لازم‌الاجراست.» و طبق گفته وزير کشور مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا، قانون است، برخي از نمايندگان مقابله با دولت را در اولويت بالاتري قرار داده‌اند.
