عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه هر مجلسی با تصویب قوانینی درصدد تثبیت موقعیت خود در صحنه سیاسی کشور می‌شود، گفت: احتمالا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌رسد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه هر مجلسی با تصویب قوانینی درصدد تثبیت موقعیت خود در صحنه سیاسی کشور می‌شود، گفت: احتمالا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌رسد.
به گزارش ایرنا «احمدعلیرضا بیگی» درباره اینکه چرا به رغم اینکه پیش از این دولت لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارسال کرده بود ولی مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار داده است، افزود: لایحه جامع انتخابات اسفند ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه شد. اما به سبب طولانی شدن روند بررسی به مجلس دهم نرسید.
وی اضافه کرد: البته این لایحه در مجلس یازدهم هم دیده شد ولی نمایندگان اصرار داشتند که تغییری در فرایند انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شود و با توجه به اینکه لایحه جامع قانون انتخابات در همه موارد وسیع بود، نمایندگان تصمیم گرفتند در قالب طرحی فقط موضوع انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار دهند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید بر اینکه لایحه جامع انتخابات، موضوع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای شهر و روستا را در بر می‌گرفت، اظهار داشت: رسیدگی به این لایحه بسیار زمان بر بود و اگر این لایحه در دستور کار قرار می‌گرفت، تغییرات به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نمی‌رسید همین امر باعث شد مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در اولویت قراردهد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه در مجلس دهم نیز نمایندگان شرایطی را برای داوطلب ریاست جمهوری در نظر می‌گرفتند، گفت: معیارهای اهل کجا بودن، اهلیت پدر و مادر، سکونت در مدت طولانی در کشور و ... از جمله مواردی بود که از سوی نمایندگان برای داوطلبان ریاست جمهوری در مجلس دهم مطرح می‌شد. یا در پیشنهادات ارائه شده برای انتخابات مجلس گفته شده بود فردی که سه دوره نماینده مجلس بوده دیگر نمی‌تواند برای دوره چهارم نماینده شود.
بیگی، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد را نیز از دیگر موارد مطرح شده توسط نمایندگان مجلس دهم برای داوطلبان ریاست جمهوری عنوان کرد و ادامه داد: در حقیقت هر مجلسی تلاش می‌کند قانون انتخابات را به سود خود تغییر دهد تا رقبا نتوانند در انتخابات به موفقیت برسند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه این احتمال وجود دارد به دلیل چند رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات سال ۱۴۰۰نرسد، گفت: یکی از اهداف طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری از ورود انبوه افرادی است که برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه می‌کنند و در صورت تصویب نهایی توسط شورای نگهبان، سبب خواهد شد که فشار کاری این شورا نیز در زمان تایید صلاحیت‌ها کمتر شود.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل مطرح شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بها دادن به احزاب است، افزود: رییس جمهوری که پشتوانه حزبی نداشته باشد، کسی مسوولیت عملکرد او و دولتش را بر عهده نمی‌گیرد. علاوه بر این برای این روند بهتر است وقتی فردی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، حزب او یا مشاورانش برنامه جامعی برای اداره کشور به شورای نگهبان ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید با استفاده از قوانین و توسعه زیرساخت‌ها به احزاب اعتبار دهیم، خاطرنشان کرد: وقتی احزاب موسمی و فصلی در انتخابات تشکیل می‌شود، چنین احزابی نمی‌توانند حامی دولت منتخب در ادامه کارش باشند. احزاب چه زمانی که در قدرت هستند، و چه در زمانی که در قدرت نیستند، باید ساز و کاری برای حمایت از دولت منتخب داشته باشند.
به گزارش ایرنا طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس در حال پیگیری است و موادی از آن تاکنون تصویب شده است.
