محمد هاشمی:
واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض ناظران و سیاسیون زیادی از منظر محدودیت امکان کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته‌تر برای این مهم ضمن اینکه به معنای کاهش کیفیت نهاد انتخابات به عنوان رکن جمهوریت نظام خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می‌کند.
محمد هاشمی در روزنامه ایران نوشت: این روزها اصلاح قانون انتخـــابات ریاســــت جمهوری که در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، به موضوع مورد بحث بسیاری از سیاستمداران تبدیل شده است.
اگر قانون اساسی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، آن را یک قانون کاملاً مترقی خواهیم دید که اسلامیت و جمهوریت نظام دو رکن تفکیک ناپذیر آن هستند. بنابراین هر قانونی که بخواهد از واژه جمهوریت تفسیر نادرستی کرده و مانعی برای اجرای آن ایجاد کند، پذیرفتنی نخواهد بود.
اتکای نظام جمهوری اسلامی همواره به مردم و توصیه حضرت امام هم به مشارکت مردمی بوده است. مردم نه تنها حق انتخاب مسئولان را دارند بلکه این حق را هم دارند که بتوانند براساس شرایط ذکر شده در قانون اساسی نامزد انتخابات شوند. از همین رو هر تغییری که مانعی برای حضور مردم ایجاد کرده و بخواهد حقی از آنان تضییع کند خلاف قانون اساسی است و پذیرفته نیست.هرچند هنوز مشخص نیست که در نهایت چه مصوبه‌ای از صحن مجلس یازدهم برای قانون شدن راهی شورای نگهبان می‌شود.
اما انتقاداتی که در همین چند هفته از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی مطرح شد، شاید گویای این باشد که نمایندگان در پی خدشه‌دار کردن حق مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود هستند. اگر این اتفاق رخ دهد خلاف قانون اساسی بوده و در جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و از مرجعی که کار نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد، انتظار می رود که جلوی این نوع حق کشی‌ها را بگیرند. در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب حضرت امام و مقام معظم رهبری بارها بر این امر تأکید کرده‌اند که نظام ما متکی به مردم و برخاسته از آرای مردمی است. این نکته باید درهمه موارد، مورد توجه قرار گیرد و اگر جایی تعرض به این حقوق شده باشد وظیفه کسانی که ناظر و یا تصمیم‌گیرهستند، آن است که مانع انجام این وضعیت شوند.
قانون اساسی ایران رئیس جمهوری را به عنوان رجل سیاسی و رجل مذهبی تعریف کرده است. بنابراین ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی و دینی را قانون باید تعیین کند و باید مشخص کرد که اینها به چه معنایی است.
نکته اینجاست قانونگذاری برای تعیین این شرایط نباید ابزار کار بهره‌برداری سیاسی و هدایت قانون و در نهایت تغییر جهت نهاد انتخابات به سمت و سوهای خاصی باشد. واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض ناظران و سیاسیون زیادی از منظر محدودیت امکان کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته‌تر برای این مهم ضمن اینکه به معنای کاهش کیفیت نهاد انتخابات به عنوان رکن جمهوریت نظام خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می‌کند.
ما هم اکنون به شکل واضح و روشنی از منظر سرمایه اجتماعی دچار مشکلات عمیقی هستیم که نیازمند درمان جدی می‌باشند. بواقع جامعه ما به سرعت و به شکل عمیق نیاز دارد که احساس مشارکت واقعی و تأثیرگذار در سرنوشت خود را لمس کند. قانونگذاری‌هایی از جنس آنچه هم اکنون در خصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس جریان دارد درست عکس مسیر پاسخ به این نیاز اجتماعی است. اما از منظری دیگر هم این نوع قانونگذاری با جزئیاتی که بشدت لبریز از معیارهای غیرقابل اندازه‌گیری و مبهم و تعاریف کلی و نامشخص هستند، وجهه قانون و شأن قانونگذاری در کشور را مخدوش می‌کند. برای پی بردن به کیفیت نازل این طرح نیاز به تخصص چندانی وجود ندارد و با نگاهی کلی می‌توان دریافت که شروط مندرج در طرح نمایندگان در مقام عمل تا چه اندازه قابلیت داوری شخصی و بدون معیار خواهد داشت.
با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد قانون در دست بررسی مجلس انطباق زیادی با مبانی جمهوریت نظام سیاسی ما داشته باشد و نیاز است دلسوزان درباره تضعیف این مبانی و کمرنگ شدن نقش مردم به واسطه چنین قانونی هشدارهای لازم را بدهند.
