هدف اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حداقلی کردن حضور مردم است

یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: هدف اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حداقلی کردن حضور مردم است و عده‌ای می‌خواهند مردم را از صندوق رأی ناامید کنند.

به گزارش ایلنا قاسم میرزایی نیکو درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که این روزها در مجلس یازدهم در حالی بررسی است گفت: به شخصه یکی از افرادی بودم که لایحه قانون جامع انتخابات را که دولت داده بود پیگیری می‌کردم. ما در مجلس دهم بسیار تلاش کردیم که این لایحه را به ثمر برسانیم منتهی با استانی شدن انتخابات و جریاناتی که بعداً پیش آمد عملاً نشد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آن زمان آقای کدخدایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اذعان داشتند در لایحه قانون جامع انتخابات برای برگزاری انتخابات شورای شهر، ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار اساسی صورت گرفته است، حتی به یاد دارم آقای کدخدایی می‌گفتند که چقدر حیف شد این لایحه به مجلس نرسید.

وی روند رسیدگی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تعجب برانگیز خواند و گفت: مجلس جدید در خرداد ماه تشکیل شد و تیرماه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به صحن رسید و بعداز آن هم به شورا داده شد! سوال اینجاست چگونه در عرض یک ماه رسیدند چنین طرحی را تائید کنند؟ در حالی یک لایحه جامع انتخابات وجود داشت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشار به این که طرح می‌تواند با روی کار آمدن مجلس جدید کنار برود اما لایحه می‌تواند ادامه پیدا کند، عنوان کرد: دولت درخواست بررسی لایحه جامع انتخابات را داشته است، حتی وزیرکشور هم در جلسات مختلف که برای اصلاح لایحه انتخابات برگزار شد تاکید داشت که به سرانجام برسد چراکه طرحی پخته و آماده بود اما کنار گذاشته شد.

وی خاطر نشان کرد: برخی از مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در حال بررسی است برخلاف اصل نهم قانون اساسی است. این اصل از قانون اساسی می‌گوید «هیچ مقامی حق ندارد ضد استقلال، تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را در وضع قوانین و مقررات سلب کند» در حالی که در این طرح مشاهده می شود که در جای جای ماده ۳۵ که مدام «مکرراً، مکرراً» تکرار شده است تبعیض ناروا، سلب حقوق انتخاب کنندگان و شوندگان، سلب حق تعیین سرنوشت و حقوق ذاتی که انسان‌ها در جامعه ایران دارند صورت گرفته است.

میرزایی نیکو ادامه داد: معقتدم این اصلاح با ۳ رویکرد جلو می‌رود؛ نخست آن‌که حضور حداکثری مردم به هنگام انتخابات کم و به حداقل برسد. دوم، ناامیدی و دلسردی بین آنان ایجاد کنند و سوم اینکه شرایطی را به وجود بیاورند تا مردمی که به انتخابات و صندوق رأی امید دارند به این تفکر برسند که این صندوق نتیجه‌ای نخواهد داد تا فلان شخص، فلان جا، فلان گروه به اهداف‌شان برسند.

وی تاکید کرد: نکته مهم اصلاح قانون ریاست جمهوری که در حال حاضر پیگیری می‌شود به حذف جمهوریت، استقلال، آزادی و هویتی که ما در این زمینه داشتیم، می‌انجامد.هدف بعدی این قانون رسمیت بخشیدن به خطاهای قانونی که مسلماً انجام میشده، است و به یک شکلی می‌خواهند آن خطاها را قانومند کنند و بگویند حالا که شورای نگهبان در حال رد کردن است با استناد به این موارد این کار را انجام داده ؛ یعنی وجه قانونی به این اعمال بدهند .

سخنگوی حزب ایثارگران یادآور شد: با روندی که اصلاح قانون انتخابات پیش می‌رود جریان حزبی که مسئولیت آن رئیس جمهوری را که انتخاب می شود بر عهده می‌گیرد از بین می‌رود، آخر کجای این قانون حزب حضور دارد؟ یکی از نمایندگان مخالفت درستی با این بخش از اصلاح داشت می‌گفت اگر حزبی وجود داشت مسئولیت رئیس جمهوری که انتخاب می‌شود و سوء مدیریت دارد را بر عهده می‌گرفت و در انتخابات بعدی اجاز نمی‌دادند به اشتباه فردی را معرفی کنند.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قانون تحزب در کشور وجود داشت هر شخصی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شد حزب متبوعش هزینه‌ها را می‌داد نه این که نظام هزینه‌ها را پرداخت کند و این درحالی است که در لایحه جامع انتخابات تک تک این موارد لحاظ شده بود.

وی خاطر نشان کرد: فارغ همه این مسائل فرض کنیم شورای نگهبان نیازمند به متر و اندازه بوده است و دلش می خواسته متر و اندازه به دستش بدهندتا گرفتار نباشد که بگوید دلایل رد چیست، بلکه بگوید بر اساس معیارها رد شده است!

میرزایی نیکو با تاکید بر این معیارهای که ارائه شده باید «کمی باشد»، عنوان کرد:آرمان خواهی، واقعیت گرایی ، عدم تاثیر پذیری از عوامل داخلی و خارجی، استقلال شخصیتی و ... را که می گویند کیفی است،آخر آرمان خواهی را چگونه می‌خواهند اندازه کنند. معتقدم مطرح کنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات قصد دارند کاملا به سمت یک سونگری بروند و عملا صندوق رأی را ذهن مردم خالی کنند.