خبرگزاری ایرنا در گزارشی تحت عنوان پیامدهای این تصمیم‌ها را چه کسی می‌پذیرد؟ به عملکرد مجلس یازدهم پرداخت و نوشت: این روزها رفتارها و تصمیم‌های مجلس یازدهم، ذهن‌ها را به سمت مجلس هفتم می‌برد؛ دو مجلسی که با شعار معیشت و اقتصاد تشکیل شدند. پیامدهای تصمیم‌های آن مجلس سبب شد نمایندگان آن دوره، اندکی بعد به نادرستی سیاست‌های خود اذعان کنند.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی تحت عنوان پیامدهای این تصمیم‌ها را چه کسی می‌پذیرد؟ به عملکرد مجلس یازدهم پرداخت و نوشت: این روزها رفتارها و تصمیم‌های مجلس یازدهم، ذهن‌ها را به سمت مجلس هفتم می‌برد؛ دو مجلسی که با شعار معیشت و اقتصاد تشکیل شدند. پیامدهای تصمیم‌های آن مجلس سبب شد نمایندگان آن دوره، اندکی بعد به نادرستی سیاست‌های خود اذعان کنند.
گاهی لازم است از گذشته درس بگیریم؛ نه تنها گذشته‌های دور، همین نزدیک؛ یک دو دهه پیش، اوایل دهه هشتاد که مجلس اصولگرای هفتم شکل گرفت. مجلسی که با شعار ارزانی و پرهیز از سیاسی‌کاری و سیاسی‌بازی روی کار آمد و همان ابتدا طرحی «تثبیت قیمت‌ها» را با تبلیغات فراوان تصویب و هیچ اعتنایی به مخالفت دولت وقت و کارشناسان مستقل نکرد؛ زمان زیادی نگذشت که نادرستی و ناکارشناسی بودن آن طرح مشخص شد و چهره معتبری همچون احمد توکلی که از بانیان اصلی طرح بود اقرار به نادرستی و «اشتباه» بودن آن کرد؛ طرحی که رئیس وقت مجلس آن را حتی «عیدی مجلس به مردم» خوانده بود! از دل آن عیدی که با هدف ارزانی و کاهش مصرف حامل‌های انرژی تدوین شده بود، موجی از تورم و گرانی و ماجرای سهمیه‌بندی بنزین بیرون آمد.
این روزها رفتارها و تصمیم‌های مجلس جوان یازدهم، ذهن‌ها را به سمت مجلس هفتم می‌برد؛ دو مجلسی که با شعار معیشت و اقتصاد تشکیل شدند؛ در اولی، ابتدا بنای تقابل با دولت ناهمسوی هشتم گذاشته شد و این تقابل تا آنجا پیش رفت که سطح ناهمراهی با دولت اصولگرای نهم تاریخ‌ساز شد و برای نخستین بار در تاریخ مجالس پس از انقلاب، چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری تایید نشدند و وزارت کلیدی و مهم نفت تا گزینه‌هایش به عدد ۴ نرسید، شکل نگرفت.
برای واکاوی رفتار نمایندگان مجلس یازدهم، نگاهی داشته باشیم به خلاصه مذاکرات مجلس هفتم و آنگاه دقتی مضاعف به فعالیت ۹ ماه گذشته از خرداد ماه تا امروز بهارستانی‌ها.
از طرح‌ها و بحث‌های حاشیه‌ای مجلس جدید می‌گذریم و قضاوت درباره عمل به شعارهای «معیشت و سفره مردم» را به زمان دیگری موکول می‌کنیم؛ در این فرصت فقط تصمیم‌های مهم و مرتبط با سیاست خارجی تا لایحه بودجه نمایندگان را یادآور می‌شویم؛ هرچند دولت اذعان کرده مصوبه‌های مجلس در حکم قانون بوده و موظف به اجرای آن است اما پرسشی که مطرح شده اینکه آیا نمایندگان حاضر در مجلس، پاسخگوی پیامدهای مصوبه‌های خود خواهند بود یا نتایج آن را به گردن دولتی خواهند انداخت که تا ۸ ماه دیگر، مناصب را تحویل خواهد داد؟
یکی از مسایلی که این روزها به موضوع اصلی دولت تبدیل شده، لایحه بودجه ۱۴۰۰ است که در مجلس از سوی نمایندگان درباره لزوم تغییرات گسترده از آن سخت گفتهشده و تغییرات زیادی در آن در حال انجام است.
در همین زمینه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، رئیس جمهوری روز چهارشنبه ۲۴ دی در جلسه هیات دولت تاکید کرد: در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شود؛ لایحه بودجه یک لایحه تقنینی معمولی نیست؛ لایحه‌ای است که بیشتر رنگ اجرایی دارد و در قانون اساسی نیز در مورد آن با لحن خاصی صحبت شده است. بودجه از امور مربوط به رئیس‌جمهوری است و با قوانین عادی فرق می‌کند. آنچه باید در مجلس تصویب شود لایحه دولت است نه طرح مجلس، البته در مسیر بررسی و تصویب بودجه اصلاحات و تغییراتی هم صورت می گیرد که معمولا بین ۲ تا ۳ درصد بوده است.
«خطر این است که در بررسی لایحه بودجه از سوی نمایندگان درآمدهایی در نظر گرفته شود که تورم ایجاد کند و تاکید دولت بر این است که قدرت خرید مردم را در سال آینده تا ۲۵ درصد بالاببریم و فشار جدیدی به مردم وارد نشود. مالیات باید متعادل باشد زیرا فشار آن در نهایت بر دوش مردم و مصرف‌کنندگان خواهد بود؛ باید دقت کنیم که فشار نهایی در افزایش مالیات ها بر کجا وارد می‌شود.»
«در مجلس چیزی تصویب شود که امید و اعتماد مردم در سرمایه‌گذاری دچار مشکل نشود، باید به این امنیت توجه کنیم و چیزهایی که دولت، مجلس و قانون به مردم قول داده دچار تغییرات نشود.»
مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌کند هر نماینده در برابر تمام ملت «مسئول است»، آیا تک تک نمایندگانی که طرح‌های مختلفی را در این روزها مصوب می‌کنند در برابر پیامدهای آن در پیشگاه مردم مسئول و پاسخگو خواهند بود؟
مساله فقط به لایحه بودجه نیست؛ چندی پیش طرحی در مجلس اعلام وصول شد که یکی از بندهای آن مربوط به شرط و شروط برای مذاکره با آمریکا و پیامدهای سنگین انفصالی و محکومیت مذاکره‌کنندگان است؛ به باور بسیاری از کارشناسان، در هیچ دوره‌ای از مجالس ده‌گانه بعد از انقلاب، چنین طرحی با این مشخصات و این مواد سابقه نداشته است.
اگر فردا روزی، دولتی همسو با آنان تشکیل شود و شورای عالی امنیت ملی و دیگر ارکان نظام، تصمیم دیگری در جهت مصلحت و قوام نظام بگیرند، چه کسی پاسخگوی اینگونه مصوبه‌های احتمالی خواهد بود؟
اساسا دوستان وکلای مردم، که به طور حتم به رهنمودها و سفارش‌های رهبر معظم انقلاب توجه دارند، تاکید اخیر ایشان مبنی بر تلاش برای «رفع تحریم‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌ها» را چگونه تعبیر می‌کنند؟
اگر صادقانه همه برداشت‌ها و تفسیرهای خاص درباره نیت و قصد تدوین‌کنندگان این طرح را کنار بگذاریم، چگونه می‌توان از آن دفاع کرد؟ بستن و قفل زدن بر روندهای دیپلماتیک و الزام دولت (چه دولت کنونی چه دولت‌های بعد) به حرکت در یک مسیر خطرناک بین‌المللی، چه پیامدها و مضرات بزرگی خواهد داشت؟
تدوین‌کنندگان طرح‌های این‌چنینی بد نیست مروری سریع داشته باشند به مواضع و رفتار امام(ره) و رهبر معظم انقلاب در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی و همه جبهه غربی-عبری-عربی و تفاوت تدبیر و مصلحت را با احساس و شعار و تبلیغ و نمایش ببینند.
