روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به توهین میهمان برنامه زاویه در شبکه چهار به رئیس جمهور نوشت: رويكرد صداوسيما نسبت به دولت در دوران رياست عليعسگري نيز همچنان مغرضانه بود و برنامه «زاويه» نه اولين برنامهاي است كه در آن توهين و تحقير دولت و مقامات دولتي اتفاق ميافتد و نه ميتوان گفت با وجود تذكرها و عذرخواهي آخرين بار خواهد بود.
با اين حال نميتوان حذف عليعسگري از نشستهاي دولت آن هم در 6 ماهه پاياني عمر دولت دوازدهم اقدامي هوشمندانه باشد. 7 سال و اندي از عمر دولت ميگذرد و در تمام اين سالها به طرق مختلف با رويكرد غرضورزانه و جناحي رسانه ملي مواجه بوده، بنابراين حذف رييس رسانه ملي در 6 ماهه پاياني نه تنها كمكي به رابطه دولت و صداوسيما نخواهد كرد بلكه شكافهاي موجود را تعميق و فضاي سياسي و اجرايي ميان آنها سختتر خواهد كرد.
همچنين «حذف» يكي از اعضاي شركتكننده در هيات دولت تنها براي اهرمي براي فشار بيشتر به رييسجمهوري و وزرا از سوي رسانههاي مخالف و در راس آن صداوسيما خواهد بود و يك امتياز منفي كه احتمالا در پايان كار دولت بسيار بزرگنمايي خواهد شد. علاوه بر اين فرصت اندك تعامل موجود با اين سازمان هم از دو طرف دعوا دريغ ميشود، چرا كه نشستهاي هيات دولت براي همين تعاملها و مراودههاست و به همين دليل و براي تسهيل امور، برخي اعضاي خارج از كابينه نيز به اين نشست دعوت ميشوند.
علاوه بر مسائل مذكور، با نگاهي به آييننامه ميتوان گفت كه حذف رييس صداوسيما از نشستهاي روز چهارشنبه چندان هم شدني به نظر نميرسد.
براساس آييننامه داخلي هيات دولت كه متن آن در پايگاه ملي اطلاعرساني قوانين و مقررات كشور زيرمجموعه معاونت حقوقي رياستجمهوري «جلسه هيات دولت با حضور دوسوم اعضاي صاحب راي هيات دولت رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.»
اگرچه رييس سازمان صداوسيما نه عضو كابينه به حساب ميآيد و نه حق راي دارد اما براساس ماده 2 همين آييننامه كه يكبار سال 79 و بار ديگر در سال 88 اصلاح شده است «رييسجمهور، معاون اول رييسجمهور، وزرا، معاون امور حقوقي رييسجمهور، معاون امور مجلس رييسجمهور، معاون اجرايي رييسجمهور، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رييس سازمان صدا و سيما، رييس كل بانك مركزي و دبير هيات دولت» حق حضور دايم در هيات دولت دارند و شركت اشخاص ديگر منوط به موافقت رييس جلسه است. بنابراين دولت نميتواند «حق حضور» را از رييس صداوسيما سلب كند اما به هر حال عدم ارسال دعوتنامه به حضور نيافتن رييس سازمان منجر شده است.
مشابه اين اتفاق يك بار ديگر در خرداد امسال براي پيروز حناچي، شهردار تهران نيز رخ داد. براساس قانون و مطابق آييننامه حضور شهردار تهران در جلسات هيات دولت الزامي نيست اما ميتواند شهردار پايتخت را به عنوان ميهمان دعوت كند. پس از اتفاقاتي كه براي يكي از املاك نهاد رياستجمهوري در محله جماران رخ داد و شهرداري تهران به دليل عدم رعايت قانون مجبور به تخريب بخشي از بناي ساخته شده كرد، حناچي بيسر و صدا از فهرست ميهمانان دولت خط خورد.