رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به بررسی‌های انجام شده در خصوص تاثیر همه‌گیری کرونا بر تولید استان گفت: 83 درصد اقتصاد استان تحت تاثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته و تقریبا 13 درصد اقتصاد استان از این همه‌گیری بی‌تاثیر بوده یا تاثیر همه‌گیری بر آن‌ها خیلی کم بوده است، از طرفی همه‌گیری کووید 19 بر بعضی فعالیت‌ها ازجمله تولید دارو و فرآورده‌های شیمیایی و بهداشتی تاثیر مثبت داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان اینکه 83 درصد اقتصاد استان تحت تاثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته است، گفت: «بخش‌های املاک و مستغلات، حمل و نقل، آموزش، ساختمان، خدمات مرتبط با هتلداری و رستوران‌ها، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی و آشامیدنی در استان 90 درصد تحت‌تاثیر منفی کرونا قرار گرفتند».
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، جعفر رودری با بیان اینکه جمعیت شاغل استان بیش از 873 هزار نفر است، گفت: «تعداد بیکاران در استان کرمان بالغ بر 120 هزار نفر برآورد می‌شود».
وی خاطرنشان کرد: «کرمان به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصادی دارای سهم بالایی در اشتغال بخش کشاورزی است به طوری که قریب به 37 درصد اشتغال استان در این بخش قرار دارد و بیش از 20 درصد اقتصاد استان در اختیار بخش کشاورزی است».
وی با بیان اینکه 16 درصد اقتصاد استان در اختیار بخش معادن است، گفت: «قریب 45 درصد ارزش افزوده‌ی استان کرمان مستقیم در این دو بخش متمرکز شده است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان افزود: «علی‌رغم اینکه در بخش معدن، حدود 40 درصد ارزش افزوده‌ی معادن غیرنفتی کشور در استان کرمان است سهم کرمان از تولید محصولات فلزی ساخته شده به جز ماشین‌آلات و تجهیزات پایین بوده و نتوانستیم متناسب با سهم و جایگاه معادن غیرنفتی کشور صنایع فرآوری پایین‌دستی و تکمیل زنجیره‌های تولید را برقرار کنیم».
وی یکی از چالش‌های بخش صنعت را تمرکز رشته‌ی فعالیت‌ها و بنگاه‌ها همچنین جغرافیای فعالیت آن‌ها دانست و گفت: «این صنایع مربوط به تولید فلزات اساسی و چند واحد بزرگ مونتاژ خودرو، لاستیک و سیمان است که در چند شهرستان مشغول به فعالیت بوده و چالش مهمی که وجود دارد این است صنایع، ارتباط ضعیفی با دیگر بخش‌های صنعتی اقتصادی استان بالاخص در صنایع کوچک و متوسط ایجاد کرده‌اند و اکثراً به صورت کامل توسط بخش خصوصی ایجاد نشده‌اند».
رودری تاکید کرد: «عدم شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان یک شکاف جدی در فرآیند رشد و توسعه و تعاملات زنجیره‌ای فعالیت‌های صنعتی استان است».
وی در ادامه با اشاره به بررسی‌های انجام شده در خصوص تاثیر همه‌گیری کرونا بر تولید استان گفت: «83 درصد اقتصاد استان تحت تاثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته و تقریبا 13 درصد اقتصاد استان از این همه‌گیری بی‌تاثیر بوده یا تاثیر همه‌گیری بر آن‌ها خیلی کم بوده است، از طرفی همه‌گیری کووید 19 بر بعضی فعالیت‌ها ازجمله تولید دارو و فرآورده‌های شیمیایی و بهداشتی تاثیر مثبت داشته است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان خاطرنشان کرد: «در مقایسه با متوسط کشور، استان کرمان یک واحد درصد، کمتر از همه‌گیری کرونا تاثیر پذیرفته و دلیل اصلی آن ساختار ویژه‌ی اقتصادی استان است».
وی افزود: «بخش‌های املاک و مستغلات، حمل و نقل، آموزش، ساختمان، خدمات مرتبط با هتلداری و رستوران‌ها، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی و آشامیدنی در استان 90 درصد تحت‌تاثیر منفی کرونا قرار گرفتند».
رودری ادامه داد: «همه‌گیری کرونا قریب به شش درصد در بخش کشاورزی، 24 درصد در بخش صنعت و بیش از 70 درصد در بخش خدمات تاثیرگذار بوده است».
وی بالاترین تاثیر همه‌گیری کرونا را بر اشتغال استان قریب به 7.5 درصد و بالغ بر 65 هزار و 500 فرصت شغلی در بخش‌های ساختمان، حمل و نقل، کشاورزی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، معادن، فعالیت‌های فرهنگی - ورزشی و سایر فعالیت‌های خدماتی بیان کرد و گفت: «بر اساس آخرین گزارش، تاثیر اولیه‌ی همه‌گیری کرونا بر کاهش نرخ فعالیت‌های اقتصادی استان به گونه‌ای بود که از زمستان سال 1398 نرخ فعالیت اقتصادی 40.8 درصد اعلام شده بود در بهار 99 که شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی استان در شرایط بسیار بدتری به لحاظ محدودیت‌های همه‌گیری کرونا حاکم بود به 39.1 درصد کاهش پیدا کرد که طی آن 39 هزار و 624 نفر از جمعیت نیروی کار خارج و به جمعیت غیرفعال استان پیوستند».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به نسبت اشتغال که میزان جمعیت شاغل را در جمع کل جمعیت در سن کار استان نشان می‌دهد، بیان کرد: «این نسبت از 36.4 در زمستان 1398 به 35.1 درصد در بهار 1399 کاهش پیدا کرد که به واسطه‌ی آن حدود 30 هزار و 500 نفر کار خود را از دست دادند اما با بهبود نسبی شرایط در پاییز 99 به 35.5 درصد و کاهش اشتغال نیز به 21 هزار و 123 نفر رسید».
وی ادامه داد: «با توجه به کاهش نرخ فعالیت نرخ تکفل شغلی که بیانگر میزان بار مربوط به افراد غیرشاغل بر دوش هر فرد شاغل است، افزایش پیدا کرده و در شرایطی که قدرت خرید به‌واسطه‌ی تورم کاهش پیدا کرده است، افزایش بار تکفل شغلی به منزله‌ی افزایش سطح فقر مطلق و مشکلات معیشتی برای بخش بیشتری از جامعه است».
