گفتارنو/گروه اقتصاد: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير شوراي برنامهريزي و توسعه استان با اشاره به كسري اعتبارات هزينهاي در اكثر دستگاههاي اجرايي استان به واسطه اعمال افزايش ۵۰ درصدي امتيازات فصل ۱۰ قانون مديريت خدمات كشوري گفت: اين مهم حداكثر تا ۱۵ روز آينده تعيين تكليف خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، جعفر رودری که در دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان سخن می گفت، اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي ابلاغي به استان را ۱۸۷۶ ميليارد تومان و با ۴۶,۴ درصد( معادل ۸۷۰ ميليارد تومان) تخصيص اعلام كرد و افزود ۳۴۵ ميليارد تومان از اين اعتبارات به صورت نقد( بر اساس آخرين گزارش ) و مابقي در قالب اسناد خزانه (۳۷۷ ميليارد تومان استاني و مابقي ملي) است كه در مجموع به طور متوسط ۴۵ درصد اين اعتبارات تا كنون جذب شده است.
دبير شوراي برنامهريزي و توسعه استان عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان در يك ماه گذشته در جذب اعتبارات اسناد خزانه را قابل قبول دانست و با توجه به مصوبه اخير ستاد ملي كرونا مبني بر تمديد مدت زمان جذب اعتبارات (پايان فروردين ماه ۱۴۰۰ اعتبارات هزينه اي و همچنين پايان تيرماه ۱۴۰۰ اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي) از دستگاه هاي اجرايي استان خواست درصورت نياز به جابجايي اعتبارات حداكثر تا پايان اسفندماه جاري نسبت به اصلاح موافقتنامه ها اقدام نمايند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همچنين با توجه به تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي افزود دستگاه هاي اجرايي استان حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۴۰۰فرصت دارند نسبت به جذب اعتبارات مذكور اقدام لازم نمايند در غير اينصورت در راستاي جلوگيري از برگشت اعتبارات مذكور نسبت به جابجايي اقدام خواهد شد
دكتر رودري همچنين فروش اموال مازاد دولت را در استان قريب به ۳۸ ميليارد تومان اعلام نمودو افزود تا كنون قريب به ۳۵,۵ ميليارد تومان به استان برگشت داده شده و مابقي در دست اقدام است كه به زودي واصل خواهد شد.