استاندار کرمان گفت: هیئت نظارت به این موضوع توجه داشته باشد که استعلام پنجم ملاک عمل نیست و قانون استعلام از چهار مرجع را عنوان کرده است.
به گزارش گفتارنو علی زینیوند در جلسه ستاد انتخابات استان کرمان گفت: شائبه این موضوع برای برخی وجود دارد که در تایید صلاحیتها کاندیداها برخورد سلیقهای و جناحی شده که امیدوارم در بازبینیها عادلانه رفتار و براساس مستندات قانونی عمل شود.
استاندار کرمان افزود: از فرآیند انجام شده و تعامل ایجاد شده قدردانی کرد و افزود: هیئت نظارت به این موضوع توجه داشته باشد که استعلام پنجم ملاک عمل نیست و قانون استعلام از چهار مرجع را عنوان کرده است.
وی با قدردانی از تعاملی که بین ستاد انتخابات و هیات نظارت استان کرمان وجود دارد گفت: شائبه این موضوع برای برخی وجود دارد که در تایید صلاحیتها کاندیداها برخورد سلیقهای و جناحی شده که امیدوارم در بازبینیها عادلانه رفتار و براساس مستندات قانونی عمل شود.
استاندار کرمان با بیان اینکه گرایش سیاسی در کشور ما یک واقعیت است و سبب شور و مشارکت انتخاباتی میشود تصریح کرد:، اما آنجایی که در مواجهه با سوابق یکسان، برخورد مساوی نمیشود و یا در رقابت لیستی که باعث مشارکت میشود وقتی کاندیدایی نماند، این شائبه تقویت میشود.
زینی وند خاطرنشان کرد: کاندیداهای که رد صلاحیت شدند میتوانند از این فرصت چهار روزه برای اعتراض استفاده کنند و مستندات قانونی ارائه دهند تا شاهد حضور همه سلایق و افراد توانمند در انتخابات باشیم.
وی با بیان اینکه در حوزه انتخابات استان کمیته فناوری و ارتباطات باید فعالتر عمل کند بیان داشت: اصلا پذیرفته نیست بیش از ۲۰۰شعبه سیر اخذ رأی آفلاین باشد و این تعداد زیاد است و به اعتقاد من حتی یک شعبه هم نباید وجود داشته باشد مگر در شرایط اضطراری باشد.
استاندار کرمان با بیان اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک ربطی به اینترنت ندارد، زیرا در بستر اپراتورهای داخلی انجام میشود تصریح کرد: تمام شعبههای اخذ رای باید پوشش ارتباطی تلفن همراه را داشته باشند و مبداء و مقصد شروع رای گیری باید رصد شود و ابتدای شعبه و انتهای خط باید آنلاین باشند
زینی وند با تاکید بر اینکه تمام پیش بینیهای در حوزه قطع فیبر نوری و برق در زمان انتخابات باید اندیشیده شود و هیچ قطعی نباید صورت بگیرد تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی و امکانات دولتی و نظام دراختیار انتخابات است و نیاز به دستور و آئین نامه ندارد و هر کس در برگزاری انتخابات کوتاهی کند به دستگاه قضایی معرفی میشود.