اگر دنبال مبارزه با فساد هستیم به معلول‌ها نباید پرداخت زیرا اتلاف وقت است. در درجه اول اصلاح ساختار اقتصادی و خروج دولت از تصدی‌گری و قیمت‌گذاری و... سپس تقویت نهاد‌های نظارتی رسمی (دستگاه قضایی) و غیررسمی (رسانه‌ها) و حفظ و توسعه استقلال آنهاست
عباس عبدی در شرق نوشت:
این روز‌ها مطالب متنوعی درباره یک شرکت دارویی که مجوز تولید واکسن روسی را در ایران به دست آورده، منتشر می‌شود. این مطالب ناظر به ماهیت هیات مدیره آن، روابط آن با مقامات وزارت بهداشت از طریق شرکت‌های دیگر، میزان ارز دولتی که نصیب این شرکت شده، معلوم نبودن محل مصرف ارزها، میزان بدهی‌های آن، ارتباطات آن با اسپانیا و... است. بنده نمی‌دانم که حقیقت ماجرا چیست. هر چند تا زمانی که پاسخ قابل قبول و قانع‌کننده‌ای به این اتهامات داده نشده است، مردم آن را باور خواهند داشت. این یادداشت در پی اثبات و رد این اتهامات نیست بلکه در پی آن است توضیح دهد که اگر همه موارد هم درست باشد و فسادی مهم در این ماجرا شکل گرفته باشد، ریشه‌های این فساد فراتر از رفتار و عملکرد این و آن شرکت دارو یا وزیر بوده و در جای دیگری است. اتفاقا همین ریشه‌هاست که موجب می‌شود، شرکت‌های معتبر و کارآفرین نیز کم‌کم دچار مشکل و فساد شوند. چه بسا این شرکت نیز که سابقه طولانی در دارو دارد، دچار این ناهنجاری شده است. اولین و مهم‌ترین عامل فساد، ختم شدن همه راه‌ها به روم یا همان دولت است. مجوز می‌دهد، ارز می‌دهد، اجازه صادرات و واردات می‌دهد، وام در دست آن است و خلاصه هر کاری بخواهید انجام دهید، دولت حی و حاضر است و دست فعالان اقتصادی زیر ساطور آن است. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر ارز دیگری با قیمت غیرواقعی، پرداخت وام، صدور مجوز و... همه این‌ها ذاتا فساد است و فسادآور است. همه کسانی که این یادداشت را می‌خوانند، اگر زمینه کاری داشته و بتوانند برای کار خود ارز ۴۲۰۰ تومان بگیرند، آیا اقدام نمی‌کنند؟ قطعا با کمترین توانایی و بیشترین سود می‌توانند اقدام به فعالیتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کنند. هر کس مجوز می‌گیرد همان مجوز برای او درآمد دارد بدون اینکه ذره‌ای ریسک کند یا سرمایه‌گذاری نماید.
مجوز یک روزنامه، ماهانه چند میلیون تومان خالص برای صاحب مجوز درآمد دارد. هر وام تکلیفی حتی با سود ۲۴ درصد، چه رسد به وام‌های ۱۸ درصد و کمتر سراسر سود است. هر جا شیرینی باشد، همه دورش جمع می‌شوند. نیازی به بروز خلاقیت، استفاده از عقل و سرمایه و فناوری ندارند. رانت مفت و مجانی به وفور هست. پس فرقی نمی‌کند که به کدام شرکت داده شود، نتیجه برای مردم یکسان است. پس مهم‌ترین عامل تخطی از قواعد منصفانه اقتصادی و دخالت دولت در وام، ارز، صدور مجوز‌ها و قیمت‌گذاری و... است. عامل بعدی فقدان رسانه‌های آزاد است. اگر رسانه‌ها آزادی کافی برای دسترسی به اطلاعات و پیگیری مسائل را داشتند، کمتر کسی به خود جرات می‌داد که اقدامات فاسد انجام دهد و پاسخگوی اقدامات خود در عرصه عمومی نباشد. در نظام رسانه‌ای آزاد مدیران نمی‌توانند با لوده‌بازی و مسخره‌بازی پاسخ دهند یا از پاسخ استنکاف کنند. در چنین نظامی افکار عمومی بسیار قدرتمند است و رسانه‌ها سلاح موثر افکار عمومی هستند. عامل مهم بعدی نهاد نظارتی رسمی برآمده از دل حاکمیت قانون است. اگر رسانه‌ها نقش نظارتی غیررسمی را عهده‌دار هستند، نظام قضایی مستقل در مقام نهاد نظارتی رسمی است و فصل‌الخطاب است. با بودن چنین نظامی شاهد استخوان لای زخم نخواهیم بود. هر اتهامی به هر کسی یا هر شرکتی زده شود از دو حال خارج نیست؛ یا درست است یا نادرست. مرجع قضایی مستقل، وظیفه تعیین این دوگانه را دارد. در چنین ساختاری افراد نمی‌توانند اتهامات کلی بزنند، مردم نمی‌پذیرند و خواهان مصادیق خواهند شد و درنهایت به هر مصداقی رسیدگی و حکم نهایی صادر می‌شود، البته رسیدگی شفاف و منصفانه و علنی. اگر دنبال مبارزه با فساد هستیم به معلول‌ها نباید پرداخت زیرا اتلاف وقت است. در درجه اول اصلاح ساختار اقتصادی و خروج دولت از تصدی‌گری و قیمت‌گذاری و... سپس تقویت نهاد‌های نظارتی رسمی (دستگاه قضایی) و غیررسمی (رسانه‌ها) و حفظ و توسعه استقلال آنهاست. البته این سه شرط به نحوی درهم تنیده هستند. پرداختن به مصادیق و موارد فساد بدون اصلاح این سه مساله، خطای آشکار و بی‌فایده است، زیرا عوامل فسادزا همچنان در حال تولید فساد هستند.
این روز‌ها مطالب متنوعی درباره یک شرکت دارویی که مجوز تولید واکسن روسی را در ایران به دست آورده، منتشر می‌شود. این مطالب ناظر به ماهیت هیات مدیره آن، روابط آن با مقامات وزارت بهداشت از طریق شرکت‌های دیگر، میزان ارز دولتی که نصیب این شرکت شده، معلوم نبودن محل مصرف ارزها، میزان بدهی‌های آن، ارتباطات آن با اسپانیا و... است. بنده نمی‌دانم که حقیقت ماجرا چیست. هر چند تا زمانی که پاسخ قابل قبول و قانع‌کننده‌ای به این اتهامات داده نشده است، مردم آن را باور خواهند داشت. این یادداشت در پی اثبات و رد این اتهامات نیست بلکه در پی آن است توضیح دهد که اگر همه موارد هم درست باشد و فسادی مهم در این ماجرا شکل گرفته باشد، ریشه‌های این فساد فراتر از رفتار و عملکرد این و آن شرکت دارو یا وزیر بوده و در جای دیگری است. اتفاقا همین ریشه‌هاست که موجب می‌شود، شرکت‌های معتبر و کارآفرین نیز کم‌کم دچار مشکل و فساد شوند. چه بسا این شرکت نیز که سابقه طولانی در دارو دارد، دچار این ناهنجاری شده است. اولین و مهم‌ترین عامل فساد، ختم شدن همه راه‌ها به روم یا همان دولت است. مجوز می‌دهد، ارز می‌دهد، اجازه صادرات و واردات می‌دهد، وام در دست آن است و خلاصه هر کاری بخواهید انجام دهید، دولت حی و حاضر است و دست فعالان اقتصادی زیر ساطور آن است. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر ارز دیگری با قیمت غیرواقعی، پرداخت وام، صدور مجوز و... همه این‌ها ذاتا فساد است و فسادآور است. همه کسانی که این یادداشت را می‌خوانند، اگر زمینه کاری داشته و بتوانند برای کار خود ارز ۴۲۰۰ تومان بگیرند، آیا اقدام نمی‌کنند؟ قطعا با کمترین توانایی و بیشترین سود می‌توانند اقدام به فعالیتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کنند. هر کس مجوز می‌گیرد همان مجوز برای او درآمد دارد بدون اینکه ذره‌ای ریسک کند یا سرمایه‌گذاری نماید.
مجوز یک روزنامه، ماهانه چند میلیون تومان خالص برای صاحب مجوز درآمد دارد. هر وام تکلیفی حتی با سود ۲۴ درصد، چه رسد به وام‌های ۱۸ درصد و کمتر سراسر سود است. هر جا شیرینی باشد، همه دورش جمع می‌شوند. نیازی به بروز خلاقیت، استفاده از عقل و سرمایه و فناوری ندارند. رانت مفت و مجانی به وفور هست. پس فرقی نمی‌کند که به کدام شرکت داده شود، نتیجه برای مردم یکسان است. پس مهم‌ترین عامل تخطی از قواعد منصفانه اقتصادی و دخالت دولت در وام، ارز، صدور مجوز‌ها و قیمت‌گذاری و... است. عامل بعدی فقدان رسانه‌های آزاد است. اگر رسانه‌ها آزادی کافی برای دسترسی به اطلاعات و پیگیری مسائل را داشتند، کمتر کسی به خود جرات می‌داد که اقدامات فاسد انجام دهد و پاسخگوی اقدامات خود در عرصه عمومی نباشد. در نظام رسانه‌ای آزاد مدیران نمی‌توانند با لوده‌بازی و مسخره‌بازی پاسخ دهند یا از پاسخ استنکاف کنند. در چنین نظامی افکار عمومی بسیار قدرتمند است و رسانه‌ها سلاح موثر افکار عمومی هستند. عامل مهم بعدی نهاد نظارتی رسمی برآمده از دل حاکمیت قانون است. اگر رسانه‌ها نقش نظارتی غیررسمی را عهده‌دار هستند، نظام قضایی مستقل در مقام نهاد نظارتی رسمی است و فصل‌الخطاب است. با بودن چنین نظامی شاهد استخوان لای زخم نخواهیم بود. هر اتهامی به هر کسی یا هر شرکتی زده شود از دو حال خارج نیست؛ یا درست است یا نادرست. مرجع قضایی مستقل، وظیفه تعیین این دوگانه را دارد. در چنین ساختاری افراد نمی‌توانند اتهامات کلی بزنند، مردم نمی‌پذیرند و خواهان مصادیق خواهند شد و درنهایت به هر مصداقی رسیدگی و حکم نهایی صادر می‌شود، البته رسیدگی شفاف و منصفانه و علنی. اگر دنبال مبارزه با فساد هستیم به معلول‌ها نباید پرداخت زیرا اتلاف وقت است. در درجه اول اصلاح ساختار اقتصادی و خروج دولت از تصدی‌گری و قیمت‌گذاری و... سپس تقویت نهاد‌های نظارتی رسمی (دستگاه قضایی) و غیررسمی (رسانه‌ها) و حفظ و توسعه استقلال آنهاست. البته این سه شرط به نحوی درهم تنیده هستند. پرداختن به مصادیق و موارد فساد بدون اصلاح این سه مساله، خطای آشکار و بی‌فایده است، زیرا عوامل فسادزا همچنان در حال تولید فساد هستند.
