در یادداشت روزنامه ایران می‌خوانیم: یکی از بدیهیات تصدی منصب ریاست جمهوری آن است که رئیس دولت به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، تجربه و توانایی لازم برای اداره کشور بویژه در جنبه‌های اقتصادی را داشته باشد در غیر این صورت در صحنه اجرا، شکست می‌خورد و ناموفق خواهد بود.
در یادداشت روزنامه ایران می‌خوانیم: یکی از بدیهیات تصدی منصب ریاست جمهوری آن است که رئیس دولت به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، تجربه و توانایی لازم برای اداره کشور بویژه در جنبه‌های اقتصادی را داشته باشد در غیر این صورت در صحنه اجرا، شکست می‌خورد و ناموفق خواهد بود.
روزنامه ایران چهارشنبه ۱۹ خرداد با درج یادداشتی به قلم جعفرخیرخواهان اقتصاددان، نوشت: نکته مهم دیگر به تیم اقتصادی دولت برمی گردد که مسئولیت تهیه و تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را بر عهده دارند. انتظار می‌رود هماهنگی خوبی داشته باشند و حرف و دیدگاه هم را بفهمند تا اعتماد لازم میان آنان برقرار باشد و امور با کمترین تنش و اصطکاک پیش برود. این افراد باید تخصص و توانایی در حوزه تحت امر را داشته باشند و در صورت بروز مشکلات جدی شانه خالی نکنند و کنار نکشند و دیگران را متهم نسازند.
تیم اقتصادی توانمند، هماهنگ و مصمم در دولت باعث می‌شود احتمال موفقیت برنامه‌ها افزایش چشمگیری یابد. دقت در اهداف و شعار‌های اقتصادی نیز بسیار مهم است که باید حداقل بخش مهمی از آن‌ها ملموس، عملی، دست یافتنی و قابلیت اجرا در بازه زمانی ۴ تا ۸ سال را داشته باشد و هر چه توانمندی تیم اقتصادی در دولت بیشتر باشد، تحقق اهداف هم بیشتر خواهد بود. نکته مهم دیگر این که در اجرای برنامه‌ها و تصمیمات رئیس دولت نباید حالت خودمحوری داشته باشد.
موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها در دولت نباید به اسم یک نفر تمام شود. رئیس دولت نقش رهبری و راهبری و مربی برای سایر اعضای تیم و همراهان و مدیران اقتصادی را دارد. ارزش کار مدیران اقتصادی معرفی و در معرض قضاوت مردم قرار بگیرد و موفقیت‌ها به‌نام مجموعه دولت و اعضای دخیل و نه فقط رئیس آن تمام شود. افراد پشت صحنه هم در موفقیت‌ها و احیاناً شکست‌ها نقش دارند و رئیس دولت به تنهایی قهرمان ملی نیست. همچنین رئیس دولت مسئول اجرا است بنابراین او مسئول تمام اشتباهات مدیران خود است و نمی‌تواند از اشتباهات تبری بجوید.
رئیس دولت نباید تیم اقتصادی خود را هنگام بحران‌ها قربانی کند و شکست‌ها و تقصیر‌ها را فقط به‌نام آن‌ها بنویسد. نکته دیگر اینکه دولت برای موفقیت باید زمینه نقد و ارائه پیشنهادات را فراهم کند. رئیس دولت باید به صداقت و فضای بحث و نقد آزاد باور داشته باشد. هر چه اعتماد میان مدیران بیشتر باشد، تضمین موفقیت‌ها هم بیشتر خواهد بود و این‌ها مقدمات اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت و اصول اولیه داشتن یک دولت مقتدر در اجرای برنامه‌های اقتصادی خواهد بود.
حوزه اقتصاد، در هر دوره و در هر دولتی مهم‌ترین حوزه اجرایی در کشور است. شرایط کنونی و همچنین موضوع تحریم، برنامه‌های اقتصادی کشور را در موقعیت سخت تری برای اجرا قرار داده است. نابرابری شدید در بستر اقتصاد ناسالم و فسادزا به‌وجود آمده و هیچ دولتی نمی‌تواند این نابرابری را نادیده بگیرد. در این شرایط حمایت‌ها و خدمات اجتماعی از اقشار ضعیف و میانی جامعه مهم‌ترین وظیفه اقتصادی دولت است.
متأسفانه در این شرایط، گروه‌های ویژه خوار و مافیای اقتصادی بیشترین لطمه را بر پیکر اقتصاد زده و مقابله با این مافیا نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر شده است. اجرای اصلاحات اقتصادی در دو دهه گذشته شرایط مناسب تری داشت. بیشترین فشار اقتصادی بر دهک‌های میانی و ضعیف جامعه است و حمایت از این دهک‌ها اولویت اول دولت باید باشد تا شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی نباشیم که محیط کسب و کار کشور را ناامن می‌کند.
موضوع مهم دیگر برای رشد و رونق اقتصاد، حمایت واقعی و اصولی از تولید و سرمایه‌گذاری است. شعار‌های زیادی از سوی دولت‌ها برای حمایت از تولید سرداده می‌شود، اما تحقق این شعار‌ها در اجرا حداقل است. موانع و گیروبند‌های قانونی و بروکراسی‌های خفه کننده برای سرمایه‌گذاری و تولید باید کاهش یابد تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده رغبت به مشارکت در عرصه اقتصاد داشته باشد.
اما متأسفانه همان مافیای اقتصادی قدرت گرفته مانع روابط اقتصادی با بقیه جهان شده و چوب لای چرخ بخش خصوصی مولد می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد تولید و سرمایه‌گذاری در بستر شفاف رخ دهد. کسی که طرح و ایده جدیدی برای سرمایه‌گذاری دارد، نباید معطل قوانین دست و پا گیر شود. فعالیت‌های مولد نیاز به سرعت عمل و پشتیبانی زیرساختی دارد.
تورم مزمن، مشکل ساختاری اقتصاد و ضدتولید است که دولت آینده باید برای رفع آن برنامه‌ای منسجم در حوزه سیاست‌های پولی داشته باشد. ثبات نسبی نرخ ارز نقش اساسی در ایجاد امنیت و آرامش برای تولید و صادرات دارد.
دخالت‌های بی‌جا در اقتصاد از علل اصلی ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی در اقتصاد است. اقدامات اساسی مهمی که دولت‌ها باید برای بهبود اقتصاد انجام دهند کار‌های خیلی سختی نیست، اما مافیای اقتصادی مانع اجرای اقدامات می‌شود. دولت‌ها می‌توانند برنامه‌های اقتصادی را پیاده کنند و شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی را اگر توانمند و از حداقل قدرت لازم برای اجرا برخوردار باشند، بهبود بخشند.
روزنامه ایران چهارشنبه ۱۹ خرداد با درج یادداشتی به قلم جعفرخیرخواهان اقتصاددان، نوشت: نکته مهم دیگر به تیم اقتصادی دولت برمی گردد که مسئولیت تهیه و تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را بر عهده دارند. انتظار می‌رود هماهنگی خوبی داشته باشند و حرف و دیدگاه هم را بفهمند تا اعتماد لازم میان آنان برقرار باشد و امور با کمترین تنش و اصطکاک پیش برود. این افراد باید تخصص و توانایی در حوزه تحت امر را داشته باشند و در صورت بروز مشکلات جدی شانه خالی نکنند و کنار نکشند و دیگران را متهم نسازند.
تیم اقتصادی توانمند، هماهنگ و مصمم در دولت باعث می‌شود احتمال موفقیت برنامه‌ها افزایش چشمگیری یابد. دقت در اهداف و شعار‌های اقتصادی نیز بسیار مهم است که باید حداقل بخش مهمی از آن‌ها ملموس، عملی، دست یافتنی و قابلیت اجرا در بازه زمانی ۴ تا ۸ سال را داشته باشد و هر چه توانمندی تیم اقتصادی در دولت بیشتر باشد، تحقق اهداف هم بیشتر خواهد بود. نکته مهم دیگر این که در اجرای برنامه‌ها و تصمیمات رئیس دولت نباید حالت خودمحوری داشته باشد.
موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها در دولت نباید به اسم یک نفر تمام شود. رئیس دولت نقش رهبری و راهبری و مربی برای سایر اعضای تیم و همراهان و مدیران اقتصادی را دارد. ارزش کار مدیران اقتصادی معرفی و در معرض قضاوت مردم قرار بگیرد و موفقیت‌ها به‌نام مجموعه دولت و اعضای دخیل و نه فقط رئیس آن تمام شود. افراد پشت صحنه هم در موفقیت‌ها و احیاناً شکست‌ها نقش دارند و رئیس دولت به تنهایی قهرمان ملی نیست. همچنین رئیس دولت مسئول اجرا است بنابراین او مسئول تمام اشتباهات مدیران خود است و نمی‌تواند از اشتباهات تبری بجوید.
رئیس دولت نباید تیم اقتصادی خود را هنگام بحران‌ها قربانی کند و شکست‌ها و تقصیر‌ها را فقط به‌نام آن‌ها بنویسد. نکته دیگر اینکه دولت برای موفقیت باید زمینه نقد و ارائه پیشنهادات را فراهم کند. رئیس دولت باید به صداقت و فضای بحث و نقد آزاد باور داشته باشد. هر چه اعتماد میان مدیران بیشتر باشد، تضمین موفقیت‌ها هم بیشتر خواهد بود و این‌ها مقدمات اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت و اصول اولیه داشتن یک دولت مقتدر در اجرای برنامه‌های اقتصادی خواهد بود.
حوزه اقتصاد، در هر دوره و در هر دولتی مهم‌ترین حوزه اجرایی در کشور است. شرایط کنونی و همچنین موضوع تحریم، برنامه‌های اقتصادی کشور را در موقعیت سخت تری برای اجرا قرار داده است. نابرابری شدید در بستر اقتصاد ناسالم و فسادزا به‌وجود آمده و هیچ دولتی نمی‌تواند این نابرابری را نادیده بگیرد. در این شرایط حمایت‌ها و خدمات اجتماعی از اقشار ضعیف و میانی جامعه مهم‌ترین وظیفه اقتصادی دولت است.
متأسفانه در این شرایط، گروه‌های ویژه خوار و مافیای اقتصادی بیشترین لطمه را بر پیکر اقتصاد زده و مقابله با این مافیا نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر شده است. اجرای اصلاحات اقتصادی در دو دهه گذشته شرایط مناسب تری داشت. بیشترین فشار اقتصادی بر دهک‌های میانی و ضعیف جامعه است و حمایت از این دهک‌ها اولویت اول دولت باید باشد تا شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی نباشیم که محیط کسب و کار کشور را ناامن می‌کند.
موضوع مهم دیگر برای رشد و رونق اقتصاد، حمایت واقعی و اصولی از تولید و سرمایه‌گذاری است. شعار‌های زیادی از سوی دولت‌ها برای حمایت از تولید سرداده می‌شود، اما تحقق این شعار‌ها در اجرا حداقل است. موانع و گیروبند‌های قانونی و بروکراسی‌های خفه کننده برای سرمایه‌گذاری و تولید باید کاهش یابد تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده رغبت به مشارکت در عرصه اقتصاد داشته باشد.
اما متأسفانه همان مافیای اقتصادی قدرت گرفته مانع روابط اقتصادی با بقیه جهان شده و چوب لای چرخ بخش خصوصی مولد می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد تولید و سرمایه‌گذاری در بستر شفاف رخ دهد. کسی که طرح و ایده جدیدی برای سرمایه‌گذاری دارد، نباید معطل قوانین دست و پا گیر شود. فعالیت‌های مولد نیاز به سرعت عمل و پشتیبانی زیرساختی دارد.
تورم مزمن، مشکل ساختاری اقتصاد و ضدتولید است که دولت آینده باید برای رفع آن برنامه‌ای منسجم در حوزه سیاست‌های پولی داشته باشد. ثبات نسبی نرخ ارز نقش اساسی در ایجاد امنیت و آرامش برای تولید و صادرات دارد.
دخالت‌های بی‌جا در اقتصاد از علل اصلی ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی در اقتصاد است. اقدامات اساسی مهمی که دولت‌ها باید برای بهبود اقتصاد انجام دهند کار‌های خیلی سختی نیست، اما مافیای اقتصادی مانع اجرای اقدامات می‌شود. دولت‌ها می‌توانند برنامه‌های اقتصادی را پیاده کنند و شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی را اگر توانمند و از حداقل قدرت لازم برای اجرا برخوردار باشند، بهبود بخشند.
