با وجود اينكه از زمان مطرح شدن اين طرح در مجلس تا تصويب آن، كارشناسان هشدارهايي در خصوص قطع ارتباط ايران با اينترنت جهاني داده بودند، اما تاكنون نمايندگان موافق از عدم محدودسازي سرويس‌هاي خارجي براي كاربران داخلي گفتند و وعده و وعيدهايي نيز در خصوص معرفي جايگزين‌هاي بهتر مشابه‌هاي خارجي دادند. اگرچه كه به باور كارشناسان هيچ كدام از صحبت‌هاي موافقان يا طراحان جدي نيست و اين طرح همچنان بزرگ‌ترين تهديد براي پيشرفت اقتصادي كشور و ارتباط با جهان است.
انتقاد از طرح «صيانت از كاربران فضاي مجازي» كه تا مدتي به كارشناسان، فعالان و كاربران فضاي مجازي محدود شده بود، پاي مراجع تقليد را نيز به آن باز كرد؛ آخر هفته گذشته آيت‌الله جوادي آملي از مراجع تقليد قم در حساب كاربري خود در توييتر نسبت به اين طرح اعتراض كرد.
روزنامه اعتماد نوشت: جليل رحيمي جهان‌آبادي، نماينده تربت جام نيز در ابتداي هفته از احتمال لغو رسيدگي به طرح صيانت از فضاي مجازي در مجلس خبر داد. روز گذشته نيز رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس «از تدوين طرح لغو اصل هشتاد و پنجي شدن طرح فضاي مجازي توسط تعدادي از نمايندگان و تقديم آن به هيات رييسه » خبرداد. با وجود اينكه از زمان مطرح شدن اين طرح در مجلس تا تصويب آن، كارشناسان هشدارهايي در خصوص قطع ارتباط ايران با اينترنت جهاني داده بودند، اما تاكنون نمايندگان موافق از عدم محدودسازي سرويس‌هاي خارجي براي كاربران داخلي گفتند و وعده و وعيدهايي نيز در خصوص معرفي جايگزين‌هاي بهتر مشابه‌هاي خارجي دادند. اگرچه كه به باور كارشناسان هيچ كدام از صحبت‌هاي موافقان يا طراحان جدي نيست و اين طرح همچنان بزرگ‌ترين تهديد براي پيشرفت اقتصادي كشور و ارتباط با جهان است؛ آن هم در شرايطي كه زندگي بيش از 60 ميليون ايراني با اينترنت گره خورده است. بر اساس گفته‌هاي دبير انجمن كسبوكارهاي اينترنتي مقدمات اين طرح از سال 96 و با دادن وام‌هاي كلان به سازندگان اپليكيشن‌هاي بومي كليد خورده بود و قرار است با اجراي اين طرح ضربه نهايي به كاربران اپليكيشن‌هاي خارجي زده شود. عادل طالبي بر اين باور است كه وضعيت ايران پس از اجراي اين طرح، بسيار نگران‌كننده خواهد بود و نه تنها اتحاديه‌هاي مرتبط بلكه ساير اتحاديه‌ها مانند پوشاك نيز بايد به اين طرح اعتراض كرده و عواقب اقتصادي آن را براي كشور برشمارند.
اين طرح از چه روزي كليد خورد؟
طالبي معتقد است كه مقدمات اين طرح از سال 96 كليد خورده بر اساس گفته‌هاي او اقداماتي نيز در اين مدت شكل گرفته است. با استناد به گفته‌هاي دبير انجمن كسبوكارهاي اينترنتي يكي از دلايل اصرار براي اعلام رسمي وام‌هاي صندوق نوآوري و شكوفايي به اپليكيشن‌هاي داخلي، همين موضوع است. به باور او بعدها مي‌توان از اعلام رسمي وام‌هاي داده شده توسط اين صندوق استفاده كرد و ديد اپليكيشن‌هاي جايگزين چه زماني و چه ميزان وام دريافت كرده اند؛ اينها سرنخ‌هايي است كه در آخر به يك چيز مي‌رسد و آن شروع طرح از مدت‌ها قبل است. توضيحات تقي‌پور، نماينده مجلس در ششم مرداد سال جاري نيز مهر تاييدي بر صحبت‌هاي طالبي بود. تقي‌پور گفته بود كه: « در ماده 13 اين طرح پيشنهاد تاسيس صندوقي براي توسعه كسب و كارهاي مجازي ارايه شده است؛ درواقع در سال 96 شوراي عالي فضاي مجازي براي حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي مصوبه داشت، اما كل حمايتي كه از اين پيام‌رسان‌ها كردند اين بود كه 5 ميليارد تومان وام به آنها پرداخت كردند.» اگرچه كه اعطاي 1500 ميليارد تومان به فعالان فضاي مجازي صدا و سيما در بودجه 1400 نيز سرو صداي زيادي به پا كرد و در راستاي اجراي همين طرح بوده است. درنظر گرفتن آن رقم براي صدا و سيما و تصويب طرح «صيانت از كاربران فضاي مجازي» در مجلس چند ماه پس از تصويب بودجه، نشان مي‌دهد كه با اجرايي شدن اين طرح، قرار است افراد يا گروه‌هاي خاصي نه به اسم صيانت از كاربران كه براي صيانت از فضاي مجازي بودجه‌هاي هنگفتي نيز در اختيار بگيرند؛ در فصل سوم و ماده‌هاي 11 و 12 كه با عنوان «حمايت ها» در اين طرح آمده، بانك مركزي مكلف به حمايت‌هاي برخط از پيام رسان‌هاي داخلي شده كه اين امر با فلسفه وجودي اين بانك در كشور منافات دارد. در اين ماده‌ها آمده كه: « بانك مركزي موظف است بر اساس ضوابط و شرايط مربوطه امكان پرداخت برخط را براي كسبوكارهاي مبتني بر پيام‌رسان‌هاي اجتماعي اثرگذار داخلي فراهم و ضوابط و شرايط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگي هيات ساماندهي و نظارت تدوين و ابلاغ نمايد.» و « بانك مركزي موظف است جهت سهولت گردش مالي، كاربردي شدن و كمك به چرخه اقتصادي پيام‌رسان‌هاي داخلي اثرگذار، مجوز ارايه خدماتي از قبيل پرداخت الكترونيكي (psp) را بر اساس سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار به پيام‌رسان‌هاي داخلي ارايه نمايد.». اين دو ماده از يك فصل اين طرح نشان مي‌دهد كه بانك مركزي براي سهولت در كسب و كار پيام رسان‌هاي داخلي آماده‌باش خواهد بود. طالبي در بخش ديگري از سخنان خود به مبلغ كلي وام‌هايي كه در اين 4 سال پرداخت شده اشاره كرد و گفت: «در اين مدت 8500 ميليارد تومان از سال 96 تاكنون پرداخت شده است. از سوي ديگر مدافعان و طراحان اين طرح نيز سوابق روشني دارند؛ بنابراين با كمي اطلاعات مي‌توان به اين نكته پي برد كه اين طرح در راستاي منويات چه گروه و چه افرادي است. افرادي هستند كه براي رسيدن به نفع حاصل از اين طرح از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كنند.»
اين طرح براي علاقه‌مندان به محدودسازي است
دبير انجمن كسب و كارهاي اينترنتي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه محدودسازي اينترنت بحث ديروز و امروز نيست و از سال 84 نيز افرادي سعي در محدودكردن دسترسي به جهان داشتند، گفت: «اين طرح از سوي افرادي مطرح شده كه علاقه به اينترنت محدود دارند. در سال 84 نيز صحبت‌هايي مبني بر محدودسازي شده بود . اين دعوا بين كساني كه محدودسازي را به عنوان راهكار براي امنيت و آنچه آنها تصور مي‌كنند، در نظر مي‌گيرند . در همه كشورها نيز افرادي وجود داشته‌اند كه محدوديت در دسترسي را يك راهكار موثر مي‌دانستند. در امريكا در دهه 60 يا 70 ميلادي كه بحث‌هاي كمونيست جدي شده بود نيز برخي بر آن باور بودند كه رسانه‌ها بايد محدود شوند. برخي علاقه دارند با محدود كردن به اهداف‌شان برسند و در مقابل برخي ديگر نيز خير. در ابتدا از خود مي‌پرسند كه هدف رضايت يا آسايش مردم است؟ هدف را بايد مشخص كرد. نمي‌توان منكر اين شد كه ميل به محدودسازي وجود دارد و عده‌اي تلاش خود را به كار مي‌گيرند تا اين اتفاق بيفتد و اعتراض‌هاي ماست كه مي‌تواند جلوي اين امر را بگيرد. » . طالبي به منفعت برخي افراد از محدودسازي نيز اشاره كرد و گفت: «نبايد از اين مهم غافل شد كه محدودكردن منافع يك سري را تامين مي‌كند. هر جا محدوديت ايجاد شود، عده‌اي منفعت كسب مي‌كنند. به مانند مساله تحريم‌ها. 90 درصد مردم از آن تاثير بد مي‌گيرند و 10 درصد نيز سود مي‌كنند. طبيعي است كه ببينيم در داخل برخي هيزم در آتش تحريم‌ها بريزند كه به دليل منافع خودشان است. پس اين بحث كه محدودسازي براي عده‌اي قليل منافع مادي و از جنس جايگاه، قدرت و... خواهد داشت، طبيعي است.»
كسب و كارها نگرانند
اين كارشناس حوزه فناوري در پاسخ به اين سوال كه در اين مدت و با وجود وعده و وعيدهايي مبني بر عدم فيلترينگ اپليكيشن‌هاي خارجي، كسب و كارها چقدر نگرانند، گفت: « برخي طرح‌ها قرار است براي حمايت باشد و با نيت خير به تصويب مي‌رسد كه در نهايت باعث بروز مشكلات مي‌شود؛ به مانند سد گتوند. اما از اين قوانين كمك‌دهنده كه شفاف نوشته شده بود نيز حفره‌ها و فرصت‌هايي براي سوءاستفاده فراهم شده است. حال ببينيد با طرحي كه بسيار مبهم و غيرشفاف است چه سوءاستفاده‌هايي كه صورت نمي‌گيرد و ممكن است هر جمله آن به هر شكلي تفسير شود و در مقام اجرا حتي نگران‌كننده‌تر مي‌شود.» او در توضيح اين گزاره خود ادامه داد: « در راستاي اين طرح قرار است كميسيوني تشكيل شود كه هر تصميمش اجرايي شود و پاسخگو نيز نباشد. اين طرح حتي در صورت آزمايشي بودن نيز خطرناك است.» او به مشكلات اين طرح حتي در صورت اجراي آزمايشي نيز پرداخت و گفت: «در ابتدا بايد پرسيد كه چه طرحي قرار است به صورت آزمايشي اجرا شود ؟ به عنوان مثال تغيير دكوراسيون خانه در حد تغيير رنگ ديوار يا مدل مبلمان، در صورتي كه رضايت صاحب خانه را به دنبال نداشته باشد، مي‌تواند مجددا تغيير كند. اما اگر درصدد تغيير اندازه آشپزخانه يا اضافه و كم كردن تعداد اتاق‌ها به خانه باشيم، نمي‌توان آن را صرفا به صورت آزمايشي اجرا كرد. چرا كه اگر مورد پسند واقع نشود، بازگرداندنش به حالت قبل متحمل هزينه و صرف انرژي بيشتري است. اين طرح نيز به همان شكل است و مبحث اجراي آزمايشي در آن عملا قابل قبول نيست. اين طرح كل اينترنت كشور را تهديد مي‌كند.»
اميدي به اصلاح نيست
طالبي در ادامه به مباحثي اشاره كرد كه به باور او نمي‌توان در يك طرح چند‌بندي به آن پرداخت، به اعتقاد او «امنيت سايبري، احراز هويت، دفاع از حقوق كاربران و محتوا و ... بسيار مهم است اما نمي‌توان آنها را در يك طرح تجميع كرد. حتي حوزه رگولاتوري كه از قديم در اختيار دولت بوده نيز نبايد به يك نهاد حاكميتي واگذار شود و همه كارها از قيمت‌گذاري و... نيز با اين كميسيون باشد. ذات اين طرح مشكل دارد چرا كه باعث تفسيرهاي مبهم مي‌شود و هر اجرايي از آن امكان پذير است.» دبير انجمن كسبوكارهاي اينترنتي در پاسخ به اين سوال كه اميدي به اصلاح اين طرح و گنجاندن نظرات كارشناسان و صاحب نظران در آن وجود دارد، گفت: «اين طرح نمي‌تواند اصلاح شود. نگاه حاكم بر اين طرح محدودسازي است. نگاه حمايت از كاربر در اين طرح وجود ندارد. هر كاري هم شود روح حاكم بر اين قانون محدودسازي است. امكان اصلاح وجود ندارد. 56 مورد از ايرادات را در جلسات با مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرديم كه 11 مورد اعمال شد اما مابقي را نمي‌توان اعمال كرد. هر اصلاحي شود باز هم ذات اصلي قانون ،همان محدودسازي است.اگر هم به هر دليلي بخواهند مابقي موارد را در طرح اعمال كنند كه از طرح فعلي چيزي باقي نمي‌ماند. پيشنهاد ما نيز اين بود كه طرح از اول نوشته شود.» او ادامه داد كه «چرا پشت درهاي بسته اين طرح نوشته و در نهايت به كميسيون فرهنگي داده شد كه در خصوص آن نظر دهند؟ هيچكس با داشتن قانوني كه منافع مردم و كسب و كارها را تامين كند، مشكلي ندارد. قطعا هر قانوني تصويب شود، محدود‌كننده است چرا كه ذات قانون براي محدودسازي است. اما آنچه بايد در اين طرح به آن پاسخ داد؛ محدودسازي به چه حدي است و به چه كسي اختيار محدودكردن داده شود؟ آيا آنقدر دقيق و شفاف در بندها آمده كه حدود محدودسازي تا كجاست يا اينكه اختيار همه محدودسازي‌ها به كميسيوني داده شده تا خودش نسبت به آن تصميم بگيرد؟ شفاف نبودن اين موارد خطرناك است چرا كه آن كميسيون هر گونه كه بخواهد مي‌تواند تصميم بگيرد. خطر جدي اين طرح، ارايه تفسيرهاي گوناگون از آن است.» او در پايان به اين نكته اشاره كرد كه امروزه تمام فعاليت‌ها در تار و پود اينترنت شكل گرفته؛ چه روابط مالي و چه روابط كاري و شخصي و.... هر گونه خلل و مانع تراشي به اين ارتباط آسيب مي‌زند. اين طرح زمينه ساز حذف همه آن چيزهايي است كه در حال حاضر در اختيار داريم. اگر اين طرح به اجرا برسد، از اتفاقات مهم ديگري كه در بستر فضاي مجازي منتشر مي‌شد، مطلع نخواهيم شد. همه اتحاديه‌هاي صنفي نيز بايد نسبت به آن اعتراض كنند چرا كه تبعات اقتصادي وحشتناكي براي اقتصاد دارد. » به باور طالبي مقايسه چين و ايران در دستيابي به اينترنت ملي اشتباه است چرا كه چين 30 سال براي رسيدن به آن تلاش كرد در حالي كه طراحان اين طرح مي‌خواهند به صورت كپسولي و در كوتاه‌ترين زمان ممكن بدون درنظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي و فني اينترنت را مختل كنند.
