رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: به منظور عملياتي بودن مجموعه اهداف فوق الذكر، طي نشست هاي تخصصي با دستگاه هاي مختلف استان در بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن، گردشگري و خدمات، نهايتاً ۲۱۷۹ پروژه با سرمايه گذاري مورد نياز حدود ۴۸ هزار ميليارد تومان كه در هم برگيرنده ظرفيت‌هاي خالي (حدود ۷۰۰ واحد نيمه فعال و راكد) و هم ظرفيت‌هاي جديد مي باشد و با رعايت توازن منطقه اي و اسناد آمايش در سطح هر يك از شهرستانهاي استان و به تفكيك بخش هاي اقتصادي و بخش دولتي در خصوص تهيه و تدوين گرديده اند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با ارائه گزارشي اعتبارات هزينه اي ابلاغي سال جاري را ۹۸۱ ميليارد تومان اعلام نمود و بیان داشت: از اين مبلغ تاكنون ۴۷۰ ميليارد تومان به استان اختصاص داده شده است.
به گزارش گفتارنو، جعفر رودری در چهارمين جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در سال جاري که به رياست استاندار برگزار شد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ابلاغي سال ۱۴۰۰ به استان را ۳ هزار و ۵۲۵ ميليارد تومان اعلام نمود و افزود: ۴۳۶ ميليارد تومان نقدي و قريب به هزار و ۵۰ ميليارد تومان به صورت اسناد خزانه اسلامي است و تاكنون قريب به ۴۲ درصد از اين اعتبارات به استان ابلاغ شده است.
وی با اعلام اينكه تاكنون قريب به نود درصد از موافقت نامه ها دستگاههاي اجرايي استان مبادله شده گفت: استان كرمان جزء استان هاي پيشتاز در اين زمينه است بنابراین از دستگاههاي اجرايي باقيمانده درخواست دارم تا نسبت به مبادله موافقتنامه هاتسريع نمايند تا در روند جذب اعتبارات بالاخص اعتبارات اسناد در پايان سال مالي با مشكل مواجه نشوند.
دبير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همچنين با تشريح چهارچوب كلي اهداف و برنامه هاي اقتصادي دولت، هدف گذاري رشد اقتصادي كشور و استان خاطرنشان كرد: بعد از استقرار دولت سيزدهم با توجه به رويكرد ريیس جمهور و تاكيد معاون محترم وی و همچنین رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در توزيع اعتبارات بر اساس برنامه از ابتداي شروع تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ ورود استان ها به مباحث بالاخص تحقق رشد اقتصادي هدف گذاري شده براي استان با در نظر گرفتن كليه شهرستانها كليد خورده است.
رودري همچنين از پيش بيني و هدف‌گذاري رشد اقتصادي ۸ درصدي براي كشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: با توجه به اينكه طي سالهاي اخير از رشد اقتصادي عقب مانده ايم بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده كشور و به تبع آن استانها به سمت جبران عقب ماندگي رشد اقتصادي سوق داده خواهند شد.
دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تصریح كرد: بر اساس نامه رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور رشد اقتصادي ۸,۲ درصدي براي استان كرمان در سال ۱۴۰۱ با بهره گيري از ظرفيت هاي خالي و بالقوه استان و همچنين ارتقاء بهره وري پيش بيني شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با تشريح اقدامات سازمان از ارسال گزارش "چارچوب كلي اهداف و برنامه هاي تحقق رشد اقتصادي ۲/۸ درصدي استان و شهرستانها در سال ۱۴۰۱" به سازمان برنامه و بودجه كشورخبر داد و افزود: اين گزارش با احصا ليست بنگاه هاي نيمه فعال و راكد، پروژه هاي مرتبط با بهره وري، پروژه هاي جديد تاثير گذار بر اقتصاد استان منطبق با سند آمايش بر اساس اطلاعات اخذ شده و همچنين جلسات هم انديشي با دستگاههاي اجرايي استان در دو بخش تدوين شده است.
وي افزود: در بخش اول اين گزارش طي سه فصل به بيان وضعيت عمومي استان، كليات ساختار اقتصاد كلان و روند تحولات رشد اقتصادي، مدل مفهومي توسعه استان در بلند‌مدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت، مهمترين راهبردها، سياست‌ها و اقدامات توسعه استان و بخش‌ها به تفكيك هر شهرستان ،استفاده از ظرفيت خالي، ظرفيت‌هاي بالقوه بخش‌ها و شهرستانها، برنامه‌هاي اجرايي و پروژه هاي موثر در رشد اقتصادي منطبق بر اسناد بالادستي و بالاخص سند آمايش سرزمين استان، به گونه اي كه بتواند نرخ رشد اقتصادي ۲/۸ درصد ي را با اتكا به موارد فوق و ارايه پروژه ها و برنامه هاي لازم محقق نمايد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همچنين از تبيين مدل مفهومي توسعه استان و اصلاح ساختار اقتصادي و صرفه جويي هزار و ۳۶ ميليون متر مكعب بر اساس آب قابل برنامه ريزي خبر داد و افزود: بازنگري و اصلاح سهم هر يك از بخش هاي كلان اقتصادي استان با توجه به ساختار اقتصادي استان نيز انجام شده است.
وي از محاسبه ارزش افزوده هر يك از شهرستانهاي استان به تفكيك بخش هاي اقتصادي با استفاده از روش كل به جزء (با استفاد از پراكسي و رگرسيون و شكستن حساب هاي منطقه اي) كه در آن بر مبناي بكارگيري، حدود ۱۷۷شاخص مهم و اصلي كه با روش هاي علمي ارتباط معني داري با ارزش افزوده بخش ذيربط دارند خبر داد و خاطر نشان ساخت: از آنجائيكه تحقق نرخ رشد اقتصادي در سطح استان و هر يك از شهرستانها نيازمند تامين منابع مالي در حوزه بخش دولتي و همچنين بخش غير دولتي است بنابراين با سر فصل "الگوي تامين منابع مالي استان در سال ۱۴۰۱" براي تحقق اهداف مذكور و با استفاده ازمدل هاي اقتصادي (از جمله ICOR ) به برآورد منابع مالي مورد نياز اقدام گرديده،كه در برآورد اوليه حداقل ۵۵ هزار ميليارد تومان برآورد مي گردد.
رودري همچنين گفت: به منظور عملياتي بودن مجموعه اهداف فوق الذكر، طي نشست هاي تخصصي با دستگاه هاي مختلف استان در بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن، گردشگري و خدمات، نهايتاً ۲۱۷۹ پروژه با سرمايه گذاري مورد نياز حدود ۴۸ هزار ميليارد تومان كه در هم برگيرنده ظرفيت‌هاي خالي (حدود ۷۰۰ واحد نيمه فعال و راكد) و هم ظرفيت‌هاي جديد مي باشد و با رعايت توازن منطقه اي و اسناد آمايش در سطح هر يك از شهرستانهاي استان و به تفكيك بخش هاي اقتصادي و بخش دولتي در خصوص تهيه و تدوين گرديده اند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان یادآور شد: علاوه بر موارد فوق، برخي از اقدامات ويژه كه با جنبه فراهم سازي بستر فعاليت بخش غير دولتي و سرمايه گذاري مولد در استان محسوب مي شود و همچنين اقدامات پيشران توسعه استان ازجمله بهبود فضاي كسب و كار، توسعه صادرات،تكميل زنجيره توليد، كاهش فقر و اقتصاد كرونا، ارتقاء بهره وري، احصاء قوانين مزاحم و ديگر موانع توليد، حمايت از اقتصاد دانش بنيان، احصاء فرصت هي سرمايه گذاري براساس قابليت ها و توسعه متوازن،شناسايي ظرفيت هاي خالي مربوط به پروژه هاي نيمه فعال و غيرفعال، سازكاري با كم آبي و مديريت كشت برپايه بازار اشاره کرد که درقالب برنامه هاي اجرايي تدوين شده‌اند.
شايان ذكر است در اين جلسه طرح منظومه بخش مركزي نرماشير توسط مشاور ارائه و تصويب شد.
