چه کسانی مانع اجرای قرار داد کرسنت شدند؟

روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته شركت دانا گاز امارات مدعي شد كه نتيجه شكايت مبني بر اختلاف در تامين گاز، پرداخت خسارت قرارداد كرسنت مشخص و يك دادگاه داوري بين‌المللي ايران را محكوم به پرداخت 607.5 ميليون دلار خسارت به اين شركت كرده است.
پرونده كرسنت يكي از سياسي‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده‌هاي صنعت نفت و گاز كشور است كه با مشخص شدن راي اين دادگاه، 4 رييس‌جمهور را درگير خود كرده است.
البته كه دانا گاز در بيانيه خود اعلام كرده بود، انتظار دارد ميزان اين خسارت در سال 2023 و پس از راي هيات داوري اعلام و بيشتر شود، چراكه اين مبلغ را بسيار كم مي‌داند. البته كه شكايت اين شركت اماراتي مربوط به هشت سال و نيم ابتدايي اين قرارداد 25 ساله است و مابقي سال‌هايي كه قرار بود به اين شركت گاز فروخته شود نيز همچنان در دست بررسي است و برخي كارشناسان نيز بر اين باورند كه ممكن است مبلغ آن كه تعداد سال‌هاي زيادي را نيز در برمي‌گيرد، افزايش يابد.
قرارداد كرسنت در صورت اجرايي شدن از سال 2005 تا 2030 را شامل مي‌شد. اما چه چيزي باعث شد كه اين قرارداد به مرحله اجرا نرسد و براي هشت سال و نيم ابتدايي آن جريمه‌اي بيش از 17 هزار ميليارد تومان (با ارز 28 هزار توماني) براي ايران در نظر گرفته شود؟ البته كه تا روز شنبه، 10 مهر ماه هيچ مقام رسمي به اين خبر واكنش نشان نداده و بيژن زنگنه، وزير اسبق نفت نيز همچنان در اين خصوص سكوت كرده اگرچه كه 4 سال پيش گفته بود: «كساني كه امروز پرونده كرسنت را محكوم مي‌كنند خودشان متهمان اصلي پرونده هستند.» اين افراد امروز بر سر كار هستند.
اين قرارداد 20 سال پيش و در سال 1380 امضا شد و قرار بود از سال 84 نيز به مرحله اجرا برسد. بر اساس اين قرارداد، ايران ‌بايد در ابتدا و به صورت روزانه 500 ميليون مترمكعب گاز به اين كشور صادر مي‌كرد و پس از 7 سال نيز حجم گازهاي صادراتي را افزايش داده و به 800 ميليون مترمكعب مي‌رسانيد.
بر اساس آنچه منتشر شده در 5 سال اول حدود 13 ميليارد دلار عايدي صادرات گاز به اين كشور بود. گاز صادره به امارات گاز ترش است كه به دليل قرار گرفتن در دريا توانايي تبديلش به گاز شيرين براي ايران وجود نداشت. به همين دليل بهترين كار صادرات آن بود. اما چرا مخالفت با اين قرارداد صورت گرفت؟ برخي مخالفت‌ها پيرامون مبلغي بود كه ايران بابت فروش اين ميزان دريافت مي‌كرد. مخالفان معتقد بودند كه چرا بايد گاز با 20 درصد تخفيف به فروش برسد يا به صورت كلي با قيمت پايين‌تري به اين كشور شيخ‌نشين صادر شود؟ اگرچه كه از منطق اين مخالفت‌ها چيزي در رسانه‌ها منعكس نشده است ولي به صورت كلي فروش گاز ميدان سلمان به اين كشور مي‌توانست علاوه بر جلوگيري از اين خسارت كه البته طرف اماراتي خوش‌بين است كه در سال 2023 افزايش يابد، از سوختن و هدر رفتن آنها بر سر مشعل‌ها نيز جلوگيري كند. در اين صورت مي‌توان اميد داشت كه گاز نيز به اندازه نفت براي كشور مهم باشد و با تحريم يكي، گاز به عنوان يكي از منابع درآمدهاي ارزي براي كشور ايفاي نقش كند. بر اساس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده بهاي گاز در قرارداد و تا هفت سال اول به ازاي هر هزار مترمكعب گاز، يك بشكه نفت يا 17.5 دلار بود. البته كه در آن سال قيمت نفت ثابت و 18 دلار بود. از سال هشتم تا پايان قرارداد نيز اين رقم به 38.8 دلار مي‌رسيد.
با تمام شدن دوران دولت دوم خاتمي، ايران به روزهاي اجرايي شدن اين قرارداد نزديك مي‌شد كه محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي‌نژاد كه رييس ديوان محاسبات نيز بود اجراي آن را مساوي با خيانت عنوان كرد و دستور توقف آن را داد. البته كه او بعدها به دليل «دريافت مبالغي از افراد حقيقي و توزيع آن ميان نامزدهاي انتخاباتي مجرم شناخته شد و در ۲۶ بهمن نود و سه به زندان رفت»؛ اما مخالفت با اجراي اين قرارداد باعث شد كه اين شركت اماراتي 4 سال بعد از توقف در اجرا، شكايتش را به دادگاه لاهه ببرد.

چه كسي تعلل كرد؟
اين قرارداد چهار طرف داشت، شركت ملي نفت و گاز به عنوان فروشنده بود و شركت دانا گاز نيز مجري اين قرارداد محسوب مي‌شد و قرار بود گازهاي صادره از ايران را كه توسط شركت كرسنت خريداري مي‌شود به دولت امارات به عنوان مصرف‌كننده نهايي برساند. چهار سال بعد از اينكه معاون اول احمدي‌نژاد از اجرايي شدن آن جلوگيري كرد، طرف اماراتي شكايت خود را به هيات داوري ارايه كرد كه اين هيات نيز در سال 93 و پس از 4 سال از ثبت شكايت طرف اماراتي اين قرارداد را معتبر و لازم‌الاجرا دانست.
گفته مي‌شود در 19 شهريور سال 87 و پيش از اينكه اين قرارداد به هيات داوري برده شود، طرف اماراتي به ايران آمده و گفت‌وگوهايي را پيرامون كرسنت انجام داده بود كه روزنامه كيهان نيز در اين خصوص نوشته بود: «مديرعامل شركت اماراتي «كرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه‌اي با حضور وزيركشور، قرارداد جديد خريد گاز از ايران را نهايي كند». اما مذاكرات به جايي نرسيد و نامه ٢٥/١٢/٨٨ سعيد جليلي كه آن روزها رييس شوراي امنيت ملي بود خطاب به احمدي‌نژاد نيز به يكي از مهم‌ترين محورهاي انتقاد از افرادي تبديل شد كه نگذاشتند اين قرارداد اجرايي شود.
جليلي در اين نامه خطاب به رييس‌جمهور وقت نوشته بود كه اين قرارداد نبايد اجرا شود، چراكه منافع ملي را پوشش نمي‌دهد و پس از آنكه احمدي‌نژاد نيز پاسخ داده بود در صورت اجرايي نشدن، خسارت احتمالي متوجه ايران مي‌شود، جليلي خسارت را 850 ميليون دلار اعلام كرده بود. نكته در اين است كه شكايت اماراتي‌ها نه بر ذات قرارداد كه بر اجرايي نشدن آن بود. راي صادره در سال 93 در نهايت به محكوميت ايران به پرداخت 18 ميليارد دلار ختم شد. عليرضا زاكاني، نماينده مجلس كه در آن روزها رييس كميته پيگيري قراردادهاي نفتي مجلس بود، پيش از اعلام حكم گفته بود: «در حال حاضر اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگي است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و در صورت محكوم شدن ايران در داوري كرسنت، دولت بايد بين ۸ تا ۳۵ ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت كند.»

مهر محرمانه بر قرارداد كرسنت
نكته‌اي كه بايد در خصوص اين قرارداد به آن اشاره كرد، اعلام نظر نهايي كميته‌اي كه زنگنه در سال 81 و بنا به درخواست حسن روحاني، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي ابعاد فني، اقتصادي، سياسي و... تشكيل داده بود، به شوراي عالي امنيت بود.
در اين گزارش آمده بود كه «اجراي قرارداد كرسنت در راستاي حفظ منافع ملي كشور است». مشخص نيست از سال 81 تا سال 88 كه جليلي به احمدي‌نژاد نامه نوشت، چگونه و به چه عنواني حفظ منافع ملي به خطر افتاد و حتي زنگنه نيز سال 96 خطاب به جليلي كه معتقد بود اين قرارداد فساد داشت، گفته بود: «ما طلبكار شما هستيم. شما يك گرهي كه به سادگي مي‌شد باز كرد، با لجبازي و بي‌تحركي و ندانستن طبيعت كار و خارج كردن كار از مسير طبيعي‌اش به يك معضل براي كشور تبديل و ما را گرفتار كرديد كه حالا بايد با تدبير دربياوريم. ما معتقديم ريالي نبايد به كرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ مي‌كنيد».
البته كه با گذشت چند روز از انتشار خبر محكوميت ايران در رابطه با اين قرارداد همچنان مسوولان موضع‌گيري در اين خصوص نكرده‌اند كه البته شايد بخشي از آن به دليل محدوديت‌هايي بود كه شوراي عالي امنيت ملي ايجاد كرده بود. خبرگزاري فارس در ارديبهشت 96 در يكي از مطالب خود پيرامون اين موضوع نوشته بود: «نكته مهم اينجاست كه مسوول اصلي پيگيري وضعيت پرونده كرسنت در دادگاه لاهه، شوراي عالي امنيت ملي بوده و يكي از دلايل ايجاد وضعيت به ‌شدت مبهم درباره اين پرونده در رسانه‌ها عدم تمايل و همچنين محدوديت‌هاي ايجاد شده توسط دبيرخانه اين شورا براي اطلاع‌رساني درباره اين موضوع بوده است.» اگرچه كه دامنه منتقدين از اين قرارداد محدود به دولت يا افراد خاصي نمي‌شود. زنگنه در سال 96 و در مصاحبه‌اي به صراحت گفته بود: «كساني كه امروز پرونده كرسنت را محكوم مي‌كنند خودشان متهمان اصلي پرونده هستند.» آن افراد در حال حاضر بر سر كار هستند و شايد روزي بتوانند مهر محرمانه را از گفت‌وگوها، صورتجلسات و آنچه ميان ايران و امارات در خصوص اين پرونده گذشت، برداشت و حقايق را آشكار كرد.