گفتارنو موضوع تقسیم استان را بررسی می‌کند+جدول خلاصه اظهارات مسئولان
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با طرح تقسیم کرمان چونان آب سردی بود که روی سر طراحان ریخته شد. طرحی که سال‌هاست در محافل سیاسی درباره آن بحث می‌شود و نمایندگان مجلس اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا دنبال اجرای آن هستند.
گفتارنو- گروه سیاست:
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با طرح تقسیم کرمان چونان آب سردی بود که روی سر طراحان ریخته شد. طرحی که سال‌هاست در محافل سیاسی درباره آن بحث می‌شود و نمایندگان مجلس اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا دنبال اجرای آن هستند.
حالا بعد از مدتی که دو طرح تقسیم تشکیل استان کرمان جنوبی و همچنین طرح تشکیل استان کرمان تقدیم مجلس شده بود و البته نماینده سیرجان هم اعلام کرد که طرح تشکیل استان سیرجان هم روی میز است مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که این طرح کارشناسی نیست.
مسئولان دولتی: تقسیم هیچ استانی در دستور کار نیست
استان شدن جیرفت البته سابقه زیادی دارد. به گونه‌ای که بر اساس برخی روایت‌ها موضوع آن به دوره پهلوی باز می‌گردد. اما در سال‌های مسئولان دولتی همواره از در مخالفت با تشکیل استان کرمان جنوبی وارد شده و هر از گاهی که مباحث مربوط به تقسیم استان کرمان داغ می‌شد این موضوع مورد تکذیب قرار می‌گرفت؛ تا اینکه احمد حمزه نماینده وقت مردم کهنوج و شهرستان‌های جنوبی در مجلس شورای اسلامی در سال 97 اعلام کرد که مسئولان ارشد کشور با تقسیم استان‌های کشور مخالف هستند.
اما پیش از آن در سال 96 رئیس وقت مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مخالفت با تقسیم استان سیستان گفته بود: مسئله مهم دیگری که سبب مخالفت نمایندگان استان برای تقسیم سیستان و بلوچستان شده، نظر مخالف مقام معظم رهبری با تقسیم استان است که به واسطه وزیر کشور از این موضوع مطلع شدیم و این از جمله ملاحظاتی بوده که در نامه به ریاست جمهور قید شده است.اما همزمان با داغ شدن مجدد موضوع تقسیم استان کرمان، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان به تسنیم گفت که حدود دو یا سه هفته قبل در وزارت کشور جلسه‌ای در ارتباط با تقسیم استان کرمان مطرح شد و در این جلسه تصمیم بر این شد که تقسیم استان کرمان از دستورکار خارج شده و با توجه به شرایط خاصی استان، در حال حاضر در دستورکار قرار نگیرد.
این دیگر لجبازی است
اما پس از ارائه طرح تقسیم استان کرمان جنوبی، طرح تشکیل استان بم با محوریت نماینده این شهرتان تقدیم مجلس شد. نماینده سیرجان و بردسیر هم به صحنه آمد و گفت طرح تاسیس استان سیرجان هم قبلا تقدیم مجلس شده است. موضوعی که از دید روزنامه جوان پنهان نمانده و آن را لجبازی نمایندگان توصیف کرده است.
روزنامه جوان مهرماه سال جاری با اشاره به طرح موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس نوشت: استناد نماینده مردم چهار شهرستان بم، ریگان، فهرج و نرماشیر به {...} ضرورت تشکیل استان جدید بم در حالی است که وی پیشتر و در واکنش به تلاش تعدادی از نمایندگان شهرستان‌های جنوبی استان کرمان برای تشکیل استان کرمان جنوبی گفته بود، با طرح دادن جایی استان نمی‌شود!
این روزنامه اصولگرا ادامه داده است: کمی به عقب برگردیم؛ اردیبهشت ماه سال جاری، ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده جیرفت طرح تشکیل استان کرمان جنوبی را ارائه داد. باز هم نیاز به گفتن نیست که او شهرستان جیرفت را به عنوان مرکز استان جدید در نظر گرفته بود. دلایل توجیهی طرح او هم همین مواردی بود که در طرح کنونی آمده است. همان زمان موسی غضنفرآبادی نماینده بم گفته بود: «با طرح دادن جایی استان نمی‌شود، با این حال اگر قرار باشد صرفاً با طرح دادن جایی استان شود، به زودی طرح بنده برای استان شدن شرق استان کرمان و طرح نماینده سیرجان هم برای استان شدن منطقه سیرجان نیز نهایی و به مجلس ارائه خواهد شد و با این وضع طرح تفکیک استان معطل خواهد ماند.»
جوان ادامه داده است: این روال نشان می‌دهد که در موضوع حساس تغییر تقسیمات کشوری، با یک لجبازی و یا سطحی نگری و بی اعتنایی به منافع ملی و توجه به مطامع حوزه انتخابیه با هدف کسب محبوبیت شخصی روبه‌رو هستیم. در واقع هر نماینده به جای نماینده کل کشور، صرفاً دغدغه حوزه انتخابیه خود را دارد.
حالا اما گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها شاید مهر «مختومه شد»ی باشد بر پرونده پر سر و صدای تقسیم استان کرمان. تقسیمی که عده‌ای آن را بر محور شرقی و غربی می‌خواهند؛ عده‌ای شمالی و جنوبی.
تقسیم استان‌ها با طرح مجلس یا لایحه دولت
البته از همان روز اول مشخص بود که طرح‌هایی که بار مالی برای کشور ایجاد می‌کند و محل تامین آن مشخص نیست از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی مورد تائید قرار نمی‌گیرد. در ماجرای تقسیم استان خراسان نیز این مساله منجر به نامه‌نگاری میان رئیس جمهور وقت و شورای نگهبان شد.
بر این اساس حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان روشن شدن طرح مجلس در خصوص تقسیم استان خراسان شد. خاتمی در نامه خود نوشت:
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه تقسیم یک استان با توجه به ارتقای سطح سازمان‌های محلی و لزوم ایجاد ادارات کل جدید در هر استان و تغییر تشکیلاتی و ضرورت تأمین عوامل و پرسنل مناسب با این تشکیلات و تغییر در بودجه اصولاً متضمن بار مالی است، علیهذا خواهشمند است با توجه به اصل 75 قانون اساسی اعلام فرمایند تأییدیه مورخ 17/9/1376 آن شورا راجع به مصوبه مورخ 9/9/1376 مجلس شورای اسلامی (در خصوص طرح تقسیم استان خراسان) مستظهر بر این تلقی بوده است که حتماً بر اساس این مصوبه مجلس، لایحه تقسیم استانِ خراسان که متضمن بار مالی معتنابه است به مجلس تقدیم شود و یا بر این مبنابوده است که مطالعات کارشناسی توسط دولت انجام پذیرد و در صورت لزوم گزارش این مطالعات برای اطلاع مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
سید محمد خاتمی - رئیس جمهور
شورای نگهبان در پاسخ به این نامه نوشت:
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای خاتمی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه شمارة 30542 مورخ 9/6/1378 شما در جلسة مورخ 21/6/1378 شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد؛
«استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسی بوده است وگرنه طرحی که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل هفتاد و پنج 75 قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روی همین مساله دست گذاشته و در گزارش خود درباره تقسیم استان کرمان نوشته است: به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی و بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان جنوبی، براساس تبصره «1» ماده (9) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 15/04/1362)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست.
سایر ایرادات مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود چندین دلیل برای مخالفت با تقسیم استان اشاره کرده است که از آن جمله می‌توان به مخالفت طرح با سیاست‌های کلی نظام در کاهش هزینه‌های عمومی به دلیل گسترش تشکیلات دولت، مغایرت به تجربه جهانی که به سمت تجمیع واحدهای تقسیمات کشوری می‌روند، برآورد بار مالی 810 میلیاردی به صورت سالانه، ایجاد تنش در سایر استان‌ها برای تفکیک با توجه 26 مورد پیشنهاد در وزارت کشور و ناکافی بودن دلایل توجیهی طرح تقسیم استان اشاره کرد.
نویسندگان این گزارش بر این عقیده‌اند که:
مسائلی مانند تمرکز امور در مرکز استان، صرف هزینه برای مراجعه به مرکز استان برای پیگیری امورات و پیامدهای آن، توسعه نامتوازن ناحیهای، مسافت میان شهرستانها بهویژه مسافت میان شهرستانها با مرکز استان و ... مختص استان کرمان نیست، بلکه مسئله ای همهگیر در کشور است که به ویژه مبتلابه استان‌های وسیع است. راهکار اساسی برای رفع معضلهای فوقالذکر، نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه تفویض اختیارات استانداریها به فرمانداریها و نیز توزیع متوازن بودجه، امکانات، زیرساختها و ... در شهرستان‌های کشور، مطابق اصل چهل وهشتم (48) و بندهای «9» و «12» اصل سوم (3) قانون اساسی، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان ها در همه استان ها باشد و احساس نیاز و مطالبات پیدرپی برای ایجاد تغییرات در نظام تقسیماتی را در کل کشور کاهش دهد.
این گزارش در جمع بندی خود نوشته است:
با عنایت به موارد فوق تشکیل استان کرمان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی شود.
این گزارش در عین حال برای مباحث مربوط به تقسیمات کشوری نوشته است: شایسته است، بحث تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، به صورت کلان و با هدف ایجاد یک سیستم جامع تقسیمات کشوری برای کل کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
تلاش ناموفق برای گفت‌وگو با دو نماینده مجلس
گفتارنو قبل از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تلاش بود تا نظر نمایندگان جیرفت و بم در مجلس شورای اسلامی را در این خصوص جویا شود که نمایندگان محترم علی‌رغم تلاش‌های مکرر و ارسال پیامک حاضر به پاسخگوئی به تماس خبرنگار گفتارنو نشدند.
