سیدحسین مرعشی عنوان کرد:
این روز‌ها شاید شما هم با این پرسش روبه‌رو شده باشید که راه برون رفت از بحران اقتصادی کشور چیست؟ سوالی که در سطوح دیگر مردم نیز می‌پرسند که بالاخره چه می‌شود و با نگرانی به آینده پیش رو می‌نگرند. در پاسخ به این‌گونه سوالات ابتدا باید دید که در چه وضعیتی هستیم و برای چه در این وضعیتیم و اکنون با توجه به شرایط کشور چه راهکاری برای عبور از این بحران اقتصادی وجود دارد و حایز اهمیت است.
سیدحسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در روزنامه اعتماد نوشت: این روز‌ها شاید شما هم با این پرسش روبه‌رو شده باشید که راه برون رفت از بحران اقتصادی کشور چیست؟ سوالی که در سطوح دیگر مردم نیز می‌پرسند که بالاخره چه می‌شود و با نگرانی به آینده پیش رو می‌نگرند. در پاسخ به این‌گونه سوالات ابتدا باید دید که در چه وضعیتی هستیم و برای چه در این وضعیتیم و اکنون با توجه به شرایط کشور چه راهکاری برای عبور از این بحران اقتصادی وجود دارد و حایز اهمیت است.
کمی به عقب برگردیم و به یاد بیاوریم که بعد از توقف برجام و خارج شدن امریکا از برجام و نیز تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که ترامپ رییس‌جمهور سابق امریکا علیه ایران وضع کرد، خصوصا تحریم‌های نفتی، ناگهان اقتصاد ما دچار تحولات منفی شد. فشار‌های اقتصادی‌ای که از سوی امریکا به ایران تحمیل شد، دخل و خرج مردم، دولت و بنگاه‌های اقتصادی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.
دولت آقای روحانی تلاش بسیاری کرد ایران کمترین آسیب ممکن را از این وضعیت ببیند با این حال اقتصاد متلاطم و بازار وارد رکود شد و درآمد‌های دولت به حداقل ممکن رسید. درآمد‌های دولت که کاهش یافت، با کسری هنگفت بودجه روبه‌رو شدیم. برای عبور از این وضعیت، نقدینگی افزایش یافت و به تبع آن تورم به شدت رشد کرد. پس اکنون باید اذعان کرد که تورم موجود ما ریشه در کسری بودجه دولت دارد. به همین دلیل نیز اولویت نظام باید پیدا کردن ساختار یا راهکاری برای پایان دادن به عدم تعادل در هزینه‌های دولت باشد.
از آن‌سو مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت آقای رییسی نیز مهار تورم است. در این میان راهکاری هم از سوی برخی مردان اقتصادی دولت ارایه شده است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود. بی‌شک به عواقب آن اندیشیده و برای مقابله با تبعات فکر‌هایی کرده‌اند، اما نباید فراموش کنیم که هر گونه اصلاحی در اقتصاد کشور به‌طور همزمان دارای عوارضی منفی و دستاورد‌هایی مثبت است، اما تا زمانی که بازه عدد‌های دو رقمی سنگین باشد هیچ‌گونه اصلاح ساختاری چه در مورد حامل‌های انرژی باشد یا حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی مثمر ثمر نخواهد بود و حتی ممکن است مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کند.
برای رسیدن به تعادل در هزینه‌ها این موضوع را باید درنظر گرفت که بودجه دولت نمی‌تواند تغییرات مهمی در بخش هزینه‌ها داشته باشد، زیرا ٩٥درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود که از این ٩٥درصد هم ٩٠درصد آن به حقوق و دستمزد فرهنگیان، نیرو‌های مسلح، بخش بهداشت و درمان و صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. این‌ها اقلام هزینه‌های جاری است که قابل کاهش نیستند و البته در شرایط موجود و با توجه به افزایش تورم شهریور امسال نسبت به مرداد حتی انتظار افزایش هزینه‌های جاری دولت هم وجود دارد، زیرا خانوار‌ها و کارکنان دولت هم در بحث معیشت با کسری بودجه رو به رو هستند.
در مورد اینکه درآمد‌های دولت برای تامین این هزینه‌ها از کجا تامین می‌شود نیز باید گفت که درآمد دولت به دو بخش مالیات و نفت تقسیم می‌شود. در قسمت درآمد‌های مالیاتی باید بررسی کرد که آیا دولت برای رسیدن به تعادل هزینه‌هایش می‌تواند مالیات‌ها را افزایش دهد یا نه. افزایش مالیات اگر براساس گسترش پایه مالیاتی و تعداد مودیان مالیاتی باشد امکان خوبی برای درآمد دولت فراهم می‌کند. برخی نیز ظاهرا در این دولت یا در بین اصولگرایان بر این نظر هستند که گسترش پایه مالیاتی، تنها راه افزایش درآمد‌های مالیاتی است، اما به‌طور کلی این اتفاق به وقوع نمی‌پیوندد و نمی‌توان مالیات را افزایش داد، زیرا دولت در شرایط رکود اقتصادی است.
به همین دلیل در این میان، راه‌ها برای افزایش درآمد دولت، به راه دوم که فروش نفت است ختم می‌شود. برای درآمد نفتی نیز باید به این موضوع توجه کرد که اگر دولت بتواند در سال ظرفیت فروش را به ٢هزار و ٥٠٠ بشکه برساند با احتساب فروش هر بشکه ٨٠ دلار می‌تواند درآمدی بیش از ٧٠ میلیارد دلار نصیب کشور کند. البته با این پیش‌فرض که قیمت هر دلار را ٢٠ هزار تومان در نظر بگیریم؛ لذا این رقم ٧٠ میلیارد دلار از بودجه کشور بیشتر می‌شود که مهم‌ترین درآمد بالقوه کشور است، اما بالفعل نیست، زیرا در حال حاضر نفت به دلیل تحریم‌های گسترده فروخته نمی‌شود و حتی اگر دولت بتواند با لطایف‌الحیل و روش‌های خاصی نفت را بفروشد، باز به دلیل تحریم‌ها و انسداد مالی، درآمد آن را به سادگی به دست نخواهد آورد، به همین دلیل به عقیده من اولین قدم برای رسیدن به تعادل هزینه‌ها و درآمد دولت باید صادرات نفت را سامان دهد.
در این میان، اما دولت سیزدهم اعلام کرده که نمی‌خواهد اقتصاد مردم را به احیای برجام گره بزند؛ خب در مقابل این موضع‌گیری می‌توان گفت بسیار خب، پس راه‌حل پیدا کنید! و اگر دولت معتقد است که می‌تواند با همکاری پاکستان، عراق، روسیه و چین و بدون گرده زدن اقتصاد به برجام مسائل اقتصادی را حل کند، بسم‌الله این کار را انجام دهد، زیرا همه ارکان دولت دراختیار نظام هستند و با مدیریت یکپارچه ظاهرا در یک جناح سیاسی و متکی به هم هستند.
در این میان مجلس و دولت هم ادعای انقلابی بودن دارند پس اگر روسیه و چین در این شرایط با دولت انقلابی همکاری نکنند دیگر چه زمانی قرار است پای کار بیایند؟
چون در حال حاضر دولت گرایش سیاسی به سوی شرق دارد پس آن‌ها باید کمک کنند و کشور‌های روسیه و چین نفت ایران را بخرند تا کشور از رکود اقتصاد نجات یابد. خرید سالی یک میلیون بشکه نفت ایران برای روسیه سخت نیست و چین هم که علاقه‌مند است دنیا را از تک‌محوری بودن امریکا خلاص کند پس بهترین راه خرید نفت ایران است.
حالا خواسته مردم این است که اگر دولت محترم معتقد است که نباید اقتصاد را مشروط به همکاری بین‌المللی کرد پس انتظار این است که این کار مهم را با همکاری و کمک همسایگان و هم‌پیمانان، درآمد مهم نفتی را به دست آورد.
در این میان راهکار‌های دیگری هم برای به دست آوردن درآمد وجود دارند مثل فروش اموال مازاد، اما این‌ها ارجاع اقتصاد کشور به ناکجاآباد است و منابعی برای دولت به حساب نمی‌آیند و پاسخگو نیستند.
راه بعدی اوراق بدهی است که محدودیتی برای آن در بانک‌ها وجود دارد و انتشار بیش از حد اوراق بدهی ممکن است با ظرفیت‌های بورس هماهنگ نباشد و بانک‌ها مجبور به خرید آن می‌شوند و درنتیجه بانک مرکزی به اجبار اوراق را دراختیار بانک‌ها قرار می‌دهد که همین باعث افزایش تورم می‌شود.
اما نکته این است که تا قبل از مهار تورم و دستکاری قیمت‌ها هر چند که پرداخت ارز ٤٢٠٠ تومانی دچار مشکلات و مفاسد اندکی شد، اما حذف آن ممکن است تلفات بیشتری داشته باشد. حذفش در این مقطع اشتباه است، زیرا هنوز آماری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ را برای واردات گرفتند منتشر نشده است تا بدانیم چه تعداد شرکت مبلغ ١١ میلیارد دلار ارز خارجی را گرفتند و کالایی را وارد نکردند. با این حال به نظر نمی‌رسد که تلفات ارز ٤٢٠٠ تومانی بیشتر از ١٠درصد باشد و مفاسد آن هم نباید بیش از این مقدار باشد.
همچنین با توجه به اقتداری که دادگاه‌های ما و نهاد‌های نظارتی دارند کشف و شناسایی مفسدانی که در شرایط سخت اقتصادی کشور دلار دریافت کرده، اما کالا وارد نکرده‌اند کار سختی نیست.
در این شرایط حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی و یارانه‌ای که قرار است در قالب ارز به اقتصاد ایران داده شود و دست زدن به این ارز اثرات معکوسی در زندگی خانوار‌ها خواهد داشت و تصور برخی مبنی بر اینکه تورم را می‌توان با افزایش یارانه‌ها جبران کنند، درست نیست، زیرا تورم مانند موریانه، چارچوب اقتصاد را می‌خورد و حالا که موریانه زده شده با گردپاشی نمی‌توان آن را نجات داد. پیش‌تر نیز نوشتم که باید دانست مرض اقتصاد ایران، تورم است که در کسری بودجه ریشه دارد و منشا آن هم تحریم‌های ظالمانه است و تا زمانی که دولت نتواند مشکلات خود را با شرق و غرب حل کند مساله اقتصاد در ایران حل نشده باقی خواهد ماند. این را هم باید درنظر گرفت که ملت ما نمی‌تواند چوب شرق و غرب را همزمان بخورد. و، اما نکته آخر؛ نمی‌شود عنصری به نام زمان را در مناسبات سیاسی لحاظ نکرد. برای مشخص شدن این موضوع باید کمی به عقب برگردیم، از گروگانگیری در سفارت امریکا؛ اصلا گروگانگیری در‌این سفارت کار بسیار خوبی بود، اما لازم بود که بحران گروگانگیری ٤٤٤ روز طول بکشد؟ آیا نمی‌شد در٦٠ روز مساله را حل کرد؟! توجه داشته باشیم وقتی ٤٤٤ روز بحران گروگانگیری باشد، پس از آن ٨ سال جنگ در پی باشد و در نتیجه هم ٨ سال گروگان جنگ باشیم و بعد هم ١٧ سال است که اقتصاد ایران گروگان پروژه هسته‌ای است. چقدر مگر اقتصاد، ملت و دولت ایران می‌توانند تاب‌آوری داشته باشند، باید به عنصر زمان در از بین بردن تاب‌آوری و توان اقتصادی کشور و ملت به طور جدی بیندیشیم.
