کد خبر: ۴۲۹۴۳
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۶
ارسال به دوستان
ذخیره
معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی توصیه کرد به دلیل نادیده انگاشتن اصل ۶۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری، مجلس با کلیات طرح افزایش نمایندگان مخالفت کند.

معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی توصیه کرد به دلیل نادیده انگاشتن اصل ۶۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری، مجلس با کلیات طرح افزایش نمایندگان مخالفت کند.
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس پرداخت.
در گزارش معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: «طرح افزایش نمایندگان مجلس»، در نظر دارد به «حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیتند» و «حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» نماینده اضافه کند.
این گزارش افزود: طبق اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند اضافه شود».
در بخش دیگری از گزارش معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آن‌ها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرز‌های حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مساله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم.
این گزارش خاطرنشان کرد: «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیازمند تعیین دقیق شاخص‌ها در قالب یک مقرره قانونی است. با این حال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، نخستین و مهمترین عامل در موضوع حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‌شود. اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات هم در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر به نکاتی اشاره می‌شود.
معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در تدوین طرح حاضر اصل «برابری جمعیت» حوزه‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است، یادآور شد: اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همة رأی‌ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است.
این گزارش ادامه داد: بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، در حال حاضر در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، واژه «محرومیت» مورد استفاده در طرح را کلی و دچار ابهام دانست و خاطرنشان کرد: مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیار‌هایی سنجیده می‌شود.
این گزارش اضافه کرد: ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی؛ بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی و نیز بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه‌ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‌برند و استان متبوع‌شان هم نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.
معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نکته سوم طرح، افزود: هرچند در امر حوزه‌بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
در جمع بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است، و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‌شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

افزایش ۱۲ درصدی پرونده‌های قضائی در سال جاری

کارشناس: رسیدن به توافق به مراتب دشوار‌تر شده

آیا دلیل سه فوت مشکوک در سیرجان قصور پزشکی بوده است؟

ذوب‌آهن صفر - مس رفسنجان ۳/ ربیعی و شاگردانش روی نوار پیروزی

حذف کامل دفترچه بیمه سلامت از اول دی ماه

باید یک فرد ولایی و مردمی در سطح استان کار‌ها را به‌دست بگیرد و پیش ببرد/ کسانی که ۸ سال پادویی اروپا و آمریکا را کرده و می‌کنند اکنون زبان باز کرده و طلبکار شده‌اند

دیپلمات های اروپایی: پیشنهادهای ایران باعث ناامیدی شده/ انریکه مورا: چهارشنبه یا پنجشنبه آینده به مذاکرات باز می‌گردیم

گفت‌وگوها برای رفع تحریم‌هاست نه مذاکره هسته‌ای/ موضوع استاندار سریع‌تر تعیین تکلیف شود

جزئیات رنگ بندی جدید کرونایی کشور/ صفر شدن مرگ و میر در 13 استان کشور

واژگونی اتوبوس «اصفهان به بندرعباس» یک کشته و ۵ مجروح بر جا گذاشت

پربازدید ها

باید یک فرد ولایی و مردمی در سطح استان کار‌ها را به‌دست بگیرد و پیش ببرد/ کسانی که ۸ سال پادویی اروپا و آمریکا را کرده و می‌کنند اکنون زبان باز کرده و طلبکار شده‌اند

گفت‌وگوها برای رفع تحریم‌هاست نه مذاکره هسته‌ای/ موضوع استاندار سریع‌تر تعیین تکلیف شود

دیپلمات های اروپایی: پیشنهادهای ایران باعث ناامیدی شده/ انریکه مورا: چهارشنبه یا پنجشنبه آینده به مذاکرات باز می‌گردیم

افزایش ۱۲ درصدی پرونده‌های قضائی در سال جاری

کارشناس: رسیدن به توافق به مراتب دشوار‌تر شده

پر بحث

اگر گلباف و شهداد با هم به توافق برسند که یک شهرستان شوند، این کار با سرعت قابل اجراست   (۱۳ نظر)

حذف علی لاریجانی از انتخابات ریاست‌جمهوری   (۳ نظر)

حاج ماشاالله زنگی آبادی خیر مدرسه ساز درگذشت   (۲ نظر)

از شانس بالای شعرباف و سالاری تا احتمال انصراف قاری قرآن/ شورای شهر موضوع فقدان 9 سال سابقه مدیریت میانی شعرباف را چگونه حل و فصل می‌کند؟   (۲ نظر)

دوست داشتم و دارم قاسم بدون پسوند یا پیشوندی باشم/ من اگر سلاح به دست گرفته‌ام برای ایستادن در مقابل آدمکشان است نه برای آدم کشتن/ در چشمان خود نمک می ریزم که پلک‌هایم جرأت بر هم آمدن نداشته باشــد تا نکند در غفلت من آن طفل بی‌پناه را سر ببرند   (۱ نظر)

بیانیه علی لاریجانی پس از ردصلاحیت   (۱ نظر)

نژادحیدری به عنوان دبیرکل جدید جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان انتخاب شد   (۱ نظر)

برای همیشه تفکر خطرناک لیبرالی را از قاموس سیاسی مملکت کنار بگذاریم/ مردم از رأی دادن به اصلاح طلبان سرخورده شده اند/ دولت بنفش با شعار های فریبنده و دروغین رأی این مردم را تصاحب کرد/ شما و دولتتان مسئول تمام مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و مسائل نابسامان کشور هستید   (۱ نظر)

اساساً منتقد ادبی به معنای تخصصی و حرفه‌ای نداریم / فضای نشر از "باند بازی" و "رانت" رنج می‌برد /ترجمه ادبی وضعیت آشفته و بی در و پیکری دارد / گرفتاری‌های مترجم ایرانی، هیچ ارتباطی به خود کار ترجمه ندارند/ مهمترین دغدغه‌ی من در زندگی "فلسفه و معنای زندگی" است/ گاهی کلاف زندگی را گم می‌کنم   (۱ نظر)

فرج الله اسدی از فعالان سیاسی اصلاح طلب کرمان دار فانی را وداع گفت   (۱ نظر)