روزنامه اعتماد: كشور چندان از امتيازات طبيعي حاكميت يكدست سود نمي‌برد
در زمينه‌هاي كلي‌تر هم هنوز امتيازات حاكميت يكدست خود را نشان نداده است و دولت يا انگيزه و اعتقادي به اصلاح برخي رويكردها ندارد يا او هم توان دست زدن به اقدامات جسورانه را در خود نمي‌بيند. مثلا در بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1401 نشاني از جراحي‌هاي ضروري كه بسياري از اقتصاددانان بر آن تاكيد دارند، نمي‌بينيم و حمايت همه اركان نظام باعث مواجهه جسورانه قوه مجريه با گردش مالي كشور نشد. مثلا اگرچه بودجه نهادهاي غيرپاسخگو در برابر دولت و مجلس در كل زياد نيست ولي مي‌دانيم كه در شرايط بغرنج اقتصادي حساسيت فراواني نسبت به آن وجود دارد.
جعفر گلابي در روزنامه اعتماد نوشت: سال‌هاست كه برخي ناظران و تحليلگران بر اين عقيده‌اند كه حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت در جمهوري اسلامي نه تنها بي‌فايده است بلكه بعضا همراه خسارات و ضررها و اتلاف منابع خواهد بود. آنها در تبيين نظر خويش اظهار مي‌كنند كه بسياري از بايدهاي اصلاح‌طلبانه چه در روابط بين‌الملل و چه در موضوعات مهم داخلي اجتناب‌ناپذيرند و در شرايط عادي خود اصولگرايان هم ناچار به پذيرش آن هستند و چنانچه مسووليت اجرايي كشور به‌عهده ايشان باشد بدون تزاحم‌هاي جاري حداقل برخي واقعيت‌ها را مي پذيرند و منافع ملي از اين زاويه بهتر تامين مي‌شود.
مثلا اين تحليلگران معتقدند كه اگر قرار است در زمينه پرونده هسته‌اي مصالحه‌اي با غرب صورت گيرد حاكميت مايل است كه اين امر مهم توسط دولتي اصولگرا صورت گيرد لذا احتمال موفقيت برنامه‌هاي تشنج‌زدا بسيار بيشتر خواهد بود. در ديگر زمينه‌ها هم اين دسته از ناظران معتقدند كه يك دولت اصولگرا با توجه به همراهي اركان قدرت بهتر و بدون مانع‌تراشي‌ها و تخريب‌ها خواهد توانست اصلاحات ضروري را به نتيجه برساند و مردم را از آن منتفع كند. البته در اين زمينه بحث و مجادله بسيار وجود دارد مثلا اگر دولت آقاي احمدي‌نژاد را يك دولت اصولگرا بدانيم، خواهيم ديد كه اين فرضيه حتي در دوره اول تصدي او محقق نشد و در بسياري از زمينه‌ها نه تنها شاهد برداشتن گام‌هاي سودمند در جهت منافع ملي نبوديم بلكه دچار پس‌رفت‌هاي بزرگ شديم كما اينكه مثلا در باب تشنج‌زدايي با كشورهاي مختلف به ورطه خطرناكي وارد شديم و 7 قطعنامه خطرساز از شوراي امنيت سازمان ملل دريافت كرديم! در مورد مسائل داخلي هم آن دولت از پشتيباني‌هاي حاكميتي فقط در جهت رويكردهاي مغشوش خود استفاده كرد و در برخي زمينه‌ها ازجمله برخورد با مطبوعات و منتقدان عملكردي بسته و به‌شدت تنگ‌نظرانه نشان داد.
اما در حال حاضر هر چند براي قضاوت نهايي درخصوص امتيازات حكومت يكدست با توجه به تصدي كوتاه‌مدت دولت آقاي رييسي زود است ولي نظر به جهت‌گيري‌هاي قوه مجريه در سيزدهمين دوره خود مي‌توان به مقدماتي رسيد و در اين نوع تحليل‌ها مناقشه جدي كرد. دولت آقاي رييسي در زمينه برجام و ورود به مذاكرات ابتدا تاخير فراوان داشت درحالي كه مواضع كنوني را مي‌توانست خيلي زودتر اتخاذ كند و نيازي به اين همه تاخير وجود نداشت و چه بسا ثابت شود كه تعلل مذكور درنهايت به ضررمان بوده است. اگر اطمينان كافي به دولت آقاي روحاني نبود و مشكل مذاكره مستقيم با امريكا از اين ناحيه سرچشمه مي‌گرفت دولت آقاي رييسي كه مورد وثوق است ولي مي‌بينيم كه بازهم مشكل عدم مذاكره مستقيم با امريكا وجود دارد و خود دولت هم هيچ تمايلي به آن نشان نمي‌دهد. در زمينه مسائل داخلي هم به نظر مي‌رسد كه دولت سيزدهم بعضا خود مقوم روندهاي موجود است و از ظرفيت حمايت حاكميت براي اصلاح بخشي از امور ضروري استفاده نمي‌كند. براي نمونه مي‌توان به برخورد با تجمعات اصفهان اشاره كرد كه دولت امكان حضور پررنگ و نقش‌آفريني موثر براي ادامه مواجهه سهله و سمحه را داشت و ابتدا توافقي هم صورت گرفت ولي در ادامه گويي دستگاه اجرايي به كناري رفت و پيگير روش مداراي اوليه نشد.
در زمينه‌هاي كلي‌تر هم هنوز امتيازات حاكميت يكدست خود را نشان نداده است و دولت يا انگيزه و اعتقادي به اصلاح برخي رويكردها ندارد يا او هم توان دست زدن به اقدامات جسورانه را در خود نمي‌بيند. مثلا در بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1401 نشاني از جراحي‌هاي ضروري كه بسياري از اقتصاددانان بر آن تاكيد دارند، نمي‌بينيم و حمايت همه اركان نظام باعث مواجهه جسورانه قوه مجريه با گردش مالي كشور نشد. مثلا اگرچه بودجه نهادهاي غيرپاسخگو در برابر دولت و مجلس در كل زياد نيست ولي مي‌دانيم كه در شرايط بغرنج اقتصادي حساسيت فراواني نسبت به آن وجود دارد.
دولت سيزدهم كه در اصولگرا بودنش خلاف نيست اين قدرت را داشت كه حداقل روند حذف اين اختصاص‌ها را آغاز و از هم‌اكنون زمينه را براي قطع كامل بودجه‌هاي دولتي به بسياري از اين نهادها آغاز كند. حداقل آنكه كسي نمي‌توانست دولت آقاي رييسي را به غرب‌گرا بودن و بي‌توجهي به نهادهاي مذهبي متهم كند. نه تنها چنين ضرورتي كه در درازمدت به نفع خود نهادهاي مذهبي هم هست محقق نشد، بلكه بودجه‌هاي آنها افزايش قابل ملاحظه پيدا كرد! درواقع در مثال‌هاي بالا نشان داده مي‌شود كه مشكل اصلاحات ضروري در جامعه ما ناشي از تصدي دولت‌هاي غيراصولگرا و مانع‌تراشي‌ها در مقابل آنها نيست.
مشكل اصلي اين است كه بخش بزرگ و تعيين‌كننده ساختار قدرت قائل به ضرورت انجام اصلاح بسياري از روندها نيست و وقتي حاكميت يكدست مي‌شود احتمالا خود دولت هم به تثبيت روندهاي مذكور مي‌پردازد. به عبارت ديگر كشور چندان كه انتظار مي‌رود از امتيازات طبيعي حاكميت يكدست هم سود نمي‌برد و اين بسيار خطرناك است. اميد است دولت آقاي رييسي خلاف اين تحليل را ثابت كند.
