کانال «چند ثانیه» نوشت: آگنجی در زمان انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف ادعا کرد که فایل مورد نظر از طریق نزدیکان احمدی نژاد به دست او رسیده است. آگنجی در خصوص انتشار نامههای لاریجانی و شورای نگهبان نیز مدعی شده برخی افراد مرتبط با محافل خاص این مکاتبات را در دسترس او قرار داده اند.
در روزهای گذشته انتشار نامه دلایل شورای نگهبان در اعلام علل رد صلاحیت لاریجانی و همینطور پاسخ لاریجانی به این نامه زمینهساز گمانهزنیهای فراوانی در فضای عمومی و رسانهای کشور شده است.
در پی این اتفاق برخی چهرههای سیاسی و رسانهای انتشار این دو نامه را به نزدیکان لاریجانی نسبت دادند و تلاش کردند اینطور القا کنند که نامه به صورت عامدانه از محافل نزدیک به این کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری سال ١۴٠٠ به رسانهها درز کرده است. این در حالی است که نامههای مورد نظر برای اولین بار از سوی سعید آگنجی، روزنامهنگار ایرانی ساکن فنلاند منتشر شده است. او که انتشار فایل صوتی منتسب به ظریف را در کارنامه دارد، در یک اتاق شبکه اجتماعی صوتی کلابهاوس نیز اعلام کرد که او نامههای لاریجانی و شورای نگهبان را منتشر کرده است.
آگنجی در زمان انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف که بازتاب بسیار زیادی در فضای رسانهای کشور داشت و به نوعی سناریوی ثبت نام ظریف در انتخابات ریاستجمهوری را در هم پیچید، ادعا کرد که فایل مورد نظر از طریق نزدیکان احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران به دست او رسیده است.
او در خصوص انتشار نامههای لاریجانی و شورای نگهبان نیز مدعی شده برخی افراد مرتبط با محافل خاص این مکاتبات را در دسترس او قرار داده اند.
بگذشته از اینکه سعید آگنجی منتشرکننده نامههاست و او با لاریجانی یا خاستگاه سیاسی او نسبتی ندارد، ادعای انتشار نامه از سوی لاریجانی یا نزدیکان او در حالی است که وی در همان زمان صدور نامه از سوی شورای نگهبان، از این نهاد خواست که با برداشتن مهر محرمانه از روی نامه، زمینه انتشار عمومی آن را فراهم کند. لاریجانی میتوانست همان زمان پاسخ خود به شورای نگهبان را هم منتشر کند که محرمانگی نداشت، اما به دلیل مشی سیاسی خاص و پرهیز از تقابل احتمالی با شورای نگهبان دست به چنین کاری نزد.
لاریجانی اگر بنای انتشار عمومی نامه به شورای نگهبان یا پاسخ خود این نامه را داشت میتوانست بسیار زودتر این کار را بکند. چرا که بر اساس نظر حقوقدانان درج مهر محرمانه برای مکاتبه با اشخاص حقیقی از لحاظ قانونی فاقد وجاهت و غیرالزامآور است.