واکنش مقام قضائی به اظهارات مدیرکل بهزیستی استان:
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان توضیحات تکمیلی درباره پرونده اختلافی بین بهزیستی و اوقاف را مطرح کرد.
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان توضیحات تکمیلی درباره پرونده اختلافی بین بهزیستی و اوقاف را مطرح کرد.
به گزارش گفتارنو حجت الاسلام محمدامیر ابراهیمی در تشریح این خبر افزود: رای دادگاه بدوی درباره این پرونده در تاریخ ۱۸ تیرماه ۷۴ صادر شده و این حکم در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۷۴ تجدید نظر خواهی شده و توسط قضات پیشکسوت دادگاه عالی تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از تائید دادگاه تجدید نظر به طرفین ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر این مطلب در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۶ محکوم له این پرونده (اداره کل اوقاف) تقاضای اجرای حکم را ارائه کرده است، ادامه داد: اداره کل بهزیستی استان کرمان در این بازه زمانی طولانی بین صدور حکم تا ارائه درخواست اجرای حکم، فرصت خلع ید داشته است و بایستی ملک را تخلیه می‌کرده و تحویل صاحب آن می‌داده است.
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان اظهارداشت: علی رغم مدت زمان طولانی که اداره کل بهزیستی برای خلع ید و تحویل این ساختمان به محکوم له وقت داشته، اما اقدام عملی انجام نشده و بر همین مبنا در ۲۳ دی ماه ۹۶ اجراییه حکم به رئیس دفتر بهزیستی ابلاغ و امضا دریافت شده است.
حجت الاسلام ابراهیمی تاکید کرد: پس از ابلاغ این اجرائیه، ۱۰ روز فرصت داده می‌شود که به صورت اختیاراً حکم را اجرا کنند و از آن زمان بهزیسنی مکررا به دفتر اینجانب مراجعه کرده و مذاکرات متعددی از سوی اینجانب با اداره کل اوقاف به منظور ارائه مهلت به محکوم علیه به منظور اجرای حکم قانونی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: علی رغم مهلت‌های مکرر داده شده، در مجموع هیچ یک از تفاهمات و توافقاتی که در پی آن بودیم، به دلیل عدم همکاری اداره کل بهزیستی استان اجرا نشد و از این رو محکوم له پرونده درخواست اجرای حکم را اعلام کرده است.
این مقام قضایی با اشاره به این مطلب که ماموران اجرای حکم در تاریخ‌های ۳۰ بهمن ماه ۹۶ و سوم مردادماه ۹۷ نیز برای اجرای حکم مراجعه کرده و با درخواست مهلت از سوی بهزیستی مواجه شده اند، ادامه داد: در سنوات گذشته به پیشنهاد دادگستری کل استان کرمان، موضوع اختلافی بین اداره کل بهزیستی و اداره کل اوقاف ـ به عنوان دو نهاد دولتی ـ به استانداری کرمان جهت طرح در کمیسیون رفع اختلاف استانداری ارجاع شده و مورد طرح قرار گرفته، اما آن‌ها هم به این نتیجه رسیده اند که حکم از طریق مراجع قضایی اجرا شود.
حجت الاسلام ابراهیمی ضمن تاکید بر این مطلب که تمامی ابلاغ‌ها در این پرونده به صورت کتبی به محکوم علیه اعلام شده است، تصریح کرد: اخیرا نیز نشستی به ریاست رئیس کل دادگستری استان کرمان، معاونین دادگستری، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان و نمایندگان طرفین پرونده برگزار و تمامی مدارک و مستندات موجود بررسی شده و در نهایت ۱۰ روز مهلت تعیین شد تا طرفین پرونده در راستای رسیدن به تفاهم اقدام کنند که این اقدام نیز به دلیل عدم حضور نماینده حقوقی بهزیستی برای انعقاد قرارداد اجاره انجام نشده است.
وی طرح برخی مطالب در فضای مجازی مبنی بر عدم پیگیری و همکاری دستگاه قضایی برای حل مشکل این پرونده را ظالمانه خواند و گفت: در جلسه اخیر تاکید شد که در صورت عدم تفاهم طرفین پرونده طی ۱۰ روز، حکم قطعی صادره اجرایی خواهد شد و متاسفانه در این مهلت قانونی بهزیستی به نماینده موقوفه و اداره اوقاف مراجعه نکرده است.
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان یادآور شد: طرح این مطلب که بهزیستی از اجرای این حکم مطلع نبوده نیز بیانگر عدم وقوف نماینده حقوقی این سازمان به مبانی قضایی و حقوقی دارد، زیرا حکم یک مرتبه قطعی شده و سپس در مراحل اجرا قرار می‌گیرد و طرفین پرونده نیز بلافاصله پس از صدور حکم قطعی از آن مطلع می‌شوند و ملزم به اجرای حکم صادره هستند.
حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: فردی که الفبای حقوق را بلد باشد، می‌داند یک حکم قضایی یک تاریخ صدور و یک مهلت تجدید نظر خواهی دارد و سپس حکم قطعی صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می‌شود که کجای کتب حقوقی نوشته شده که یک حکم بعد از ابلاغ قطعی، ابلاغ اجراییه و جلسات مکرری که بعد آن برگزار شده، ابلاغ نشده تلقی می‌شود.
وی افزود: باید درباره فردی که عنوان حقوقی را یدک می‌کشد و مطالب غیر حقوقی و غیرمنصفانه را بیان می‌کند که همه آن‌ها کذب محض هستند، اظهار تاسف کرد و یقینا اگر قرار باشد این مطالب در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرند حتما علیه وی اعلام جرم خواهیم کرد.
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان بیان کرد: جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه در این زمینه نیز در دست انجام است، زیرا فردی که عنوان حقوقی را یدک می‌کشد، باید به مسائل حقوقی اشراف داشته باشد.
حجت الاسلام ابراهیمی گفت: بهزیستی کودکان بی پناه را سپر قرار داده تا یک حق مسلم قطعی شده، صادر شده و ابلاغ شده را تصاحب کند که این موضوع با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست.
وی به طرح شائبه اعمال ماده ۴۷۷ درباره این حکم نیز اشاره و تاکید کرد: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ باید از سوی رییس کل دادگستری به ریاست قوه قضاییه اعلام شود و در صورت تائید ریاست قوه قضاییه این حکم از اعتبار ساقط می‌شود و در این ماده قانونی تصریح شده که تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ مانع اجرای حکم نیست.
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان ادامه داد: درباره حکم صادره در این پرونده نیز یک کارشناس اعلام کرده که می‌تواند مصداق اعمال ماده ۴۷۷ شود که این موضوع نیز در جلسات تخصصی و کارشناسی رد شده و مشخص شد که این حکم خلاف شرع بیّن نیست و در نهایت دستورات لازم برای اجرای حکم قطعی قانونی از سوی رییس کل دادگستری استان کرمان صادر شده است.
