رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با بیان اینکه تکمیل پروژهها تا روز ٣٠ اردیبهشت ماه امسال از سوی دستگاهها پالایش و نظارت میشود، عنوان کرد: مشکل ما در سیاستگذاری نیست و عمدتا در نداشتن توان اجرایی است لذا جلسات در راستای ارتقای سیستم اداری و فضای کسب و کار و برای بهبود توان اجرایی تعریف شده است.
به گزارش ایسنا، جعفر رودری عصر روز ۱۰ اردیبهشتماه در جلسه شورای برنامهریزی استان کرمان گفت: از ظرفیت صندوق توسعه و پیشرفت در تجهیز منابع استان استفاده و از اعتبارات دولتی به عنوان اهرم استفاده تا جذب مشارکت غیر دولت در داخل و خارج کشور را پیگیری کنیم.
وی با تبیین پروژههای پیشران اقتصادی در استان کرمان اظهار کرد: یکسری برنامهها را باید برای بسترسازی محیط کسب و کار انجام دهیم لذا داشتن طرح آمایش به تنهایی به ما کمکی نمیکند، مگر اینکه این طرحها عملیاتی شود.
رودری ادامه داد: شورای توسعه با نظارت بر برنامههای توسعه و اشتغال، سند آمایش، تحقق اشتغال روستایی، اجرای سند سازگاری با کم آبی، برنامههای میان مدت برای توسعه تعریف میکند و ظرفیت بودجه نیز در این شورا احصا و پیگیری میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با اشاره به ٢٠٠ پروژه پیشران اقتصادی استان گفت: پروژههای پیشنهادی از سوی معینهای توسعه و پروژههای منتج از برنامه اجرایی را در برنامه داریم.
وی افزود: مشارکت با بخش دولتی و طرح مصوبات و تصمیمگیری در شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان پیگیری میشود و تلاش کردیم تمامی اهداف و برنامههای مورد توجه مدیریت استان در این برنامه گنجانده شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: این استان در اقتصاد دانشبنیان خوب پیش رفته و برای تحقق رشد ٧.٧ درصدی اقتصاد استان کرمان در سال ١۴٠١ شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان و کارگروههای زیربنایی اقتصادی اشتغال و سرمایهگذاری و سایرکارگروهها تعریف شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش آموزش را مسأله مهمی دانست و گفت: مرکز آموزش و پژوهش وظیفه ارایه آموزش ضمن خدمت دارد و اغلب مدیران به دورههای مطرح شده با نگاه امتیاز گرفتن و تکلیفی نگاه میکنند که میتوان آن را هدفمند و در راستای نیاز استان تعریف کرد.
رودری تاکید کرد: احصای فرصتهای سرمایهگذاری جدید استان کرمان نیز با همین رویکرد پیگیری میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این جلسه از تخصیص ٢٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار تبصره ١٨ به استان کرمان خبر داد و گفت: این عدد نسبت به اعتبارات سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته که بخشی از آن به واسطه صندوق پیشرفت و عدالت است.
حسین مهرابی افزود: سهم دستگاهها را بر اساس این اعتبارات تعریف کردیم و ١۵ درصد برای سایر گذاشتیم و باید مصوبه شورای برنامهریزی استان کرمان شود.
وی با بیان اینکه در پرداخت این تسهیلات امسال برای نخستین بار نظر استانها را میخواهند عنوان کرد: در مجموع ٢٨ درصد به حوزه کشاورزی، ٢٣.۵ درصد صنعت، معدن و تجارت، ١٣.۴ درصد راه و شهرسازی، پنج درصد نفت و میراث فرهنگی، ١.۵ درصد ارتباطات و ٣.٣ درصد برای پارک علم و فناوری در نظر گرفته شده است.