مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان:
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان می‌گوید پنج پرونده حمل و فروش آرد یارانه‌ای هفته گذشته در استان رسیدگی شد و برخورد با متخلفان این عرصه با فوریت و جدی انجام خواهد گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان می‌گوید پنج پرونده حمل و فروش آرد یارانه‌ای هفته گذشته در استان رسیدگی شد و برخورد با متخلفان این عرصه با فوریت و جدی انجام خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، ارسلان میری با اشاره به ممنوعیت عرضه آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع تاکید کرد: هرگونه خروج و فروش آرد یارانه‌ای که خارج از شبکه توزیع رسمی باشد در حکم کالای قاچاق است و ضمن توقیف و ضبط، مشمول جرائم سنگینی هم خواهد شد.
وی توضیح داد: طی هفته گذشته پنج فقره پرونده حمل و فروش آرد یارانه‌ای در استان رسیدگی شد که به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه به قصد استفاده و فروش از مناطق جنوبی به مرکز استان حمل شده بود.
میری تاکید کرد: نانوایی‌ها باید طبق سهمیه آرد یارانه‌ای، پخت نان خود را انجام دهند و اگر در بازرسی‌ها مشخص شود میزان دریافت آرد با مقدار پخت نان مغایرت دارد، تخلف محسوب می‌شود و پرونده عرضه آرد خارج از شبکه برای آن واحد صنفی تشکیل خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهارداشت: برای جلوگیری از تخلف در حوزه آرد و نان ابتدا باید این کار از منشاء و کارخانه‌های تولید آرد انجام شود و سپس نظارت و بازرسی جدی و مستمر نانوایی‌ها برای جلوگیری از نشت و خروج آرد اعمال شود.
گزارش تخلفات بسرعت رسیدگی می‌شود
وی ادامه داد: گزارش‌هایی که توسط نیروی انتظامی، ادارات صمت و جهاد کشاورزی مبنی بر تخلف در حوزه آرد و نان به تعزیرات واصل شود، با قید فوریت و به سرعت رسیدگی خواهد شد.
میری با بیان اینکه وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی بازرسی است بیان کرد: در قالب گشت‌های مشترک با جهاد کشاورزی، ادارات صمت، بسیج و سایر نهادهای متولی با اولویت گزارش‌های مردمی وضعیت بازار به صورت کامل در زمینه آرد و نان و سایر کالاهای اساسی مورد پایش و کنترل قرار می‌گیرد.
افزایش جرایم تعزیرات بازدارندگی را بالاتر برده است
وی با اشاره به افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های تخلف در تعزیرات اظهار داشت: با توجه به تصمیم‌های اخیر سران سه قوه، اختیارات ویژه‌تری به تعزیرات حکومتی داده شده و میزان جریمه‌ها مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده که بازدارندگی را بالاتر برده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: تمامی کارخانه‌ها، واردکنندگان و شرکت‌های پخش کننده موظفند همه کالاهای وارداتی و تولیدی را با درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده عرضه کنند به صورتی که برای مصرف کنندگان قابل رویت باشد و در غیر این صورت آن کارخانه و شرکت وارد کننده در موضوع درج نکردن قیمت متخلف محسوب می‌شود و مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد.
وی افزود: همچنین ضوابط قیمت‌گذاری را نیز باید از سوی تولیدکنندگان و کارخانه‌ها برای محصولات اعمال و رعایت شود.
