نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز یکشنبه ۵ تیرماه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که تقاضای اولویت آن در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه اول تیرماه به تصویب رسیده بود مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با ۱۹۴ رای موافق ۱۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۳۰ آرای ماخوذه به تصویب رسید.
در ادامه به پیشنهاد رییس مجلس درخواست بررسی این طرح به صورت دو شوری به رای نمایندگان گذاشته شد، وکلای ملت با بررسی این طرح به صورت دو شوری موافقت کردند و طرح فوق برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد.
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ابتدای ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود در این زمینه گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد.
نماینده رزن بیان داشت: با توجه به متنوع بودن قراردادها آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.
متن کامل طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:
ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف خدماتی که ماهیت بلند مدت (بیش از یک سال) دارند و در حال حاضر از سوی شرکت‌های موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۷/۱۸/ ۱۳۸۶) و طرق دیگر در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تامین نیروی انسانی و عناوین مشابه به کارگیری می‌شوند، در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، بر اساس آیین نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، خواهد بود.
تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام این خدمات را ظرف مدت پنج ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
تبصره ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف حداکثر شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه موضوع این قانون طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری موجود دستگاه‌های مشمول بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، درصورت کسب شرایط پذیرش در سنجش صلاحیت‌های حرفه ای قرارداد کارمعین منعقد نماید.
تبصره ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است برای نیروهای پذیرفته نشده موضوع تبصره (۲)، در قالب سامانه متمرکز پرداخت به ذینفع نهایی، مقدمات لازم را برای پرداخت عادلانه به تمامی این نیروها توسط دستگاه‌های مشمول، در قالب استانداردهای شغلی تعیین شده فراهم نماید.
تبصره ۴- ادامه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، صرفا برای ارایه خدمات موقت (طول عمر یکسال و کمتر از یکسال) و همچنین موضوع تبصره (۴) این قانون، بر اساس دستورالعمل تدوین استانداردها، صلاحیت‌ها و ضوابط انضباطی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که ظرف مدت شش ماه مصوب خواهد شد، می‌باشد.
تبصره ۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است در قالب سامانه نیروهای مشمول این قانون، نسبت به جابجایی نیروهای واجدالشرایط مازاد، از دستگاهی به دستگاه دیگر (بدون اخذ موافقت کارکنان)، یا از استانی به استانی دیگر منوط به موافقت کارکنان اقدام نماید.
تبصره ۶- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که پیش از این در دستگاه‌های اجرایی مذکور استخدام یا به کارگیری شده و یا بر اساس این قانون به کارگیری می شوند مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.
تبصره ۷- تخلف از مفاد این قانون و به کارگیری نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی از طریق شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در قالب قراردادهای موقت برای وظایف بلند مدت موضوع این قانون جرم بوده و بالاترین مقام دستگاه به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۸- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر رهبری است منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.
تبصره ۹- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
