معاون دادگستری استان کرمان:
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: تعداد ۴ واحد بنگاه معاملاتی خودرو به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی و نداشتن مجوز کسب پلمپ شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: تعداد ۴ واحد بنگاه معاملاتی خودرو به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی و نداشتن مجوز کسب پلمپ شدند.
به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، سیدمهدی قویدل اظهارداشت: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء امنیت و بهداشت حقوقی معاملات شهروندان و نظارت بر عملکرد صنف بنگاه‌های معاملاتی خودرو در سطح شهر کرمان با برنامه‌ریزی این معاونت با حضور نماینده دادستان، نمایندگان ادارات صنعت معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتحادیه صنف بنگاه‌های معاملاتی خودرو، پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس اماکن از این بنگاه‌ها به صورت سرزده بازدید به عمل آمد و تعداد ۴ واحد بنگاه معاملاتی خودرو به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی و نداشتن مجوز کسب پلمپ شدند.
وی در رابطه با نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملاتی خودرو در سطح شهر کرمان گفت: نظارت و بازرسی از بنگاه‌های معاملاتی خودرو و رسیدگی به تخلفات و گزارش وقوع جرائم به دادسرا از وظایف ادارات صنعت و معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی و اداره نظارت بر اماکن عمومی‌و پلیس اطلاعات و امنیت است که این ادارات باید در این راستا به صورت مستمر و دقیق بر عملکرد این واحدهای صنفی در سطح شهر نظارت و با متخلفین برخورد و در صورت ارتکاب جرم در این زمینه به دادسرا جهت برخورد قانونی معرفی گردند.
قویدل بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با حمایت‌های دادستانی استان کرمان در کنار دستگاه‌های اجرایی در راستای حفظ حقوق عامه و ارتقاء امنیت معاملات شهروندان و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی حقوقی در حوزه بنگاه‌های معاملاتی خودرو قرار دارد و حمایت‌های قانونی لازم را به عمل می‌آورد.
در حاشیه این بازدید بنی اسد نماینده دادستان کرمان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملاتی خودرو، این ۴ واحد بنگاه معاملاتی خودرو به دلیل نداشتن مجوز کسب و استفاده از مبایعه‌نامه غیر مجاز و دریافت مبلغ کمیسیون بیش از نرخ مصوب اتحادیه اصناف پلمپ شدند.
وی افزود: فعالیت غیر قانونی بنگاه‌های معاملاتی خودرو باعث تضییع حقوق شهروندان می‌شود و با متخلفین و مجرمین در این حوزه برخورد قانونی لازم انجام می‌شود.
بنی اسد عنوان کرد: با همکاری دستگاه‌های متولی این نظارت‌ها به صورت مستمر در طول سال انجام می‌شود.
