معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش:
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اعتماد اجتماعی مردم به معلمان سند افتخار آموزش و پرورش است گفت: آموزش و پرورش ۱۰۲ هزار ملک دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اعتماد اجتماعی مردم به معلمان سند افتخار آموزش و پرورش است گفت: آموزش و پرورش ۱۰۲ هزار ملک دارد.
به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی امروز ۲۸ آبان ماه در همایش رؤسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش استان‌های کشور در کرمان اظهار کرد: اولین ماموریت کارکنان ادارات حقوقی ابتکار عمل در شناسایی ارتباطات تقنینی است که باید منعکس کننده نیازهای سیستم برای قانونگذاری باشد.
وی با بیان اینکه معتقدم واحدهای حقوقی باید نقش پیشینی و فعال داشته باشند و نباید نگاه منفعل و پسینی داشته باشند، تاکید کرد: باید در واحدهای حقوقی از حوزه انفعالی به فعالیت صرف اثر بخش حرکت کنیم.
احمدی لاشکی آموزش و توانمند سازی مدیران اجرایی و کارشناسان حقوقی در راستای مستند سازی املاک آموزش و پرورش را به عنوان یک اصل در حوزه حقوقی برشمرد و تحقق این امر را یکی مهمترین اهداف این همایش دانست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش احصا مسائل اولویت‌دار آموزش و پرورش با دانش حقوقی را ضروری دانست و تاکید کرد: مسائل اولویت‌دار آموزش و پرورش باید توسط مسئولان حقوقی به مدیران ارائه شود.
احمدی لاشکی بابیان اینکه رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۰ سال در حال اجراست خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی حدود یک میلیون نفر معلم کار سختی است اما با جدیت و حرکت جهادی و انقلابی وزیر آموزش و پرورش در حال عملیاتی شدن است.
وی کارآمد سازی فرایندهای انجام کار و الگوگیری از فرایندهای موثر و اثرگذار را در ادارات حقوقی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت برون سپاری بدون شک و تردید و در کنار شفافیت و رقابت تاکید کرد.
وی بر شناسایی و مدیریت تعارض منافع و بستن گلوگاه‌های فساد اداری تاکید کرد و افزود: معلمان بالاترین اعتماد اجتماعی را در جامعه دارند و این سند افتخار معلمان است که در بین مردم پاک‌ترین، معتمدترین و تلاشگرترین هستند.
احمدی لاشکی با اشاره وجود ۱۰۲ هزار ملک در آموزش و پرورش کشور گفت: بارزترین وجه این اجلاس حفظ حقوقی اموال و دارایی آموزش و پرورش کشور است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: مدارس هدیه مردم است و باید امانت‌داری کنیم پس تثبیت مالکیت دولت در آموزش و پرورش را باید با جدیت دنبال کنیم.
