روزنامه سازندگی نوشت: اخیرا دکتر کامران ندری در تحلیلی گفته: احتمال اینکه ما در میانمدت یا کوتاهمدت گرفتار ابرتورم شویم، خیلی پایین است ولی اگر دولت با همین دستفرمان حرکت کند و به همین شکل کشور را اداره کند، در بلند مدت احتمال اینکه گرفتار ابرتورم شویم، وجود دارد. (فردای اقتصاد)
کسی نمیداند مدیران دولتی وقتی بــا چنین گزارهای مواجه میشوند،چه برخوردی میکنند اما آنچه از سوی دکتر کامران ندری مطرح شده یک واقعیت انکارناپذیر است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، میتواند مشکلات زیادی برای جامعه ایران ایجاد کند.
آمارها نشان میدهند، تورم ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون مقادیر بالای ۳۵ درصد را ثبت کرده است. این درحالی است که در تاریخ نزدیک به 50 ســال گذشته که تورم دورقمی بوده است، طولانیترین دوره ماندگاری تورم در ارقام بالای 35 درصد است.
طی چند دهه گذشــته دورههایی داشــتهایم که آمار تورم یکی دو ســال اوج گرفته و به ارقام نزدیک به 40 درصد رســیده اما پس از آن با بروز تغییراتی عامل اصلی رشد سریع قیمتها، آمار تورم به مقادیر میانگین بلندمدت خود، یعنی ارقامی حدود 20 درصد بازگشته است.
با توجه به تورم بالای فعلی، این سوال مطرح میشــود که آیا ممکن اسـت تورم به مقادیر بسیار بالایی افزایش یابد و تورم مزمن و دور رقمی کشور به یک ابرتورم تبدیل شود.
اگر منظور از ابرتورم آن چیزی اســت که در کشورهای ونزوئلا و زیمباوه تجربه شده، احتمال وقوع آن برای اقتصاد ایران در کوتاهمدت پایین است. زیراتفاوتهای اساسی بین اقتصاد ایران با اقتصاد این کشورها وجود دارد. یکی از مهمترین این تفاوتها ساختار بودجه در اقتصاد ایران با این کشورهاست. بهطور تقریبی طی دهههای گذشته حدود ۵۰ درصد و غالبا بیــش از ۵۰ درصد درآمدهای بودجه در اقتصاد ایران از درآمدهای مالیاتی تامین شده است. چنین میزانی از درآمدهای مالیاتی وجود تمام ضعفهای ساختاری نظام مالیاتی کشور مانند یک قاعده مالی ضعیف برای اندازه تامین پولی بودجه عمل کرده است.
به همین دلیل است که اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم مزمن در یک بازه تغییر نسـبتا مشخص حول رقم تقریبی ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده اسـت. حال بسته بهمیزان فروش نفت، قیمت نفت و تفاوت دولتها در انضباط یا عــدم انضباط مالی، آن بخش منابع بودجــه که از مالیات تامین نشده، بزرگ و کوچک شده و به همان نسبت بر پایه پولی و تورم اثرگذار بوده است.
در سالهای اخیر به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها در فروش نفت،تجارت و ارتباطات مالی ازیک ســو هزینههای تولید افزایش یافته لذا بخشی از تورم موجود مربوط به فشار هزینه در افزایش قیمت تمام شده محصولات است و از سوی دیگر با کاهش فروش نفت،استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولتها از بانک مرکزی افزایش یافته که در نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی نســبت به دورههای قبل افزایش معناداری داشته است. اما همچنان درآمدهای مالیاتی سهم خود از منابع درآمدی دولت را حفظ کرده و مانند ضربهگیر مانع از آن میشود که رشد پایه پولی از منشا کسری بودجه افزایشهای چند برابری داشته باشد.
از سوی دیگر طی دهههای ۳۰ و ۴۰ بمیزان کمتری در سالهای بعد از جنگ تا نیمه دهه ۸۰ صنایع خدماتی دراقتصاد ایران شکل گرفته است که هنوز هم توشــه دولت را آنچنان خالی نمیگذارد که بخش عمده بودجه از پایه پولی تامین شود.
بنابراین نباید تصور کرد که اقتصاد ایران هیچوقت به شرایطی مانند اقتصاد ونزوئلاتبدیل نمیشود. همانطور که استدلال شد دلیل وجود یک زیر ساخت تولیدی و مالی مالیاتپرداز، شالوده بودجه حفظ شـده است؛ زیرساختی که به واسطه دولت فعلا وجود معدود کارآفرینان، متخصصان دلســوز و افرادی که حتی شرایط دشوار کنونی درپی یافتن راهی برای تداوم و توسـپعه تولیدات کالا و خدمات خود هستند، سرپا نگه داشته شده است. متاسفانه اغلب عواملی که تورم موجود را به وجود میآورند با قدرت کار مشغولند و همین موضوع باعث نگرانی اقتصاددانان شده است که مبادا اقتصاد ایران در مسیر غیرقابل بازگشت قرار گیرد.