فقر پديده‌اي چندوجهي و محصول كاركرد نظام اقتصادي و اجتماعي در جامعه است؛ به گونه‌اي كه به دنيا آمدن در خانواده‌هاي فقير، توزيع نامتناسب فرصت‌ها و درآمدها در جامعه، استفاده نابجا از ظرفيت‌هاي اقتصادي و طبيعي كشور، سياستگذاري اقتصادي بدون در نظر گرفتن آثار آن بر چگونگي توزيع درآمد، ضعف نظام‌هاي حمايتي و پوشش ناكافي بيمه‌هاي اجتماعي و ناكارآمدي‌ها و كمبودهاي نظام‌هاي بهداشتي - درماني و آموزشي از جمله عواملي هستند كه به بروز و تشديد فقر مي‌انجامند.
محمدحسين شريف‌زادگان در روزنامه اعتماد نوشت: فقر پديده‌اي چندوجهي و محصول كاركرد نظام اقتصادي و اجتماعي در جامعه است؛ به گونه‌اي كه به دنيا آمدن در خانواده‌هاي فقير، توزيع نامتناسب فرصت‌ها و درآمدها در جامعه، استفاده نابجا از ظرفيت‌هاي اقتصادي و طبيعي كشور، سياستگذاري اقتصادي بدون در نظر گرفتن آثار آن بر چگونگي توزيع درآمد، ضعف نظام‌هاي حمايتي و پوشش ناكافي بيمه‌هاي اجتماعي و ناكارآمدي‌ها و كمبودهاي نظام‌هاي بهداشتي - درماني و آموزشي از جمله عواملي هستند كه به بروز و تشديد فقر مي‌انجامند.
بر اساس مجموعه داده‌هاي هزينه و درآمد مركز آمار ايران، داده‌هاي شبكه اطلاعات پرداخت كشور و پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان، خط فقر در سال 1400 نسبت به 1399 رشد حدودا 50 درصدي داشته است. در سال 1400 خط فقر متوسط كل كشور براي خانوار 3 نفره 3.7 ميليون تومان و براي خانوار 4 نفره 4.5 ميليون تومان بوده است. ولي در سال 1401 خط فقر براي خانوار 4 نفري عدد 7.700 ميليون تومان به‌طور متوسط در كل كشور برآورد مي‌شود. اين عدد در شهر تهران براي خانوارهاي 3 نفره 11.9 ميليون تومان و براي خانواده‌هاي 4 نفره 14.7 ميليون تومان برآورد شده است.
متوسط نرخ جمعيت زير خط فقر در سال 1400، 30 درصد است كه معادل 35 ميليون و 560 هزار نفر است. اين در حالي است كه در آخرين سال قبل از انقلاب 40 درصد و در آخر دولت سازندگي يعني 1376، 8/19 و در سال آخر اصلاحات 5/10 و در دولت احمدي‌نژاد 6/34 در شهرها و 1/40 در روستاها رسيد.
ارقام فوق نشانگر آن است كه با سياستگذاري و اقدامات اجتماعي و اقتصادي در اوايل انقلاب و دوران سازندگي و رونق اقتصادي و اجراي سياست‌هاي اجتماعي در دوران اصلاحات خط فقر به شدت بهبود يافت و در دولت احمدي‌نژاد با كژكاركردي در سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي دستاوردهاي سه دهه به باد فنا رفت و دوباره در دولت روحاني خط فقر به 23 درصد تا قبل از تحريم‌ها رسيد و نهايتا بر اثر ركود، تورم و كژكاركردي اقتصاد و تحريم شديد و ناكارآمدي سياست‌هاي اجتماعي در سال1400 به 30 درصد رسيد.
بر اساس اطلاعات فقر و رفاه خانوار رتبه‌بندي محروميت استان‌ها نشان مي‌دهد كه به ترتيب استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، هرمزگان، لرستان و گلستان محروم‌ترين استان‌هاي ايران هستند و به ترتيب استان‌هاي يزد، تهران، بوشهر، اصفهان و مازندران در كل داراي وضعيت مطلوب‌تري هستند.
همچنين از 20 شهرستان محروم استان‌هاي كشور 12 شهرستان در استان سيستان‌وبلوچستان، 2 شهرستان در خراسان شمالي، 2 شهرستان در استان كرمان، يك شهرستان در لرستان و يك شهرستان در استان كردستان قرار دارد كه در مجموع نابرابري منطقه‌اي در ايران را ترسيم مي‌كند.
مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر ايجاد فقر در زندگي خانوارهاي ايراني، تحولات اقتصاد كلان، چگونگي اجراي سياست‌هاي اجتماعي و كاهش فقر است. اگرچه رشد اقتصادي عامل تعيين‌كننده‌‌اي در كاهش فقر است ولي بدون اجراي توامان سياست‌هاي اجتماعي نمي‌توان به كاهش فقر دست يافت.
بي‌ثباتي و ناپايداري اقتصادي نه تنها به رشد اقتصادي لطمه وارد مي‌سازد، بلكه با افزايش نابرابري از اثربخشي سياست‌هاي كاهش فقر نيز مي‌كاهد. اين موضوع در حالي است كه اقتصاد ايران رشد پايين و تورم چند ساله بالاي 30 درصدي را تجربه مي‌كند و به همراه آن ركود و كاهش توليد بخش‌هاي اقتصادي مشاهده مي‌شود. خانوارهاي فقير اولين گروه‌هايي هستند كه در زمان ركود و تورم از آن آسيب جدي مي‌بينند. براي كاهش فقر بايد توليد ثروت در ايران به انجام برسد و موانع آنكه ساختار ناكارآمد اقتصاد سياسي و سياست خارجي نامرتبط با منافع توسعه اقتصادي است، اصلاح شود و با رفع موانع ساختاري حكمراني اقتصادي سياسي و سازگاري سياست خارجي با توسعه اقتصادي مي‌توان به روان شدن جريان اقتصاد كشور و سرمايه‌گذاري براي توليد ثروت، ايجاد شغل و درآمد براي خانوارهاي ايراني تا حدودي اميدوار بود. در شرايطي كه نرخ سرمايه‌گذاري ثابت كشور از نرخ استهلاك سرمايه كمتر است، نمي‌توان به توليد ثروت اميدوار بود. يعني ما ظرفيت سرمايه‌گذاري جديدي در اقتصاد براي كار جديد ايجاد نمي‌كنيم و سرمايه‌گذاري در همه سطوح كلان و متوسط و كوچك با اختلال شديدي مواجه است.
كژكاركردي حكمراني اقتصاد سياسي و سياست خارجي نامرتبط با توسعه اقتصادي دو ابرچالش در ناكارآمدي اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند. امروزه هيچ كشوري نمي‌تواند بدون مرتبط بودن با اقتصاد بين‌الملل و نداشتن سياست خارجي سازگار با جهان و مصالحه با كشورها، زيست اقتصادي و اجتماعي متعارفي داشته باشد.
در شرايطي كه در ايران توليد ثروت جدي انجام نمي‌شود و رشد اقتصادي مناسبي ايجاد نمي‌شود، نمي‌توان به سياست اصلي كاهش فقر كه توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه زير خط فقر است، دل بست، زيرا توزيع عادلانه منابع اندك جامعه عملا همان توزيع فقر در جامعه است. در شرايط كنوني جامعه ايران همان‌طور كه قبلا توضيح داده شده است، مناسب‌ترين راهبرد اقتصاد سياسي، «راهبرد رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي» است ولي اجراي اين سياست به رشد اقتصادي مناسب احتياج دارد كه بتوان در لواي آن سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي را توامان به اجرا درآورد.
