بسیاری خاندوزی را وزیری می‌دانند که وعده‌های بیشمار داد و اکنون با سیاست‌بازی و نه متد‌های علمی اقتصاد، در صدد جذب حامی برای فرار از برکناری است.
آفتاب نیوز نوشت: بسیاری خاندوزی را وزیری می‌دانند که وعده‌های بیشمار داد و اکنون با سیاست‌بازی و نه متد‌های علمی اقتصاد، در صدد جذب حامی برای فرار از برکناری است.
«بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی و مشکلاتی از این دست» این‌ها مهمترین ماموریت‌هایی است که سیداحسان خاندوزی، در اولین روز کاری‌اش در وزارت اقتصاد برای نهاد تحت امرش تعریف کرد، وی این سخنان را در حین امضای «عهدنامه وزیران برای عمل به وعده‌ها» و در فضای دراماتیک بیان کرد و وعده داد که «افزایش درآمد سرانه مردم، خنثی‌سازی تحریم‌ها و افزایش کارایی اقتصاد ایران» را نیز جز اهم امور کاری خود قرار دهد.
وعده‌های خاندوزی به اینجا خلاصه نشد. وی در یک برنامه تلویزیونی در خاتمه کار دولت حسن روحانی مدعی شد: «دولت آینده اگر هیچ کاری هم انجام ندهد، تورم حداقل ۱۰ _۱۵ درصد کاهش خواهد یافت». مدافعان خاندوزی مشکلات حوزه کاری امو را بیشمار برآورد می‌کنند و در مقابل، بسیاری از منتقدان این دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق را ناکارآمدترین وزیر کابینه قلمداد می‌کنند، وزیری که ناکارآمدی‌اش زیر پوشش اقتصاد کلان و در سایه وزرای مانند عبدالمالکی در وزارت کار و مرحوم قاسمی در حوزه مسکن، کمتر به چشم آمد. او که نیامده و در همان سال ۱۴۰۰ نامش در صدر فهرست استیضاح مجلس قرار گرفت، با این وعده که سال ۱۴۰۱ متفاوت خواهد بود، از همکاران سابقش در مجلس یک سال دیگر وقت گرفت، وقتی که رو به اتمام است و نتایج عملیاتی آن به ادعای منتقدان خاندوزی بسیار ناخوشایند‌تر از سال اول دولت بوده است.
بورس
وزیر ۴۲ ساله اقتصاد که بی‌تجربگی وی در خصوص دیوانسالاری پیچیده کشور و اقتصاد دولتی، تحت عنوان برند «جوان مومن و جهادی» به نوعی کاور شد، در ماه‌های ابتدایی دولت با اطلاع‌رسانی در خصوص بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس وعده داد که در سایه سیاست‌های مدیریتی او، بازار سرمایه دوره‌های طولانی سبزپوشی را تجربه خواهد کرد. یکی از قول‌های وی «برنامه اصلاح ساختار نظارتی در راستای قیمت‌گذاری دستوری» بود تا به قول وی «یک سهم در ساعت ۹ صبح با ساعت ۱۲ تفاوت قیمت عجیبی نداشته باشد!» وی همچنین در مجلس شورای اسلامی وعده داد که «اعتماد از دست رفته مردم به بازار سرمایه را باز گرداند» اعتمادی که به نظر نمی‌رسد ۱۸ ماه پس از آغاز به کار دولت، چندان خبری از بازگشت آن باشد. ابراهیم رئیسی نیز چند ماه قبلتر، سامان‌بخشی به بورس را به صورت گل درشت و در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت اعلام و قول داد که مسیر بازگشت سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذار خرد به بازار سرمایه را هموار خواهد کرد.
با این وجود هیچکدام از این وعده‌ها و برنامه ۱۰ بندی که طرفدارانش آن را نسخه شفابخش می‌خواندند نیز نتوانست تکانی به بازار سرمایه بدهد. وضعیت بورس تا بدانجا رو به وخامت نهاد که نمایندگان مجلس سرانجام طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به دلیل عدم عمل به وعده‌هایش در بازار سرمایه و در میانه تابستان تهیه کردند. تزریق پول به بازار تحت مدیریت وزیر اقتصاد نه تنها نتوانست نرخ بهره را رام کند، بلکه باعث رشد پایه پولی و تشدید تورم شد.
در حال حاضر عدم اجرای قانون و ضعف‌های مدیریتی باعث شده است که تنها در یک هفته اخیر هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شود، در واقع میانگین روزانه خروج پول حقیقی به ۲۴۵ میلیارد تومان رسیده است که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. سرمایه‌های خارج شده از بورس به سمت بازار‌های مانند ارز، سکه و خودرو سرازیر و هیجان و تنش قیمتی در این بازار‌ها را نیز تشدید کرده‌اند. سرمایه‌گذاران خارج شده از بازار سرمایه، عدم اطمینان به اجرای قانون، یکه‌تازی حقوقی‌ها، رسوخ دلالان به بازار و ناتوانی وزارت اقتصاد در مدیریت صحیح را عامل اصلی وضعیت نابسمان بازار سرمایه و قرمزپوش‌شدن پیوسته تابلو، عنوان می‌کنند.
بانک
بانک‌های دولتی نظیر بانک ملی، ملت، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و توسعه صادرات به صورت کامل در اختیار وزیر اقتصاد قرار دارند، وزارت اقتصاد همچنین به عنوان سیاستگذار اصلی در حوزه اقتصاد نقشی کلیدی در راهبری کل نظام بانکی بر عهده دارد. در حال حاضر سرمایه ثبتی بانک‌های در کنترل وزارت اقتصاد قریب ۲۲۵ همت است که معادل ۸۶ درصد کل سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور است. در ۱۸ ماه اخیر بدهی بانکی بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد به ۶۷ درصد کل بدهی‌های شبکه بانکی رسیده است. با وجود انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، روند تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و رانت و فساد ساختارمند در بانک‌های دولتی در دوره اخیر تشدید شده است، به نحوی که بانک‌ها خود به یکی از کانون‌های بحرانی رشد پایه پولی و تورم در کشور بدل شده‌اند. وزیر اقتصاد تلاش کرد با پنج دستور بانکی؛ شامل پرداخت تسهیلات خرد بدون اخذ ضامن، پرداخت وام ۱۰ میلیونی قرض‌الحسنه کرونایی به سرپرستان، ارائه قرارداد تسهیلات، برگشت وجوه اضافی از وام‌گیرندگان و الزام بانک‌های دولتی به انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، سیستم بانکی را مجاب نمایید که در خدمت منافع عمومی عمل نمایند، دستوراتی که ظاهراً تا حد زیادی از سوی سیستم بانکی نادیده گرفته شده‌اند و وزیر نتوانسته با توجه به نفوذ سیاسی بالای مدیران بانکی، آن‌ها را ملزم به اطاعت از دستوراتش نماید.
حجم نقدینگی در ۸ ماهه اخیر از ۹۷۰ همت عبور کرده و چاپ پول به ۱۲۵ همت رسیده است. کارشناسان یکی از عوامل رشد نقدینگی و تورم در کشور را اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، سفته‌بازی و بنگاه‌داری بانکی و ازهم‌گسیختگی مدیریتی در این حوزه بیان می‌کنند. حتی بانک‌های دولتی تحت نظر مستقیم خود وزیر اقتصاد نیز حاضر نشدند به دستور او برای فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری عمل نمایند. چنین دستوراتی به اقتدار مدیریتی بالای نیاز دارد که به نظر خاندوزی فاقد آن است.
تامین مالی دولت
یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد، تامین مالی دولت است. وزیر اقتصاد در این‌باره در مجلس گفت: «اقدام فوری مالی دولت گذر از کسری بودجه‌ای همین امسالی است که من و شما در آن قرار داریم.» وی گفت برای نیل به این هدف فروش اموال دولتی تسهیل خواهد شد و زمین و ساختمان‌های دولتی برای جبران کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا به فروش گذاشته خواهند شد.
بر اساس برنامه نوشته شده توسط خاندوزی، پیش‌بینی شده بود که دولت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از فروش اموال مازاد خود درآمد کسب کند، اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات در ۶ ماهه ابتدای این سال، تنها ۴ درصد از این هدف محقق شد و ۹۶ درصد ناکامی به بار آمد، عدم توانایی و بٌرش وزیر اقتصاد در اقناع همکارانش در دولت برای فروش اموال، یکی از دلائل این شکست برشمرده می‌شود. کسری بودجه دولت پس از لایحه افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیرو‌های مسلح به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که فشار سنگینی را بر منحنی تورم در کشور وارد کرد.
بر اساس آمار‌های منتشر شده، خانه‌های خالی متعلق به شرکت‌های بانکی بالغ بر ۱ میلیون واحد است. عرضه این واحد‌ها به عنوان اموال مازاد بانکی علاوه بر آنکه می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت خانه و نرخ اجاره‌بها و کم شدن فشار بر اقشار کم‌درآمد شود، بلکه خلق پول در سیستم بانکی و اثرات تورمی آن را نیز کاهش می‌دهد. وزیر اقتصاد با وجود وعده‌های که در این زمینه داد، نتوانست اقدام خاصی بدین منظور انجام دهد.
ارز
«به زودی ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت» وزیر اقتصاد این وعده را در ابتدای تصدی این سمت و در میانه کار به کرات تکرار کرد. با این همه قیمت ارز از ابتدای دولت تا کنون با بیش از ۵۰ درصد افزایش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۰ به کانال بالای ۴۰ هزار تومان در دی‌ماه سال جاری رسید. برخی منتقدان یکی از دلائل این موضوع را ناتوانی وزارت اقتصاد در حمایت از بازار ساز عنوان می‌کنند.
تحریم
«وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهیم کرد، ان‌شاالله!» این شاه‌بیت بخش دیگری از وعده‌های وزیر برآمده از دانشگاه امام صادق بود. با این همه تحریم‌ها در این دوره چنان بر جان، مال و سفره مردم حاکم شد که حتی تهدید به تحریم چند چهره پارلمانی در اروپا باعث شد تا نرخ دلار به کانال ۴۴ هزار تومان برسد، ایران حتی در پرداخت حق عضویتش در سازمان ملل ناکام ماند و قادر نبود تا حق‌الزحمه سرمربی تیم ملی را پرداخت نمایید. رکود تورمی شدید حاکم بر بخش تولید و عدم تاثیر گفتاردرمانی‌های وزرایی چون خاندوزی بر واقعیت سرد و گزنده تحریم، برشدت و تیزی لبه انتقاد‌ها افزوده است. شاخص‌ترین اقدام ضدتحریمی وزارت اقتصاد، ارائه لیستی از مقامات آمریکایی و غربی تحریم شده در سایت این وزارتخانه بود. بر اساس این لیست، مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و دامادش کوشنر اجازه افتتاح حساب در بانک‌های ایرانی را نخواهند داشت، همچنین اموال آن‌ها در محدوده مرز‌های ایران مسدود و مصادره خواهد شد.!
وعده‌های بیشمار
بسیاری خاندوزی را وزیری می‌دانند که وعده‌های بیشمار داد و اکنون با سیاست‌بازی و نه متد‌های علمی اقتصاد، در صدد جذب حامی برای فرار از برکناری است. وی در حالی بر رشد صدور مجوز‌های کسب کار تاکید دارد که بیش از ۵ میلیون شغل تنها در فضای مجازی و پس از تشدید فیلترینگ از بین رفت. مجوز‌های که منتقدان آن را تنها کاغذبازی اداری می‌خوانند، این طیف از منتقدان خاندوزی با این استدلال که کاهش مشاغل در زمین واقعیت، مهاجرت نخبگان، تعطیلی کسب و کار‌ها و رکود تورمی شدید تولید با آمارسازی‌های وزارت اقتصاد همخوانی ندارد، خواهان برکناری او و جایگزینی وی با یک مدیری مقتدر و اقتصاد بلد هستند.
