معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان این مطلب که حجم بالای قاچاق سوخت دراستان نگران کننده است، اظهارداشت: عدم نظارت دستگاههای متولی در زمینه توزیع و اختصاص سهمیه سوخت، ثبت غیر واقعی پیمایش ناوگان حمل و نقل جادهای، عدم نظارت در صدور بارنامهها و ارائه صورت وضعیتهای غیر واقعی از دلایل عمده نا بسامانی در وضعیت توزیع سوخت است.
به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، سید مهدی قویدل در جلسه کار گروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی، با تاکید بر اینکه سوخت سرمایه ملی است، گفت: تمامی دستگاههای متولی در امر توزیع سوخت در کشور مسئولیت شرعی و قانونی دارند و باید حافظ منافع عمومی و صیانت از سرمایههای ملی باشند.
قویدل بر فرهنگسازی و پیشگیری از قاچاق سوخت و مبارزه با آن تاکید کرد و افزود: هر دستگاهی با توجه به مسولیت قانونی خود باید بر روند توزیع سوخت نظارت کند و هر گونه جرم و تخلف را در اسرع وقت به دستگاه قضایی جهت برخورد قانونی گزارش نمایند.
وی با اشاره به این مطلب که جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کل راهداری و حمل نقل جادهای نقش بسیار مهمی در پیشگیری از قاچاق سوخت دارند، اظهارداشت: عدم نظارت دقیق این دستگاهها باعث میشود که افراد سودجو با ارائه درخواستهای غیر واقعی از خلاءهای موجود در نحوه مدیریت و نظارت بر روند توزیع عادلانه سوخت، سوءاستفاده کنند.
معاون دادگستری استان کرمان با اشاره به عدم شفافیت در صدور مجوزها دربرخی از دستگاههای متولی توزیع سوخت، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایل نابسامانی توزیع سوخت عدم وجود رویه واحد و سلیقهای بودن توزیع آن و همچنین نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف از وضعیت مشمولین دریافت سوخت در بخشهای مختلف کشاورزی و مراکز تولیدی دام و طیور و گلخانهها میباشد و این امر باعث شده است رصد، پایش و نظارت بر روند توزیع سوخت غیر واقعی و ناعادلانه باشد.
قویدل عنوان کرد: سامانههای سیپاد و سپهتن باهدف کنترل حمل و نقل هوشمند و تخصیص سوخت به ناوگان دیزل بر مبنای پیمایش، هوشمند سازی ناوگان درونشهری، جلوگیری از هدر رفت و عرضه خارج از شبکه سوخت و همچنین رعایت عدالت در حوزه تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی طراحی شدهاند و از این سامانهها باید به صورت مستمر جهت کنترل قاچاق سوخت استفاده شود.
وی افزود: جهاد کشاورزی برابر مصوبه کمیسیون نظارت و مبارزه با قاچاق کالای استان با رصد گلخانههای فعال سراسر استان از اختصاص سهمیه سوخت به مناطقی که امکان اخد انشعاب گاز را دارند خودداری کند، و هر گونه تخلف در این حوزه باید توسط دستگاههای نظارتی استان بررسی و با متخلفین برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
قویدل با اشاره به دلایل قاچاق سوخت، اظهارداشت: وجود رانت و فساد، عدم نظارت و شفافیت، نداشتن طرح و رویکرد واحد و نبود انسجام لازم بین دستگاههای متولی، بازدارنده نبودن مجازاتها و همچنین عدم اطلاعرسانی دقیق در این حوزه باعث بروز قاچاق سوخت شده است.
وی در پایان افزود: دستگاههای متولی باید کلیه تقاضاهای عمده سوخت را مورد رصد و پایش قرار دهند و همچنین بر عملکرد دستگاههای حقیقی و حقوقی مانند صنایع، معادن و بخش کشاورزی نظارت داشته و با شفافسازی و ارزیابی عملکرد ماشینآلات آنها از اختصاص سهمیه سوخت به ماشینآلات فرسوده و غیر فعال خودداری کنند.