عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: با توجه به تنشها و اظهارنظرات متفاوتي كه پيرامون حجاب مطرح شده است جامعه نیازمند نظرسنجيهاي معتبر است، تا واقعیت نظر مردم را بشناسیم تا هر كس برداشت شخصی خود را به نام مردم قالب نکند.
به ظاهر در اين باره نظرسنجيهاي معتبر وجود دارد ولي متاسفانه به عللي كه پوشيده نيست از انتشار آنها پرهيز ميكنند. با وجود اين، نظرسنجي ملی پژوهشگاه وزارت ارشاد درباره حجاب اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است كه نکات جالبي دارد.
پيش از توصیف بخشي از جزييات آن، ذكر چند نكته ضروري است. اين نظرسنجي به دلايل گوناگون سوگيري (اريبي) دارد. به طور مشخص اولين پرسش آن، رسانه پيگيري مردم از اوضاع و احوال جامعه است، که صدا و سيما 55 درصد، مجموع تلگرام و اينستاگرام حدود 21 درصد است، ماهوارههاي مشهور کمتر از 4 درصد است كه هیچکدام از اين ارقام با نظرسنجيهاي معتبر همخواني ندارد. بطور مشخص صدا و سيما ميان 30 تا 35 درصد است و نه بيشتر. اين نشان ميدهد كه سوگيري آنان چگونه است.
البته برخي از پرسشها نيز اين را نشان ميدهد، ولي با فرض همين سوگيري ميپذيريم كه نتايج آن را مبناي داوري قرار دهيم. هر چند براي داوري دقيقتر بايد نظرسنجيهاي ايسپا، خِرَد و صدا و سيما را هم مطالعه كرد.
همچنین، وزير محترم ارشاد در مقام بهرهبردار از اين نظرسنجي گفتهاند كه: «80 درصد موافق رعايت الزامات حجاب هستند» طبعا انتظار ميرود كه ايشان اين گزاره را بر اساس نتايج اين پژوهش ابراز كرده باشند، ولي نهتنها چنين گزاره تعريف شدهاي در نظرسنجي نيست، بلكه عدد 80 درصد اصلا وجود ندارد و مهمتر اين كه نتايج موجود در گزارش خيلي متفاوت و متضاد با اين گزاره است. البته اگر منظور وی الزامات قانوني بوده باشد.
در مجموع نتايج اين گزارش را با دو سوگيري در نظر بگيريد. اول سوگيري نهاد انجامدهنده كه بر اساس قراين وجود دارد، دوم سوگيري ناشي از احتياط برخی از پاسخگويان در ابراز مخالفت با سياستهاي رسمي.
در برابر اين پرسش كه چقدر افراد بيحجاب ميبينيد؟ 31 درصد مردم گفتهاند زياد، 31 درصد متوسط و 38 درصد كم. فراموش نكنيم اين نظرسنجي ملی است. بنابراين پاسخ مردم شهرهای بزرگ؛ خيلي بیشتر از 31 درصد است. پديدهاي كه در اين حد زياد باشد را نميتوان از نظر اجتماعي ناديده گرفت و به توطئه دیگران تقليل داد.
پاسخگويان مهمترين علت اين رفتار را تمايل زنان به آزادي و كمترين علت را مخالفت زنان با نظام دانستهاند. به عبارت ديگر از نظر مردم اين پديده در مخالفت با نظام نيست، لذا اين كه عدهاي آن را چنين تعبير ميكنند به زيان حكومت و مخالف عقل سليم است.
درباره نحوه مواجهه با اين پديده، فقط 10 درصد موافق اقدام قانوني هستند كه آن نيز در حد جريمه است و نه زندان و خشونت، و بقيه طرفدار تذكر زباني (14%)، اقدامات فكري و فرهنگي (40%)، همچنین 23 درصد گفتهاند که بايد آن را پذيرفت. اين پاسخ به اين معناست كه فقط 10 درصد طرفدار مواجه قانوني با اين پديده هستند كه جرم تلقي و برايش جريمه در نظر گرفته شود.
اين پاسخ در حالي است كه 73 درصد مردم حجاب را واجب شرعي دانستهاند، مثل نماز و روزه و... كه انجام ندادن آنها مستلزم مجازاتي نيست. بنابراين شرعي دانستن آن را به معناي الزام قانوني كردن نمیدانند و جالب اين كه فقط 46 درصد معتقدند كه زنان بايد حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانستهاند.
در خصوص اين كه آيا در آینده بيحجابي بيشتر خواهد شد؟ 52 درصد گزینه بلی، 21 درصد خیر و 27 درصد هم نميدانم را پاسخ دادهاند.
جالبترين بخش نيز ارزيابي مردم از واكنش مذهبيها در برابر بيحجابي است كه 33 درصد معتقدند كنار ميآيند، 24 درصد معتقدند كه از طريق نهادهاي مسوول پيگيري ميكنند، و 20 درصد هم گفتهاند كه درگير ميشوند و پاسخ ساير هم 23 درصد است و اين پاسخ 20 درصد خطرناك است و حكومت بايد در اين زمينه اقدام كند.
اگرچه در گزارش منتشر شده نیامده كه اين نظرسنجي کی انجام شده، ولي به نظر ميرسد كه مربوط به زمستان 1401 است. با توجه به نهاد انجامدهنده كه به طور طبيعي طرفدار سخت حجاب است، اين نظرسنجي ميتواند گويا و به اين معني باشد كه از نظر اکثریت مردم، حتي اگر حجاب واجب شرعی باشد ضرورتی به اجبار قانوني ندارد، در آينده هم ضعيفتر ميشود، بيحجابي را نبايد به ضديت با حكومت تعبير كرد، مگر اين كه طرفداران حكومت و خودشان چنين تعبيري را ترویج كنند.
اكنون كه اين گزارش منتشر شده است، انتظار ميرود كه موسسات ديگر نيز گزارش خود را با جزییات و دقت بيشتري منتشر كنند و نتايج اين گزارشها موضوع مناسبي براي بحث و گفتگوی عمومی برای یافتن راهکارهای مناسب در امر پوشش است.