کد خبر: ۴۸۹۶۴
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۵
ارسال به دوستان
ذخیره
دولت در روز 12 ارديبهشت اعلام كرد كه لايحه «نحوه برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها» را به قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است. اين لايحه با پيشنهاد معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تهيه شد و در جلسه روز دوم ارديبهشت به تصويب هيات وزيران رسيد.

علي مجتهدزاده حقوق دان در روزنامه اعتماد نوشت: 

دولت در روز 12 ارديبهشت اعلام كرد كه لايحه «نحوه برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها» را به قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است. اين لايحه با پيشنهاد معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تهيه شد و در جلسه روز دوم ارديبهشت به تصويب هيات وزيران رسيد.
دولت هدف از تهيه اين لايحه را رفع خلأهاي قانوني اجراي اصل 27 قانون اساسي اعلام و تاكيد كرده است. در مقدمه اين لايحه آمده است: امروزه برخي خلأهاي قانوني نسبت به تحقق كامل اصل بيست و هفتم قانون اساسي مشاهده شده و چگونگي برقراري تعادل و موازنه ميان تضمين حقوق و آزادي‌هاي عمومي در كنار تامين نظم و امنيت عمومي به يك چالش تبديل شده است. از يك سو لزوم امكان طرح و استماع مطالبات عمومي و اعتراضات مردمي ضروري بوده و از سوي ديگر تضمين نظم و امنيت عمومي لازم است.
در اين لايحه 46 ماده‌اي مواردي نظير تعيين مكان تجمعات، مراحل دريافت مجوز تجمعات، چارچوب صلاحيت متقاضيان برگزاري تجمع، ملزوماتي كه متقاضيان تجمع بايد رعايت كنند و نظاير اينها مشخص شده‌اند. درباره جزء به جزء اين لايحه و بخش‌هاي مختلف آن مي‌توان به اشكالات و ايرادات حقوقي مختلفي اشاره كرد. اما اصلي‌ترين ايراد اين لايحه به كليت آن برمي‌گردد كه به نظر مي‌رسد به‌‌رغم هدف تصريح شده در مقدمه لايحه، كار را براي سهولت و سامان يافتن تجمعات اعتراضي نه فقط ساده‌تر نمي‌كند كه

حتي بر پيچيدگي و دشواري آن مي‌افزايد. به واقع بايد اين لايحه را مخالف اصل 27 قانون اساسي دانست.
اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.‏» به عبارتي در اين اصل عدم برگزاري تجمع به دليل شروط مندرج يك استثناست و قانون اساسي به عنوان بالاترين و نافذترين بخش سلسله مراتب حقوقي كشور اصل را بر آزادي تجمعات گذاشته. اشكال لايحه اخير دولت اين است كه با بسط استثنائات و همين‌طور تعيين شروط مختلف موارد استثناء مندرج در قانون اساسي را تبديل به اصل موضوع كرده. يعني خلاصه لايحه را بايد اين‌طور ذكر كرد؛ برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها در كشور ممنوع است مگر اينكه شروط و ضوابط متعدد مواد 46گانه اين لايحه در عمل انجام شود.
محصول چنين لايحه‌اي نه آزادي يا حتي تسهيل برگزاري تجمعات، بلكه مشروط كردن تجمعات و راهپيمايي‌ها به چندين شرط مكرر است. وقتي اين شروط به شكل مكرر و متعدد در لايحه دولت تكرار مي‌شوند معناي عملي‌اش اين خواهد بود كه استثناء مسلط بر اصل خواهد بود. از گذشته تا امروز نيز روال‌هاي حقوقي غيرضروري و تعيين شروط متعدد در مجموعه مقررات مانع اصلي برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها بوده. اگر قرار بود يك فرآيند قانونگذاري گره كار در اين حوزه را باز كند انتظار منطقي ‌بايد از آن فرآيند قانونگذاري اين باشد كه از مجموعه شروط اضافي بكاهد. اين دقيقا عكس چيزي است كه در لايحه اخير دولت رخ داده؛ اين لايحه عملا تمام فرآيندهاي ممانعت‌كننده و سلب‌كننده حق تجمعات را كه تا قبل از اين به شكل قواعدي نانوشته بودند، تبديل به قانون خواهد كرد. چنين كاري در واقع يعني تثبيت تمام آن قواعد و ضوابط نانوشته‌اي كه تاكنون جلوي اجراي اصل 27 قانون اساسي را مي‌گرفتند.
برخلاف آنچه در مقدمه لايحه آمده نه خلأهاي قانوني بلكه تسلط نگاه صرفا امنيتي و غيردموكراتيك به موضوع تجمعات است كه تاكنون موجبات عدم اجراي اصل 27 قانون اساسي را فراهم كرده. مضافا اينكه باز هم برخلاف مقدمه اين لايحه، در پيشنهاد دولت هيچ موازنه‌اي بين تضمين حقوق و آزادي‌هاي عمومي با مساله تامين نظم و امنيت عمومي ديده نمي‌شود، چراكه تعيين شروط متعدد براي موافقت با برگزاري يك تجمع به معناي استمرار تسلط نگاه امنيتي به مساله است. به عبارتي دولت كمافي‌السابق همان نگاه امنيتي به مساله تجمعات را اصل قرار داده و حقوق و آزادي‌هاي عمومي را تنها در چارچوب برخي استثنائات به رسميت شناخته است.
آنچه در لايحه دولت مشهود است را بايد مصداق مساله‌اي به نام «تخصيص اكثر» دانست. يعني گسترش استثنائات به نحوي كه باعث بي‌اثر كردن اصل موضوع شود. در صورت تبديل اين لايحه به قانون نه تنها هيچ اتفاق مثبتي در حوزه گسترش حق آزادي تجمعات رخ نخواهد داد كه حتي همان برخوردهاي غيرقانوني قبلي با بسياري از تجمعات، شكل قانوني به خود خواهند گرفت و با قوتي بيش از قبل تثبيت خواهند شد. اگر دولت و تهيه‌كنندگان اين لايحه معتقدند كه چنين نيست، بايد پاسخ دهند در اين لايحه كدام آزادي عمل و تسهيل شرايط براي تجمعات و راهپيمايي‌ها را نسبت به شرايط فعلي در نظر گرفته‌اند؟ كدام يك از بهانه‌هايي كه با توسل به آن وزارت كشور و مراجع ديگر طي ساليان گذشته يا به تجمعات مجوز نداده‌اند يا با آن برخورد كرده‌اند، در اين لايحه رفع يا كنار گذاشته شده است؟ آيا مراحل دريافت مجوز تجمع يا راهپيمايي در اين لايحه ساده‌تر شده يا سخت‌تر؟ آيا مشكل عدم برگزاري تجمعات قانوني در كشور مشخص نبودن محل تجمع بوده يا عدم اعطاي مجوز و برخورد پليسي و امنيتي و قضايي با تجمعات؟
در لايحه اخير دولت آن‌قدر بهانه براي عدم اعطاي مجوز به تجمعات و سپس برخورد انتظامي با هر نوع تجمعي وجود دارد كه اميد چنداني به گشايش در اين زمينه نباشد. شوربختانه اينكه در سال‌هاي اخير همه به شكل مشهودي خسارات عدم توجه به نياز جامعه به بيان نظراتش از جمله به واسطه برگزاري تجمعات آرام را ديده‌اند و باز هم قرار نيست درسي از اين همه اتفاقات تلخ بگيريم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

حذف خوراکی های ناسالم برای میان وعده‌های دانش آموزان

۱۰ هزار نیروی پرستاری در بخش درمان استخدام می‌شوند

عضو حزب اعتماد ملی: اصلاح‌طلبان و اعتدالیون ائتلاف کنند

هوای فهرج در وضعیت خطرناک قرار دارد

هشدار دامپزشکی شهرستان بم به دامداران در خصوص بیماری آنتروتوکسمی

استقرار عوامل راهنمایی و رانندگی در اطراف مدارس

زمان مسابقه امروز فرنگی کاران ایران در جهانی بلگراد

تا چند روز آینده شکر ارزان می شود

قیمت لاستیک سمند و پژو از ۳.۵ میلیون تومان گذشت

اتصال ۴۰۰۰ انشعاب واحد مسکونی در سیرجان به شبکه جمع‌آوری فاضلاب

پربازدید ها

از زرند تا تهران/ نعمت احمدی تاریخ پژوهی که وکیل دادگستری هم بود

وزارت صمت کسی را منصوب کند که فرق فرش و گلیم را بداند

اگر فکر می‌کردم در تهران ر‌ای نمی‌آورم از کرمان نامزد می‌شدم

همتی: اعلام گزیده‌های مثبت از آمارهای اقتصاد، کمکی به کاهش انتظارات تورمی نمی‌کند

سیدمحمد خاتمی: خاطره نقل شده از پدرم به کلی دروغ است

امام جمعه جیرفت: رئیس جمهور محبوب و مردمی دست پر رفت و دست پر بازگشت

سردار معروفی در کرمان: اگر دشمن دست به حماقت بزند، همان مکان گورستان ابدی‌اش خواهد شد

موضع گیری‌ها به خاطر کامنت و لایک گرفتار خود سانسوری شده است/ مجریان و ناظرین اجازه دهند انتخابات منشأ تغییر شود

عضو حزب اعتماد ملی: اصلاح‌طلبان و اعتدالیون ائتلاف کنند

پر بحث

موروثی بودن هیات امنا در موسسه مولی الموحدین مطرح نیست   (۶ نظر)

عیدوک بامری که بود و چه رابطه‌ای با حاج قاسم داشت/ احمد یوسف زاده توضیح داد   (۵ نظر)

مشکل تامین زمین در کرمان برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن  وجود ندارد   (۴ نظر)

مجازات طلاق صوری فرزندان متوفی به قصد دریافت مستمری چیست؟    (۳ نظر)

باز شدن مجدد موضوع تغییر نام فرودگاه کرمان این بار توسط پناهیان+ مخالفت سال گذشته امام جمعه و خانواده سردار سلیمانی با این موضوع   (۲ نظر)

حمله سگ‌های ولگرد موجب مرگ یک زن در رفسنجان شد    (۲ نظر)

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای کرمان / کاهش شدید دما و بارش برف   (۱ نظر)

ناصر فرشید به عنوان فرمانده انتظامی استان کرمان منصوب شد   (۱ نظر)

۷ منطقه در استان کرمان امروز وارد فاز عملیاتی ساخت مسکن می‌شوند / هرچه زمین در اختیار دستگاه‌هاست باید برای ساخت مسکن واگذار شود / منطقه حاشیه‌نشین شهرک 14 معصوم با 10 هزار جمعیت بلاتکلیف است   (۱ نظر)

بشنوید| نوحه خون گلوی حسین با صدای مداح کرمانی   (۱ نظر)