دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: پس از سفر ریاست معظم قوه قضاییه در خصوص خودروهای توفیقی بلافاصله کارگروه مربوطه تشکیل شد و کار قضایی تعیین تکلیف خودروها به صورت کامل انجام شده است و در حال حاضر زیرساخت فروش و تعیین تکلیف این خودروها فراهم است و مهمترین مشکل در این زمینه، کمبود امکانات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان از نظر تجهیزات و نیروی انسانی است.
به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، مهدی بخشی در نشست کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور اظهارداشت: استان کرمان با وجود تعداد زیاد خودروهای موجود در پارکینگها نیاز به تدابیر ویژهای دارد.
وی تصریح کرد: متاسقانه پروتکل مشخص راجع به این موضوع از بدو توقیف خودروها تا فروش خصوصا مدت زمان انتقال به پارکینگ و تعیین زمان جهت انجام مزایده وجود ندارد و در این زمینه از سامانههای الکترونیک و برخط نیز کمتر استفاده میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تاکید کرد: پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان مسقف نیست و این امر موجب تضییع حقوق بیتالمال میشود و باید این نقیصه برطرف گردد.
بخشی بر تامین امکانات اطفای حریق کامل در پارکینگهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز تاکید کرد.
وی همچنین گفت: 60 درصد مواد مخدر ورودی به کشور، از پهنای استان کرمان عبور میکند و از این رو تهدیدات اقتصادی ناشی از قاچاق مواد مخدر، احساس ناامنی، گروگانگیریها، سرقتهای مواد مخدر، مشکلات ناشی از زندانی شدن افراد در زندانهای استان، تبعات بینالمللی ناشی از قاچاق مواد مخدر، وفور سلاح، طلاقهای ناشی از این موضوع و صرف هزینههای کلان مادی و معنوی در این استان بیش از سایر استانها است.
وی ادامه داد: میطلبد که به استان کرمان به یک دید ویژه نگاه شود و استان کرمان باید از بحث حاصل از فروش این کالاها متناسب با حجم اقدامات مقابلهای بهرهمند گردد.