يكي از استدلال‌هاي تكراري شوراي محترم نگهبان اين است كه اگر احراز صلاحيت وجود نداشته باشد، ممكن است افراد معتاد و لاابالي و خلافكار و ناسالم هم نامزد شوند. اولا وقتي براي صلاحيت افراد از قوه قضاييه استعلام صورت مي‌گيرد قاعدتا بخش بزرگي از چنين افرادي خود به خود حذف مي‌شوند. ثانيا شوراي نگهبان تاكنون نگفته است درصد افرادي كه معتاد يا نابكار بوده و از فيلتر قوه قضاييه و ناجا عبور كرده‌اند چند نفرند؟ و تازه بر فرض اينكه اين افراد موفق به حضور در رقابت انتخاباتي شوند، چه تعدادشان قادر به راي آوردن هستند؟ بنابراين به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان براي دفع خطري زحمت و هزينه فراوان ايجاد مي‌كند كه امكان وقوعش نزديك به محال است.
محمد مهاجری روزنامه نگار و فعال سیاسی اصولگرا در اعتماد نوشت: ديروز رهبر معظم انقلاب بدون آنكه وارد مقوله انتخابات شوند، با وعده سخن گفتن در آينده تنها به اين عبارت بسنده كردند كه دشمن از هم‌اكنون توپخانه خود را عليه انتخابات مجلس روشن كرده است.
هدف دشمن از راه انداختن توپخانه چيست و با چه شيوه‌هايي به دنبال دستيابي به هدف خويش است؟ از آنجا كه يكي از مولفه‌هاي مهم امنيت ملي- دست‌كم در جمهوري اسلامي ايران- حضور مردم در صحنه سياسي كشور از طريق شركت در انتخابات است، دشمن طبيعتا چون به دنبال خدشه‌دار كردن امنيت ملي است از هيچ تلاشي براي كاهش مشاركت فروگذار نمي‌كند.
ادبياتي كه دشمن براي برنامه تبليغاتي خود درنظر مي‌گيرد شامل چند موضوع است:
- بي‌تاثير نشان دادن حضور مردم در انتخابات
- مهندسي انتخابات
- تقلب و تخلف در فرآيند انتخابات
- برگزيده شدن افراد ناتوان به نمايندگي مجلس
توجه داشته باشيم كه دشمن هيچ دخل و تصرفي در فرآيند برگزاري انتخابات ندارد و اين اتفاق توسط دستگاه‌هاي اجرايي، نظارتي، انتظامي و امنيتي عملياتي مي‌شود.
مقوله انتخابات مانند جنگ نيست كه از طريق تقويت دشمن ما با سلاح‌هاي مدرن، يا جاسوسي به نفع او و حتي مشاركت در عمليات نظامي عليه ما وارد ميدان شود. مقوله انتخابات شبيه تحريم اقتصادي هم نيست كه با ايجاد فشار به مشتريان تجاري ما و موانع بانكي و مزاحمت براي واردات و صادرات، موجبات ضعيف شدن توان اقتصادي را فراهم كنند.
مقوله انتخابات، از جنس تهاجم فرهنگي هم نيست كه دشمن بتواند با استفاده از امكانات فراواني كه دراختيار دارد بر روند فرهنگي، اجتماعي ما تاثير بگذارد.
مقوله انتخابات (به لحاظ اجرا و برگزاري، يك پديده كاملا خودي و مستقل از هر پارامتر تاثيرگذار خارجي است. بنا براين اگر كوچك‌ترين لغزش، اشتباه، انحصارطلبي، دخالت، تلاش براي تغيير نتيجه و... به وجود آيد، تازه كار دشمن براي حمله و پروپاگاندا شروع مي‌شود. به عبارت ديگر، دشمن در زمينه انتخابات كاملا انفعالي برخورد مي‌كند و البته ممكن است در همين رفتار انفعالي، ابتكار عمل را نيز
در دست بگيرد.
با اين فرض، هر گونه سوژه به دست دشمن دادن تنها از طريق دست‌اندركاران انتخابات متصور است و اگر چنين فرصتي به دستش داده نشود هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.
يكي از بزنگاه‌هاي اين داستان، ميزان دخالت شوراي نگهبان است. اين شورا با تجربه‌اي كه از آن سراغ داريم به دليل اينكه از ابتدا تا انتها حضور دارد همواره حاشيه‌ساز‌ترين نهاد موثر در انتخابات است.
شوراي نگهبان نه فقط احراز صلاحيت نامزدها كه حتي احراز صلاحيت مجريان انتخابات را در حيطه اختيارات خود مي‌داند. هر چند در دولت كنوني ممكن است چالش در اين فقره، كمتر از گذشته باشد، اما در اصل ماجرا تفاوتي نمي‌كند.
داستان احراز صلاحيت‌ها مقطع پر سروصداي بعدي است. شوراي محترم نگهبان با اين استدلال كه طبق قانون موظف به احراز صلاحيت افراد است، هر گونه كم‌كاري در جمع‌آوري اطلاعات كافي و كامل درباره متقاضيان كانديداتوري را دستمايه «عدم احراز صلاحيت» مي‌داند. اگر گفته شود با اين روش شوراي نگهبان حق كانديداتوري از بسياري افراد سلب مي‌شود، چنين پاسخ مي‌گويند كه كي گفته نامزد شدن، جزو حقوق اساسي شهروندان است؟ واقعيت آن است كه شوراي نگهبان با وجود تشكيلات گسترده استاني و بهره‌گيري از نهادهاي ديگر (كه تقريبا مشابه ضابط عمل مي‌كنند) فرآيند بسيار سخت براي انتخابات طراحي مي‌كند و همواره گره‌هايي ايجاد مي‌شود كه نه خودش و نه ديگران نمي‌توانند آن را باز كنند.
يكي از استدلال‌هاي تكراري شوراي محترم نگهبان اين است كه اگر احراز صلاحيت وجود نداشته باشد، ممكن است افراد معتاد و لاابالي و خلافكار و ناسالم هم نامزد شوند. اولا وقتي براي صلاحيت افراد از قوه قضاييه استعلام صورت مي‌گيرد قاعدتا بخش بزرگي از چنين افرادي خود به خود حذف مي‌شوند. ثانيا شوراي نگهبان تاكنون نگفته است درصد افرادي كه معتاد يا نابكار بوده و از فيلتر قوه قضاييه و ناجا عبور كرده‌اند چند نفرند؟ و تازه بر فرض اينكه اين افراد موفق به حضور در رقابت انتخاباتي شوند، چه تعدادشان قادر به راي آوردن هستند؟ بنابراين به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان براي دفع خطري زحمت و هزينه فراوان ايجاد مي‌كند كه امكان وقوعش نزديك به محال است.
مي‌ماند گرايش و سليقه سياسي افراد، كه شوراي نگهبان همواره متهم است در اين زمينه تا مي‌تواند مته به خشخاش مي‌گذارد و هر كس را كه ناباب تشخيص دهد كنار مي‌گذارد. هميشه شوراي نگهبان اعلام مي‌كند ما كاري به جناح‌ها نداريم و تيغ ردصلاحيت ما عليه اصولگرايان هم بوده است.
چون براي راستي‌آزمايي اين ادعا راهي وجود ندارد، فرض را بر صحت گفتار مي‌گذاريم، اما تجربه نشان داده كه در ميان افراد ردصلاحيت شده (به خاطر سوابق سياسي) اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، چهره‌هاي شناخته شده‌اي وجود دارند كه حضورشان در مجلس بسيار مفيدتر از افرادي است كه در اكثر دوره‌هاي مجلس، به كرسي‌هاي خانه ملت دست يافته‌اند.
به نظر مي‌آيد اگر شوراي نگهبان به غير از استعلام مراجع 4گانه هيچ كاري براي احراز صلاحيت نامزدها انجام ندهد، نتيجه انتخاباتش، حتما بدتر از بعضي دوره‌هاي مجلس از جمله مجلس يازدهم نخواهد بود.
با اين توضيح مي‌توان ادعا كرد اگر شوراي نگهبان حاشيه‌سازي‌های خود را كنار بگذارد، دشمن را ناكام مي‌كند و با مشاركت بيشتر مردم در انتخابات، چشم دشمن را كور هم مي‌كند.
درباره ساير عوامل موثر در انتخابات، از جمله وزارت كشور، احزاب، مشاركت‌آفريني و اميدبخشي نكات مهمي وجود دارد كه ان‌شاءالله در فرصتي ديگر به آن خواهم پرداخت.
