عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: به ياد دارم كه حدود 10 سال پيش به دعوت جمعي دانشجويي با آقاي دكتر احمد توكلي گفت‌وگويي داشتم. ايشان كه از پيگيري‌كنندگان اصلي تصويب و اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بود، در آنجا متذكر شدم كه مهر محرمانه و خيلي محرمانه و بالاتر بعضا تبديل به ابزاري براي جلوگيري از حق دسترسي مردم به تصميمات مديران دولتي شده است. اين نيز منجر به ناآگاهي مردم از تصميمات نادرست و غيرحقوقي مديران مي‌شود. آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، مي‌كوشند تا ماجرا را حل كنند.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: به ياد دارم كه حدود 10 سال پيش به دعوت جمعي دانشجويي با آقاي دكتر احمد توكلي گفت‌وگويي داشتم. ايشان كه از پيگيري‌كنندگان اصلي تصويب و اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بود، در آنجا متذكر شدم كه مهر محرمانه و خيلي محرمانه و بالاتر بعضا تبديل به ابزاري براي جلوگيري از حق دسترسي مردم به تصميمات مديران دولتي شده است. اين نيز منجر به ناآگاهي مردم از تصميمات نادرست و غيرحقوقي مديران مي‌شود. آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، مي‌كوشند تا ماجرا را حل كنند.
آقاي توكلي توضيح داد كه براي جلوگيري از اين سوءاستفاده نادرست و خطرناك، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مقرر داشته: «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.»
اكنون كه اين سند منتشر شده، به روشني مي‌توان فهميد كه طبقه‌بندي كردن اين سند خلاف قانون است و دادستان محترم بايد نهاد طبقه‌بندي‌كننده را مورد پرسش قرار دهد، چون مفاد آن دقيقا مرتبط با حقوق و تكاليف مردم است. اين معنا ندارد كه براي حقوق و تكاليف مردم تصميم گرفته شود و با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شوند. اينها مصداق قانون‌گذاري يا آيين‌نامه‌نويسي است كه مطابق يك اصل بديهي بايد به اطلاع عموم برسد. حتي اجراي آن مدتي پس از اطلاع‌رساني آغاز مي‌شود.
