عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: خوشبختانه تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صراحتا صدور اسناد مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را تکلیف کرد و بدینترتیب به اختلاف تفاسیر پایان داد.
عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: خوشبختانه تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صراحتا صدور اسناد مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را تکلیف کرد و بدینترتیب به اختلاف تفاسیر پایان داد.
به گزارش گفتانو به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، سیدمهدی هاشمی اظهارداشت: تا پیش از این حدنصابهای موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مانع بزرگی بر سر راه حدنگاری اراضی کشاورزی بود اما قانون الزام تصریح دارد حدنصاب برای صدور اسناد اولیه ملاک عمل نیست.
وی با اشاره به اهمیت هویتبخشی به اراضی و املاک گفت: حدنگاری و مشخص کردن وضعیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی جزو سیاستهای کلی نظام و اهداف ترسیمی برنامه هفتم توسعه است که مورد تاکید جدی رهبر انقلاب نیز قرار دارد.
هاشمی اضافه کرد: با توجه به خلاء قانونی در زمینه حدنگاری به عنوان اقدامی متقاضیمحور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از فراز و نشیبهای بسیار، به تصویب رسید و از سوم تیرماه امسال لازمالاجرا شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.
وی افزود: پس از مهلت ۲ ساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن ۲ سال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده جهت دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کردهاند، قابل استماع نیست.
عضو شورای قضایی استان کرمان اظهارداشت: تا پیش از این تفسیر نادرست برخی دستگاهها از حدنصابهای موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ مانع عمده صدور اسناد اراضی کشاورزی برای اراضی خُرد بود، حال آنکه قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد مقرر داشت هیچ نقطهای نباید فاقد سند حدنگار باشد و ما بر صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی، بدون در نظر گرفتن مساحت اصرار داشتیم و معتقد بودیم حدنصابهای مزبور در تفکیک و افراز اراضی کشاورزی لازمالرعایه است.
