جایگزینی افراد واجد شرایط در طرح ملی مسکن با متقاضیان بدحساب
دادستان کرمان در جلسه بررسی موانع و مشکلات پروژه ملی مسکن استان تأکید کرد: راکد یا متوقف شدن پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود، سطح نارضایتیها و ورودی پروندهها به مراجع قضائی را افزایش میدهد.
دادستان کرمان در جلسه بررسی موانع و مشکلات پروژه ملی مسکن استان تأکید کرد: راکد یا متوقف شدن پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود، سطح نارضایتیها و ورودی پروندهها به مراجع قضائی را افزایش میدهد.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مهدی بخشی با انتقاد از روند کُند اجرای پروژه اقدام ملی مسکن در این استان بیان کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات حل نشده باقی بمانند چرا که قشر کم بضاعت جامعه و افراد مستأجر با حقوق حداقلی به دنبال تأمین مسکن ملی برای خود هستند که باید صحبتهای آنان شنیده و راه حل درست برای حل مشکلات متقاضیان مسکن پیدا شود تا بتوانند سریعتر به خانههای خود برسند.
وی با اشاره به اینکه توقف در عملیات اجرایی طرح، فعالیت کل استان را زیر سوال میبرد اظهار داشت: برای آنکه پروژهها با تأخیر انجام نشود مردم باید نسبت به پرداخت به موقع آورده خود تلاش کنند و برای حل مشکلات در این خصوص، اختیار حذف افراد بیانضباط به بنیاد مسکن داده شود.
وی گفت: بنیاد مسکن استان کرمان متعهد گردید حداکثر ظرف مدت ٧٢ ساعت اسامی متقاضیانی که در پرداخت سهم شخصی خود تأخیر دارند را اعلام نماید تا نسبت به جایگزینی آنها با افراد واجد شرایط دیگر و انتقال افراد به پروژههای بعدی، مانع از متضرر شدن کلیه متقاضیان شوند و پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود، متوقف یا راکد نگردد.
این مقام عالی قضائی در استان تأکید کرد: اداره راه و شهرسازی مصوبات شورای مسکن استان را در خصوص قیمت تمام شده پروژههای نهضت ملی مسکن به این دادسرا ارائه دهد تا نسبت به تطبیق وجوه دریافتی با شیوهنامه و انعقاد قرارداد اولیه با متقاضیان نهضت ملی مسکن اقدام گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: پیشنهاد میگردد در موارد مشابه، سامانهای جهت شفاف سازی وجود داشته باشد تا اعضاء و متقاضیان مسکن کاملاً در جریان سیر روند ساخت و ساز و هزینهکرد مربوطه قرار گیرند.
