معاون سیاسی جدید وزیر کشور در نخستین نشست با کارکنان حوزه معاونت سیاسی، به ترسیم خطوط کلی راهبردهای این معاونت در دولت چهاردهم پرداخت.
معاون سیاسی جدید وزیر کشور در نخستین نشست با کارکنان حوزه معاونت سیاسی، به ترسیم خطوط کلی راهبردهای این معاونت در دولت چهاردهم پرداخت.
به گزارش گفتارنو به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، علی زینی‌وند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب به ویژه شهید رئیسی، از حادثه پیش آمده برای رئیس جمهور فقید به عنوان واقعه‌ای تلخ یاد کرد که خوشبختانه با برگزاری انتخابات چهاردهم در موعد قانونی و حضور معنادار مردم در این انتخابات رویدادی شیرین در کشور رقم خورد.
وی با بیان اهمیت و جایگاه مهم معاونت سیاسی در اجرای رویکردهای رئیس جمهور و مقام عالی وزارت بیان داشت: تاثیر معاونت سیاسی از سطوح کلان شروع شده و تا لایه‌های پایین مدیریتی تا سطح دهیاری‌ها گسترش پیدا می‌کند. به عنوان مثال عملکرد یک بخشدار بعضا دارای پیامدهای ملی است و گاها دیده شده است که یک مدیریت عاقلانه و هوشمندانه در سطح بخشداری باعث گردیده تا از برخی بحران‌ها که در شرایطی می‌توانست حتی ابعاد ملی پیدا کند جلوگیری شود و بالعکس آن هم البته درست است.
تفسیر درست معنای انتخابات اخیر و وفاق ملی مهم است
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در انتخابات اخیر مجموعه‌ای از کلیدواژه‌های جدید همچون انصاف و عدالت، وفاق، اجرای قوانین بالادستی و ... را وارد سپهر سیاسی ایران نمود که ما بایستی تلاش کنیم تا نمود عملی این شعارها را وارد بدنه بوروکراسی کشور نماییم تا رویکرد رئیس جمهور در عمل در شریان‌ها و بدنه دولت جاری شود.
وی با بیان اینکه ما باید ابتدا تبیین درستی از گفتمان وفاق را در حوزه معاونت سیاسی به عمل بیاوریم افزود: البته وفاق معنی‌اش این نیست که ما دیدگاه‌های متضاد و بعضا متباین را در کنار هم بیاوریم و سپس دچار تعارضات عملکردی بشویم و بگوییم وفاق است، بلکه گفتمان وفاق می‌بایست حول محور سه پایه ایرانی - اسلامی - انقلابی بودن و رویکردهای اصلی رئیس جمهور؛ همچون قانون اساسی، برنامه هفتم، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام باشد و چتر نظام را بر سر همه شهروندان ایرانی بگستراند و حداقل دافعه و حداکثر جاذبه را داشته باشد.
لزوم نگاه به درون در بهره گیری از نیروها و انتصابات
زینی وند افزود: با توجه به رویکرد دولت چهاردهم و وزیر کشور امیدواریم بیش از گذشته به بدنه کارشناسی وزارتخانه و نیروهای متخصص و جوان موجود توجه شود.
وی تصریح کرد: لازمه این کار هم این است که ما می‌بایست در بکارگیری نیروها در ساختار مدیریتی ابتدا نگاه به درون داشته باشیم و نیروهای با تجربه داخل را در اولویت قرار بدهیم، و اگر لازم باشد که از بیرون هم نیرویی بیاوریم، باید نیروهایی با استعداد و علاقه به ماندن و کارکردن در حوزه وزارت کشور باشند تا از آسیب‌های مهاجرت نیروی انسانی بعد از تغییر دولت‌ها مصون بمانیم.
لزوم حمایت از فعالیت‌های حزبی
سکاندار معاونت سیاسی وزارت کشور در خصوص لزوم تقویت فعالیت‌های حزبی در کشور گفت: درست است که ما با وضعیت مطلوب عملکرد ساختارهای حزبی در دنیا متاسفانه فاصله داریم اما این موضوع نباید ما را از تقویت و پشتیبانی از فعالیت احزاب کوچک‌تر غافل کند. به نظر من اشکالی ندارد که ما از تعدد احزاب پشتیبانی اصولی کنیم و بالاتر از آن همه احزاب را با دید عادلانه و منصفانه که مد نظر ریاست جمهور و مورد تاکید وزیر کشور است مورد حمایت قرار دهیم و زمینه نقش آفرینی آنها را در دولت چهاردهم و آینده سیاسی کشور مهیا کنیم.
لزوم نهایی کردن دو لایحه جامع انتخابات و تقسیمات کشوری
علی زینی وند در زمینه قوانین انتخابات و تقسیمات کشوری نیز بیان کرد که رویکرد تدوین و یا اصلاح این قوانین باید رویکردی حاکمیتی و غیر جناحی باشد به گونه‌ای که دولت‌های مستقر هر کدام به فراخور سلیقه این قوانین را دست خوش تغییر ننمایند و در این راستا مهم ترین اقدام باید تلاش برای تدوین قوانین لایحه محور تا قوانین طرح محور باشد.
معاون سیاسی وزیر افزود: قوانین لایحه محور اصولا چون مبتنی بر سنت و عقبه تجربی طولانی هستند کمتر دستخوش تغییر می‌شوند، لذا لایحه جامع انتخابات و لایحه جامع تقسیمات کشوری هم از این نظر مورد تاکید بنده هستند تا انشاالله با نهایی سازی هر دو لایحه ما شاهد تامین منافع عمومی و مصالح کشور و نظام باشیم و تا نهایی سازی این دو لایحه انشالله از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
