رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پایش تصویری شهر مورد تاکید می‌باشد و لازم است تمام شهر تحت نظارت الکترونیکی قرار بگیرد تا بتوانیم مسایل سرقت، امنیتی و ... را کنترل کنیم، مجهز کردن کامل شهر به دوربین‌های مداربسته از وظایف شهرداری می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پایش تصویری شهر مورد تاکید می‌باشد و لازم است تمام شهر تحت نظارت الکترونیکی قرار بگیرد تا بتوانیم مسایل سرقت، امنیتی و ... را کنترل کنیم، مجهز کردن کامل شهر به دوربین‌های مداربسته از وظایف شهرداری می‌باشد.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان، وجود اتباع بیگانه غیرمجاز و معتادان متهاجر را در افزایش جرم در استان تاثیرگذار دانست و گفت: باید از ظرفیت شورای پیشگیری در کنار شورای تامین استان استفاده شود تا وضعیت کنونی اتباع بیگانه ساماندهی شود.
وی تصریح کرد: وجود قریب به ۵۰۰ کارگاه ضایعاتی بدون مجوز در استان مشکل بزرگی است که لازم است کارگاه‌های غیرمجاز با دستور دادستان‌ها شناسایی و سپس پلمب شوند و نباید اجازه بدهیم یک کارگاه غیرمجاز در جایی پلمب شد، برود و در جای دیگری دوباره فعالیت کند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان افزود: برای کارگاه‌های دارای مجوز در کرمان ۵۰ هکتار زمین آماده شده است که به آنجا نقل مکان کنند زیرا متمرکز شدن کارگاه‌های ضایعاتی و نظارت بر آنها می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود و متولی ساماندهی این مسئله شهرداری می‌باشد.
وی عنوان داشت: جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان هر سه ماه یکبار برگزار می‌شود که ۱۱۲ جلسه شورای پیشگیری برگزار شده و ۶۶۷ مصوبه داشته است و شاهد روند کاهشی جرایم هستیم.
حمیدی با بیان این مطلب که جرم سرقت در استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد کاهش داشته است، گفت: با اجرا شدن مصوبات جلسات شورای پیشگیری نرخ تصادفات نیز 9 رصد نرخ کاهش یافته است.
این مقام ارشد قضائی تصریح کرد: برای رسیدن به نتایج مطلوب و مدنظر شورای پیشگیری از وقوع جرم باید از تمام ظرفیت‌ها در دستگاه قضائی، فراجا و سایر دستگاه‌های متولی استفاده شود و وظایف هر دستگاه مشخص، آسیب‌های موجود در استان اولویت‌بندی و پیگیری شود.
وی ادامه داد: بخشی از آسیب‌ها و جرائم در استان مربوط به جرائم مواد مخدر می‌باشد که لازم است شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، استانداری و فرمانداران در جهت ساماندهی معتادان متهاجر پاسخگو باشند و دستگاه قضائی نیز بر این موضوع نظارت خواهد کرد تا این وضعیت ساماندهی شود.
