خودکشی و خشونت‌های رفتاری درصد قابل توجهی از کل آسیب‌های استان را به خود اختصاص داده است

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: متاسفانه کرمان در آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر، اعتیاد و خودکشی وضعیت مطلوبی ندارد.

به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، سید مهدی قویدل در نشست با فرمانداران سراسر استان در خصوص آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان ضمن تشریح آمار آسیب‌های اجتماعی استان، ابراز داشت: خودکشی و خشونت‌های رفتاری درصد قابل توجهی از کل آسیب‌های استان را به خود اختصاص داده است و طلاق و آسیب‌های ناشی از آن نیز در استان در خور توجه بوده به گونه‌ای که بالغ بر 3075 ملاقات فرزند طلاق صرفاً در 6 ماهه سال جاری صورت گرفته است.

این مقام قضایی خاطرنشان ساخت: براساس آمارهای موجود بیش از 2000 کودک بازمانده از تحصیل در استان وجود دارد که از این تعداد 1562 دانش‌آموز دارای والد زندانی هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت: در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان پروژه نماد (نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان) تصویب و تقسیم وظایف طی آئین نامه‌ای اعلام و ابلاغ شده و موضوع در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در مهرماه1403 با حضور مدیران کل اعضای عضو پروژه نماد تشریح و تبیین شده است.

قویدل گفت: وظایف فرمانداران و استانداران برابر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین سایر دستگاه‌ها به موجب آئین‌نامه ماده 6 تشریح و تبیین شده است و تاکید بر اجرای این وظایف را برابر قانون داریم.

وی تاکید کرد: لزوم تخصیص یکی از موضوعات جلسات شورای اداری و اجتماعی در شهرستان‌ها با موضوع پروژه نماد و توجیه ارکان اصلی پروژه از جمله کمیته امداد، بهزیستی، اداره کار و ...  بسیار احساس می‌شود که بایستی در دستور کار فرمانداران سراسر استان قرار گیرد.

قویدل ضمن بیان اینکه فرمانداری، دادگستری و آموزش و پرورش سه ضلع اصلی اجرای پروژه نماد هستند به تشریح وظایف سه نهاد مزبور پرداخته و گفت: فرمانداران باید جلسات سیاست‌گذاری را برگزار و چالش‌ها و موانع اجرای پروژه را شناسایی و اعلام نمایند.

این مقام قضایی تاکید کرد: آموزش و پرورش باید بانک اطلاعاتی دانش‌آموزان آسیب دیده و در معرض آسیب استان را احصاء و به استانداری و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارسال کرده و همچنین در اجرای پروژه اهتمام تام داشته و هرگونه کم کاری احتمالی را جهت برخورد قضایی به مرجع قضایی اعلام نماید.