افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگران کننده است

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تاکید بر اینکه افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگران کننده است، گفت: با توجه به تلاش گسترده ستاد دیه استان به منظور کمک به مددجویان جرایم غیرعمد از جمله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه رو به افزایش است و دستگاه قضایی را با چالش روبرو کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی ادامه داد: باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که این افراد محکوم مالی هستند و مجرم نیستند.

به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، وی در چهارمین نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اعسار را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید با استفاده از راهکارهای قانونی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس از ورود این افراد به زندان‌ها جلوگیری شود.

حمیدی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نرخ دادرسی‌های الکترونیک در استان باید از 91 درصد کنونی به 95 درصد افزایش یابد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان افزود: توجه به دادرسی‌های الکترونیک همواره در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد تاکید قرار داشته است و در این رابطه باید افزایش باجه‌های ارتباط الکترونیکی در زندان‌ها مورد توجه باشد و قضات نیز باید بر استفاده از این ظرفیت‌ها تاکید ویژه‌ای داشته باشند.

حمیدی اظهارداشت: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسی‌های الکترونیک به میزان تعیین شده 95 درصد محقق گردد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور رفع ابهام رد مال در برخی پرونده‌ها، گفت: در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده است و در پرونده‌های باقی مانده نیز می‌توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف ویژه زندان‌ها برای تعیین میزان رد مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تاکید بر اینکه احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و .... از سیاست‌های دائمی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست، گفت: در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر گردیده که در 100 هکتار زمین درختکاری صورت گیرد که اقدامی شایسته تقدیر است و تاکنون نیز حدود 20 هزار درخت جنگلی در این رابطه غرس شده که کار بسیار ارزشمندی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به دستور ریاست معظم قوه قضاییه به منظور اجرای ماده 429 قانون مجازت اسلامی، تصریح کرد: براساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می‌‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: براساس دستور ریاست قوه قضاییه به منظور اجرای ماده 429 قانون مجازت اسلامی در صورت عدم اقدام صاحب حق قصاص، محکوم با صدور قرار کفالت آزاد خواهد شد.

حمیدی بر استفاده مناسب از ظرفیت صدور قرار تامین استفاده از پابند الکترونیک نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش وقوع برخی جرایم در استان از دستگاه‌های مربوطه در این حوزه تقدیر می‌شود و با توجه افزایش ورودی مددجویان به زندان‌ها در برخی از جرایم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکارهای اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد نماید.